المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية غرفة الإسكندرية التجارية قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
تمر مصر في هذه الأيام بموجة طقس حارة وتتصاعد درجات الحرارة بشكل ملحوظ مصحوبة برطوبة عالية، لتفرض أجواء مرهقة للعاملين في معظم أنحاء البلاد.
وتشتد الحرارة والرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، في ساعات النهار، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس حار رطب، ويكون الطقس ليلا مائلا للحرارة على أغلب المناطق.
اتخاذ الحيطة بسبب الحرارة الشديدةوقد دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، خاصة خلال ساعات الذروة، إلى جانب الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.
ومن المتوقع استمرار هذه الموجة حتى نهاية الأسبوع، وهو ما يحتم على الجميع تجنب التعرض لهذه الأشعة قدر الإمكان.
حماية قانون العمل الموظفين في هذه الأجواءوفي هذا السياق، لم يغفل قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مواجهة مثل هذه التحديات، حيث ألزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تراعي معايير السلامة والصحة المهنية.
إجازة للموظفين بسبب درجات الحرارةونصت مادة (246) من قانون العمل على أن تلتزم المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل ، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى :
١- الوطأة الحرارية والبرودة .
2- الضوضاء والاهتزازات .
3- شدة الاستضاءة .
4- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة) .
5- تغيرات الضغط الجوى .
٦- مخاطر الانفجار .
وزير العمل: صندوق التأهيل أنفق 325 مليون جنيه لدعم منظومة "التدريب المهني"
إحالة 7 من العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق بمركز مشتول السوق
أيضا نصت مادة (247) على أن تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بما يكفل الوقاية من المخاطر الهندسية (ميكانيكية - كهربائية - تشييد وبناء - المواءمة) ، وعلى الأخص ما يأتي :
١- كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر ، ووسائل الانتقال ، والتداول ، ونقل الحركة .
٢- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء ، والحفر ، ومخاطر الانهيار ، والسقوط .
3- كل خطر ينشأ عن الكهرباء (الديناميكية والاستاتيكية) .
٤- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ، وبين مكان العمل .
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%