الراعي: جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الحقيقي.. السلمية غطاءً لمشروع تخريبي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز تعليقاً على إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي خطير مرتبط بجماعة الإخوان في الأردن "ما كشفت عنه دائرة المخابرات يمثل نقلة خطيرة في طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، ويؤشر إلى تحوّل نوعي في النشاطات التي تقوم بها جماعة الإخوان أو بعض الأجنحة المتشددة المنبثقة عنها؛ فالانتقال من الخطاب السياسي والتنظيمي إلى محاولة تصنيع متفجرات وصواريخ محلية الصنع هو تصعيد لا يمكن تفسيره إلا في إطار مشروع تخريبي منظم يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة".
وأضاف الراعي: “الأدلة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية حول محاولة تصنيع أسلحة باستخدام قطع محلية وأخرى مستوردة، تشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، ما يعني أن هناك بنية تنظيمية ميدانية بدأت في التشكل، ومصادر دعم محتملة خارجية تسهم في توفير المكونات الفنية والتمويل اللوجستي، وهذا بطبيعته يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما إذا ما ثبت وجود صلات مع جماعات أو أطراف إقليمية تسعى إلى ضرب الاستقرار في الأردن".
وأكد أن “هذا المخطط يعكس تحولات أيديولوجية داخل بعض التيارات التي كانت تدّعي السلمية، لتكشف عن وجهها الحقيقي الذي لا يتورع عن استخدام العنف المسلح كوسيلة لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة”، مضيفاً أن “الاستهداف هذه المرة لم يكن لأهداف فردية، بل بدا أنه موجه نحو الدولة، ما يرفع من درجة الخطورة ويعطي الحق الكامل للدولة في التعامل مع هذه الجماعات بكل حزم وفقاً للقانون".
وتابع الراعي بالقول: “إننا أمام حالة لا يمكن اعتبارها فقط جريمة جنائية، بل اعتداء مباشر على السلم الأهلي، ومحاولة انقلابية على قواعد النظام العام، وهذا يستوجب التعامل معها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، لما لهذا النوع من الجرائم من طبيعة خاصة تستهدف المجتمع بكامله”.
وحول دلالات تصنيع المتفجرات والصواريخ محلياً، قال: "اللجوء إلى التصنيع المحلي يؤكد وجود نية مسبقة لإطالة أمد العمليات التخريبية، وخلق قدرة ذاتية مستدامة للتهديد الأمني، وهو تطور يعكس انتقال هذه العناصر من مجرد خلايا فكرية أو دعوية إلى تشكيلات شبه عسكرية، تعتمد على الموارد الذاتية والتحايل على أنظمة الرقابة والتتبع الأمني، وهذا بحد ذاته تطور مقلق يستدعي إعادة النظر في آليات الرقابة ومصادر التمويل والمناهج الفكرية التي يتم تلقينها داخل تلك المجموعات".
كما أوضح الراعي أنه "ليس من المستبعد أن تكون هناك معلومات استخباراتية قد سبقت تنفيذ الاعتقالات، خاصة مع وجود إشارات إلى إدخال قطع من الخارج، وهو ما يستدعي تتبع مسارات التهريب، والتحقق من الجهات الداعمة، سواء على مستوى التنظيم الدولي للجماعة، أو أطراف خارجية تسعى إلى استخدام الأردن كورقة ضغط في حسابات إقليمية معقدة".
وأشار إلى أن “الأردن يتمتع بمنظومة أمنية محترفة قادرة على التعامل مع التهديدات بكفاءة عالية، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى توسيع دائرة التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول تحركات العناصر المتطرفة، ومسارات الدعم العابرة للحدود، والتنسيق المشترك في رصد التمويلات المشبوهة وأنشطة التجنيد الإلكتروني التي أصبحت أدوات رئيسية في مثل هذه المخططات".
وختم الراعي قائلاً: "المطلوب اليوم ليس فقط الرد الأمني الحازم، بل أيضاً المكاشفة الوطنية بشأن خطورة ما جرى، وضرورة تفكيك كل البيئات الحاضنة للعنف والتطرف، وتجفيف منابع الخطاب التحريضي الذي يتستر بالدين أو الحقوق وهو في حقيقته جسر للعنف والفتنة؛ فأمن الأردن خط أحمر، ولن يُسمح لأي طرف، مهما كان انتماؤه أو غطاءه، أن يعبث باستقراره".
كانت قد أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات لعناصر من جماعة الاخوان المسلمين كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي داخل المملكة، بحسب ما أفادت به دائرة المخابرات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات، التي كانت الأجهزة الأمنية تتابعها منذ عام 2021 ضمن عمل استخباري دقيق.
وكشفت دائرة المخابرات أن المخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان الأردن مخطط إرهابي الامن الوطني الاردني جماعة الإخوان دائرة المخابرات
إقرأ أيضاً:
الإخوان والابتلاء بالسجون.. دليل صوابية منهجهم أم فساده!!
من القضايا التي يطرحها خصوم الإخوان فكرة وتنظيما: أنه لم ينج تنظيمهم من السجون، في كل العصور التي مرت على مصر، منذ الملكية في عهد فاروق، وحتى الحكم العسكري، بداية بعبد الناصر، وانتهاء بالسيسي، وأن ذلك يعد دليلا على فساد الفكرة، أو عدم صوابية المنهج، إذ لا بد من تفكير لا يجعلهم زوارا أو مقيمين في السجون لفترات طويلة.
وهي فكرة تطرح من الكارهين للإخوان، أو ممن غادروها ورأوا كي يحصلوا على مساحة أمان بعيدا عن السجون، فلا بد من مغادرة التنظيم، سواء مغادرة تحافظ على أدب العشرة، أم لم تحافظ، وتحولت لأبواق أمنية وسياسية للطغاة والظلمة، وبغض النظر عن الدوافع وراء الفكرة، فإنها فكرة جديرة بالنقاش، ليس لأنها صادرة من خصومهم فقط، بل هي تصدر من داخل التنظيم نفسه لكن بطريقة أخرى، إذ مما يتوارث في الفكر الدعوي، نقلا عن الإمام حسن البنا، قوله: تأخر الابتلاء، نخشى أن نكون على خطأ!
الابتلاء ليس بالسجن وحده
وكلام البنا عن الابتلاء بوجه عام، وليس حصر الابتلاء بالسجون والمعتقلات، فليس السجن دليل صحة المنهج، ولا دليل فساده، ومن الخطأ البين أن نقيم الأفكار أو المناهج بناء على مكان أصحابه وحامليه داخل أو خارج السجن، فكلا المنهجين خطأ، فخصوم الإخوان يتبنون هذه النظرية دلالة على فساد منهجهم، وشريحة ليست قليلة من الإخوان تتبناه على أنه معيار اصطفاء داخل التنظيم، ودلالة على صحة المسير.
وما قصده البنا أولا، من أن تأخر الابتلاء ويخشى أن يكون على خطأ، يقصد بذلك عموم الابتلاء، سواء بالمنح أو المنع، بالسلب أو العطاء، وذلك لأن الحياة مبنية على الاختبار، بالخير والشر، وهي فلسفة وجود الإنسان في الحياة وغاية خلقه، فقال تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا) الملك: 2.
السجن ليس هدفا ولا معيارا
فدخول السجن ليس هدفا يرتجيه الداعية أو السياسي، وإلا أصبحت هذه الفكرة المعطوبة عبئا على التفكير لديه، وربما برر ذلك لدى بعض الأغرار من الصغار في السن، ما كان يرويه أهل السجون ممن خرجوا منها، من أهل الدين أو السياسة، ما يرونه من ذكريات السجون، فالمتدين يحكي كيف زاد إيمانه في السجن، وثباته كان أسطوريا أمام المحققين والمعذبين، ولم يكن حافظا للقرآن فحفظه وختمه، ويصبح أيقونة دينية، فيتخيل السامع أنه لن يختم القرآن ولن يمر بهذه الكرامات إلا بداخل السجن، وهو تصور موهوم، ومبني على خطأ في روافد التزكية والإيمان، فالسجن إن فعل ذلك مع متدين، فهناك متدين آخر ربما يتحول في السجن لجاسوس على إخوانه المسجونين، وهو ما حدث مع كل أصحاب الأفكار الدينية منها وغير الدينية.
والبعض يتخذ السجن أحد معايير التفضيل، كما حدث عند خروج الإخوان من السجون في السبعينيات، فكانت من المعايير في فترة من الزمن، أنه لا بد أن يكون المتولي لمنصب كبير في الجماعة، أن يكون قد سبق له السجن، ولسنوات، وثبت صبره وصموده، وقصدوا لذلك وقتها: ألا يمتحن بالسجن فيضعف، وهو كلام أيضا لا يصح فكرا ولا تجربة، وهو ما رأيناه في نائب مرشد سابق، وقد انتهى به الأمر أنه اختبر بالمنصب فسقط في الاختبار، وقد نجح في كل اختبارات السجن من قبل، وهكذا.
مسجون سياسي أم جنائي؟!
كما أن من الخطل الاستغراق في هذه الفكرة، وكأن المسجون السياسي مجرم عتي الإجرام، قام بارتكاب جرم يحاسب عليه القانون، وبذلك نقلب ميزان العدالة والحق، يمكننا القول بتقييم الأفكار بالسجون، لو كان أصحابها يسجنون في جرائم جنائية، وتكون هذه سمة عامة لها، فمعناها أنها مرتبطة بارتكاب جرائم هي من صميم منهجها، لكن أن نحاكم الأفكار بناء على بغض أو حب الأنظمة لها فهذه نكتة كبرى.
لدينا عبد الناصر والسيسي، فناصر بدأ بالقوى الليبرالية، بحزب الوفد، وأجل معركته مع الإخوان، وظل مستثنيا للإخوان من كل إجراء، ثم ثنى بالإخوان بعد ذلك، والسيسي فعل العكس، بدأ بالإخوان، وظل صامتا عن القوى الأخرى، ثم استدار عليها، فهذا المزاج الاستبدادي لدى السلطات التي لا تحكمها قوانين ولا نظم، لا يمكن أن يكون السجن والخروج منه معيارا لصلاح أو فساد الفكرة التي يعتنقها المسجون.ذكرتني بطرفة حقيقية، حيث كان أحد الأفراد المنتمين لجماعة دعوية في عهد مبارك، لم يكن الأمن يقترب منهم، فلا حديث لهم عن السياسة مطلقا، فاختلف مع أحد الأفراد المنتمين لجماعة تعنى بالعمل السياسي، فقال له الأول: نذهب معا إلى مكتب الباشا فلان ضابط أمن الدولة، وهو يحكم بيننا: أينا على صواب؟ وسرعان ما تغيرت سياسة النظام بعدها، وبدأوا في اعتقال أفراد هذه الجماعة المسالمة تماما أيضا.
الابتلاء المتكرر بالسجن ليس علامة فساد منهج
أما الفكرة الرئيسة التي نناقشها، ولعل كثيرا منها قد اتضح بما فندناه أو ناقشناه في مسألة الابتلاء، والابتلاء بالسجن تحديدا، أن بعض السذج يريد أن يحكم على الإخوان، أو أي أصحاب فكرة بالسجن، وهو كلام يمر عبر فكرة مخلصة لمن لم يسبر أغوار التاريخ والفكر، أو غبر فكرة متجنية، فهو يبحث عن عيب والسلام، فمن استقرأ التاريخ وأحداثه، والأفكار ومضامينها، يجد أن جعل السجن معيارا للحكم على منهج أو فكرة، هو معيار ساذج، فعلى المستوى الديني، هناك آل البيت النبوي، الذين ظلوا طوال التاريخ الإسلامي مضطهدين، وبعيدين عن أي تصدر، بل كانت كل خلافة تأتي تضع عليهم الأعين، وتضيق عليهم الخناق، حتى الخلافة العباسية والتي جاءت من البيت الهاشمي نفسه، كان لها نفس الموقف، ومن يقرأ كتاب: (مقاتل الطالبيين) للأصفهاني، سيجد تفاصيل تاريخية، كفيلة بعدول صاحب هذه الفكرة عنها تماما، إذ كيف نقيم هؤلاء الناس المتدينين، والذين ابتعد أكثرهم عن السياسة، لكنهم ظلوا مطاردين محاصرين، موضع اشتباه وتوجس دائم؟!
وما يقال عن الإخوان يقال كذلك عن التنظيمات الأخرى غير الدينية، فالشيوعيون والملحدون، طوردوا وحوربوا في كل عصور مصر، منذ الملكية وحتى السيسي، فكيف نحكم بذلك على أصحاب هذه الأفكار، هل المعيار هو السجن ومطاردة السلطة، أم الحكم على الفكرة من حيث جوهرها، وأفكارها، ومدى صلاحيتها، وقابليتها للتطبيق؟!
هذا هو المعيار الذي يحتكم إليه، وليست معايير رضا السلطة عن فكرة أم سخطها، لأن هذه السلطة بطبيعتها تروح وتجيء، فماذا نفعل لو رضيت سلطة عن فكرة أو جماعة، ثم جاءت سلطة أخرى وطاردتها؟ أو مرت السلطة هذه بمراحل، كما حدث مع مبارك، ففي أول سنوات عمره، ظل يمتدح الإخوان، ويصرح للغرب بأن الإخوان قوم وسطيون، يمارسون العمل السياسي والسلمي، ولما تخلص من جماعات العنف بالسجون، استدار على الإخوان، وهذا ديدن كل نظام مستبد، مع الإخوان وغيرهم، والنظام العسكري خير دليل.
فلدينا عبد الناصر والسيسي، فناصر بدأ بالقوى الليبرالية، بحزب الوفد، وأجل معركته مع الإخوان، وظل مستثنيا للإخوان من كل إجراء، ثم ثنى بالإخوان بعد ذلك، والسيسي فعل العكس، بدأ بالإخوان، وظل صامتا عن القوى الأخرى، ثم استدار عليها، فهذا المزاج الاستبدادي لدى السلطات التي لا تحكمها قوانين ولا نظم، لا يمكن أن يكون السجن والخروج منه معيارا لصلاح أو فساد الفكرة التي يعتنقها المسجون.
هذا من حيث نقاش الإخوان كقطر مصري، ولو رحنا نناقش ذلك في أقطار أخرى، لنسفت هذه الفكرة تماما، فهناك أقطار ظل الإخوان منذ نشأتهم حتى عهد قريب لا يحدث لهم أي صدام أو سجون، سواء كانت دول ملكية أو خليجية، أو أوروبية، ولم يحدث التضييق إلا في سنوات أخيرة، في ظل سياقات مختلفة ومعروفة، فكيف نطبق هذا المعيار على هذه التجارب؟!
[email protected]
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة