بعد ارتفاع أسعار الدقيق.. اتفاق على تثبيت سعر الخبز لشهرين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
اتفاق لتثبيت أسعار الدقيق والخبز مؤقتًا ????????
ليبيا – أكد رئيس نقابة الخبازين، أبوخريص محمد، أن اجتماعًا عُقد مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة عبد الحميد الدبيبة، محمد الحويج، ناقش تداعيات ارتفاع أسعار الدقيق في السوق المحلي، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي زيادة أسعار الخبز على المواطن.
???? اتفاق على تحديد سعر الدقيق بـ200 دينار مؤقتًا ????
أوضح أبوخريص في تصريح لتلفزيون “المسار” أن الاجتماع خلص إلى اتفاق يقضي بإصدار قرار وزاري يحدد سعر قنطار الدقيق بـ200 دينار كحد أقصى، وذلك لمدة شهرين قادمين فقط، بهدف الحد من التضخم ودعم استقرار السوق.
???? الخبز كما هو.. حتى إشعار آخر ????
كما تم الاتفاق على الإبقاء على أسعار وأوزان الخبز كما كانت قبل تعديل سعر الصرف، إلى حين صدور القرار المرتقب من الوزير، مشيرًا إلى أن نقابة الخبازين نبهت المخابز بعدم اتخاذ أي قرارات فردية بتعديل الأسعار أو الأوزان.
???? دعوة لتفعيل ديوان الحبوب ????
وأكد أبوخريص أهمية تفعيل “ديوان الحبوب” في ليبيا، باعتباره مؤسسة استراتيجية من شأنها إرساء استقرار في أسعار الدقيق على المدى الطويل، مشددًا على أن غياب هذه الجهة ساهم في تقلبات السوق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أسعار الدقیق
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: أسعار البن في مصر ثابتة رغم انخفاضها 20% عالميا منذ فترة
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بضرورة التدخل لضبط أسعار البن في السوق المصري، مؤكدًا أن أسعار البن العالمية تشهد انخفاضًا متواصلاً منذ أكثر من 7 أسابيع، في حين لا تزال الأسعار المحلية ثابتة دون أي تراجع يُذكر.
وقال، خلال تصريحات في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، إن الأسعار العالمية للبن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، نتيجة تحسّن الإنتاج لدى كبار المصدرين مثل البرازيل وفيتنام وإندونيسيا، وتزايد المعروض عالميًا.
وقال المنوفي: “الأسواق العالمية تستجيب بسرعة للمعطيات الجديدة.. سعر البن في البورصات انخفض لأكثر من 20% منذ أبريل، بينما لا يزال سعر البن المحلي مرتفعًا، ما يشير إلى فجوة في استجابة السوق المصري”.
وأوضح أن غياب التحرك من جانب المستوردين أو كبار الموزعين المحليين يؤدي إلى استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض تكلفة الاستيراد نسبيًا.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن هذا الجمود في الأسعار المحلية لا يخدم المستهلك المصري، الذي يعاني بالفعل من ضغوط معيشية.
وشدد على أن السوق بحاجة إلى آليات رقابية مرنة وشفافية في التسعير تضمن للمواطن حقه في الاستفادة من أي انخفاض عالمي في أسعار السلع الأساسية.