المؤسسة الوطنية للنفط: ندعو الشركات الفرنسية لاقتناص الفرص الواعدة في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات المنتدى الليبي الفرنسي للأعمال والتنمية، الذي انطلق اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، بمشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين الليبي والفرنسي.
وقدم مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة أنور عقيل، عرضاً شاملاً استعرض فيه دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني، مقدماً رؤية المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في ليبيا، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وسلط العرض الضوء على مجموعة من المشاريع الكبرى التي تعمل المؤسسة على تنفيذها، ومن أبرزها مشروع تطوير تراكيب مليتة، وتطوير خطوط نقل النفط بأطوال تصل إلى 1000 كيلو متر بالإضافة إلى تطوير حقلي nc98 و 6j، ما من شأنه تعزيز كفاءة إيصال النفط إلى الموانئ ورفع القدرة التصديرية للبلاد.
وأكد عقيل على أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات الفرنسية الرائدة في مجال الطاقة، لما تملكه من خبرات وتقنيات متقدمة تسهم في دعم خطط المؤسسة المستقبلية، كما دعا الشركات الفرنسية إلى المشاركة الفاعلة في جولة الاستكشاف والإنتاج للعام 2025، والتي ستتضمن فرصاً واعدة في عدد من المناطق الجديدة.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية