جوجل تواجه دعوى قضائية بتهمة الاحتكار في بريطانيا
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تواجه شركة جوجل الأمريكية دعوى قضائية في المملكة المتحدة تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه إسترليني نحو 5.64 مليار دولار أمريكي، بناء على اتهام بأن الشركة تسيء استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية وفرض أسعار مبالغ فيها على الشركات مقابل خدمات الإعلانات عبر محرك البحث الخاص بها جوجل سيرش.
وتلقت المحكمة البريطانية الدعوى ضد جوجل، اليوم الأربعاء، من قبل الخبير في قوانين المنافسة البريطاني أور بروك، ممثلاً عن طريق مكتب المحاماة جيرادين بارتنرز، وتستهدف الدعوى مجموعة ألفابت المالكة لشركة جوجل، متهمةً إياها بإقصاء المنافسين من سوق البحث والإعلانات، وهو ما مكّنها من فرض أسعار أعلى على الإعلانات المعروضة في نتائج البحث.
وفي أول تعليق من الشركة، وصف المتحدث باسم جوجل، القضية بأنها افتراضية وانتهازية، مضيفًا: «سندافع عن أنفسنا بقوة، فالمستهلكون والمعلنون يلجؤون إلينا لأننا نقدّم خدمة مفيدة، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية».
وقال داميان جيرادين، مؤسس مكتب جيرادين بارتنرز للمحاماة، إن جوجل واحدة من أقوى الشركات في العالم، لكنها استخدمت سلسلة من الممارسات الإقصائية المقصودة للقضاء على المنافسين واحتكار سوق الإعلانات، ما أدى إلى تحميل المعلنين في بريطانيا مليارات الجنيهات من التكاليف الزائدة.
وتتضمن الشكوى أيضًا اتهامات لجوجل بفرض شروط تجارية تضر بالمنافسة، مثل إلزام مصنّعي الأجهزة الذكية بإضافة تطبيقاتها مثل متصفح جوجل كروم كخدمات افتراضية في الهواتف، فضلًا عن اتفاقيات مشاركة الأرباح مع شركة "أبل" التي تضمن عرض محرك البحث جوجل سيرش في متصفحها الخاص سفاري.
وقدّرت الشكوى أن المعلنين الذين استخدموا خدمات جوجل للإعلان منذ عام 2011 قد يكون لهم الحق في تعويضات قد تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني.
يُذكر أن جوجل تواجه منذ سنوات انتقادات وشكاوى متعددة من منافسين في السوق الرقمية بعدة دول مختلفة على رأسها دول الاتحاد الأوروبي ومؤخرا اليابان، تتهمها بالاحتكار وممارسات تقوّض المنافسة.
وكانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية قد صرّحت في سبتمبر الماضي أن جوجل قد تكون تعيق المنافسة من خلال تفضيل خدماتها التقنية الإعلانية الخاصة، كما أن المفوضية الأوروبية وصلت إلى مراحل متقدمة في تحقيق مشابه يتعلق بسلوك جوجل في سوق الإعلانات الرقمية.
اقرأ أيضاً«جوجل تُلغي الدفع بالدولار».. موعد تطبيق استلام أرباح المحتوى بالجنيه المصري
تُهدد سرية بياناتك.. «جوجل» تحذف تطبيقات خطيرة من متجر بلاي
الأرخص في سلسلة جوجل.. مواصفات وسعر هاتف Pixel 9a وموعد طرحه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة المتحدة جوجل دعوى قضائية الاحتكار في بريطانيا شركة جوجل الأمريكية
إقرأ أيضاً:
محكمة مدريد تغرم ميتا 479 مليون يورو بسبب انتهاكات بيانات المستخدمين
قضت محكمة مدريد بتغريم شركة ميتا مبلغ 479 مليون يورو (نحو 552 مليون دولار)، تعويضًا لـ 87 وسيلة إعلام رقمية إسبانية، بعد ثبوت انتهاك الشركة لقوانين حماية البيانات وتحقيقها ميزة تنافسية غير مشروعة في سوق الإعلانات الإلكترونية.
الحكم — الذي نقلته وكالة رويترز — يسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في أوروبا: هل تستغل شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستخدمين لتعزيز قوتها السوقية على حساب الإعلام المحلي؟
القضية تعود إلى التغييرات التي أجرتها ميتا في قواعد جمع البيانات الشخصية عقب دخول اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR حيز التنفيذ في عام 2018. فبدلًا من الاعتماد على موافقة المستخدم كشرط لجمع بياناته واستخدامها في الإعلانات، انتقلت الشركة إلى ما وصفته بـ "ضرورة تنفيذ عقد"، وهو تبرير قانوني اعتبرته الجهات التنظيمية الأوروبية لاحقًا غير صالح ولا يتوافق مع نصوص وأهداف اللائحة.
ورغم أن ميتا عادت إلى اعتماد موافقة المستخدم في عام 2023 بعد ضغوط تنظيمية متواصلة، فإن الضرر — وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية — كان قد وقع بالفعل. فقد رفعت عشرات المؤسسات الإعلامية دعوى جماعية تتهم فيها الشركة بتحقيق عائدات إعلانية غير عادلة على حسابها، نتيجة جمع ومعالجة بيانات المستخدمين بطريقة احتكارية.
محكمة مدريد أصدرت حكمًا حاسمًا، معتبرة أن ميتا استفادت من «كمية هائلة من البيانات الشخصية» لتوجيه الإعلانات بدقة وبشكل يفوق قدرة أي وسيلة إعلام رقمية محلية.
وذكرت المحكمة في بيانها أن هذه الأفعال ألحقت ضررًا مباشرًا بإيرادات الإعلانات الإلكترونية للناشرين الإسبان، ومنحت ميتا «ميزة تنافسية كبيرة لا يمكن منافستها». وجاء حساب الغرامة كنسبة من أرباح الإعلانات التي حققتها الشركة خلال خمس سنوات تم خلالها استخدام الأساس القانوني غير المشروع.
جهات الرقابة الأوروبية كانت قد حسمت موقفها منذ سنوات، معتبرة أن ميتا لا يمكنها الالتفاف على مفهوم الموافقة الحرة والصريحة عبر فرض عقود تجعل استخدام المنصات مشروطًا بمعالجة البيانات.
ورأت المحكمة الإسبانية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا مزدوجًا:
1. مخالفة صريحة للائحة GDPR
2. والإضرار بالمنافسة، بما يخالف قوانين حماية السوق الإسبانية
من جانبها، رفضت ميتا الحكم ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقالت الشركة في بيان لرويترز إنها ستستأنف القرار، مؤكدة أنها التزمت بـ «جميع القوانين المعمول بها»، وقدمت «خيارات واضحة للمستخدمين وأدوات شفافة للتحكم في بياناتهم». كما شددت على أن هيكل سوق الإعلانات الإلكتروني أكثر تعقيدًا من الصورة التي قدمها المدعون، وأنه لا يوجد أي دليل ملموس على وقوع ضرر فعلي.
لكن على أرض الواقع، يعكس الحكم تحولًا لافتًا في تعامل المحاكم الأوروبية مع هيمنة شركات التكنولوجيا على سوق الإعلانات الرقمية. فالإعلام المحلي — الذي يعاني أصلًا من تراجع الإيرادات — يرى في هذه القضية خطوة نحو إعادة التوازن بين منصات التكنولوجيا العملاقة والناشرين المستقلين.
كما يعزز الحكم توجهًا أوروبيًا أوسع نحو فرض رقابة صارمة على كيفية استخدام الشركات للبيانات الشخصية، خصوصًا في ظل توسّع نماذج الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتتبع اللحظي لسلوك المستخدمين.
ومع استعداد ميتا للاستئناف، يُنتظر أن تتحول القضية إلى محطة قانونية مهمة يمكن أن تُعيد تشكيل قواعد الإعلانات الرقمية في أوروبا، وتفتح الباب أمام دعاوى مماثلة في دول أخرى، وفي غضون ذلك، ينتظر الناشرون الإسبان تفعيل الحكم واستلام التعويضات التي يعتبرونها خطوة متأخرة لكنها «حاسمة» في حماية المنافسة العادلة داخل السوق.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة