حكم قضائي مثير للجدل في خنيفرة يقضي ببيع عقار مشترك دون موافقة الملاك
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن تلقيها طلب مؤازرة من طرف “تعاونية الخشابين” بالمنطقة، على خلفية ما وصفته بـ”الاعتداء على حقوقها العقارية”، بعد صدور حكم قضائي ببيع عقار مشترك بينها وبين “تعاونية الفحم الحطبي” دون موافقة كافة الشركاء أو تمييز حصصهم.
ووفق بيان للجمعية، فإن العقار موضوع النزاع مُسجل في اسم “الشركة التعاونية الأرز للخشابين والفحامين بدائرة خنيفرة”، ويُشترك في ملكيته بين الخشابين والفحامين.
واعتبرت الجمعية هذا القرار “خرقاً خطيراً لحقوق المالكين المشتركين”، محملة الجهات المعنية مسؤولية “تحميل التزامات طرف واحد لباقي الشركاء دون سند قانوني”. وأشادت في الوقت ذاته بموقف المحافظة العقارية بخنيفرة التي رفضت تسجيل الحجز التحفظي على العقار، مستندة إلى أن “العقار لا يُعد مملوكاً حصراً لتعاونية الفحم الحطبي”، ما يجعل الحجز عليه من طرف الغير “اعتداءً على ملكية الآخرين ومساساً بحرمة الرسم العقاري”.
وأكد البيان عدم وجود أي علاقة مديونية بين تعاونية الخشابين والطرف الدائن، مستغرباً من المضي في عملية البيع دون التحقق من الوضعية القانونية للمِلك أو احترام إجراءات التصفية والفرز.
وختمت الجمعية بيانها بالتعبير عن تضامنها مع الخشابين، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ”أساليب التخويف” التي تُمارس في حقهم، داعية في الآن ذاته السلطات المحلية لتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق هذه الفئة، وضمان احترام القانون والمساطر المعمول بها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي!
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:
(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات للعقارات غير السكنية.....).
وأوضح أن هذه الحالة تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة في ظل محاولة المالك بشكل عام البحث عن أعلى قيمة إيجارية ونظراً لكونه مرتبطا بزيادة محدودة مع المستأجر الراهن ولا يتمكن من تجاوز تلك الزيادة فإنه يسعى بشتى الطرق لاستعادة العقار من المستأجر بأي حجة ثم إعادة تأجيره مجدداً بالقيمة التي يرغب في فرضها على المستأجر الجديد، غير أن عواقب ذلك تكون قيام المستأجر القديم بإقامة دعوى بطلب تعويض يجبر ضرره عن الاخلاء الذي تم بغير وجه حق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة