حماس: تصريحات كاتس اعتراف بجريمة حرب وتجويع غزة أداة ضغط صهيونية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
في تطور خطير يكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسراييل كاتس، التي أقر فيها بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بأنها "اعتراف صريح بارتكاب جريمة حرب". وأكدت الحركة أن هذه السياسة تمثل استخدامًا ممنهجًا للتجويع كسلاح ضد أكثر من مليوني مدني محاصرين في القطاع للضغط عليهم وتركيعهم.
في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أدانت حركة حماس ما جاء في تصريحات كاتس، معتبرة أنها بمثابة "إعلان رسمي لاستخدام التجويع كسلاح" ضد الفلسطينيين. وأوضحت الحركة أن الاحتلال يواصل حرمان سكان غزة من أبسط مقومات الحياة، من طعام ودواء وماء ووقود، للأسبوع السابع على التوالي، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية.
وأضافت حماس أن تصريحات كاتس تأتي استكمالًا لتصريحات وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، الذي طالب بعدم السماح بإدخال "غرام واحد" من المساعدات إلى غزة، ما يعكس توجهًا ممنهجًا لدى الحكومة الإسرائيلية لإبادة المدنيين، وسط صمت دولي مريب.
وأكدت الحركة أن هذه الجرائم المتواصلة يجب ألا تمر دون محاسبة، داعية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الهيئات القضائية الدولية، إلى اتخاذ موقف واضح يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، استأنف حربه على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد أن تنصل من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير 2025، وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 167 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود حتى اليوم.
تمثل تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة تأكيدًا على نهج الاحتلال في استخدام الحصار والتجويع كوسائل حرب ضد الشعب الفلسطيني، وهي جرائم ترتقي إلى الإبادة الجماعية. وتبقى أعين العالم شاخصة نحو المجتمع الدولي، في انتظار تحرك جاد يحاسب القتلة ويُنقذ المدنيين من جحيم الموت البطيء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس غزة مساعدات انسانية تجويع جريمة حرب الاحتلال الاسرائيلي بن غفير مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية الحصار على غزة ضحايا الحرب جرائم الاحتلال المساعدات إلى غزة الحرب على غزة التصريحات الإسرائيلية العدوان على غزة انتهاكات حقوق الانسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ورفض استخدام التجويع كسلاح حرب، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وعدد محدود من الدول.
وجاء القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بعد أيام من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال مشروع مماثل، ما أثار موجة انتقادات دولية واتهامات لها بالانحياز المطلق للاحتلال، والتغطية على جرائمه المتواصلة في القطاع المحاصر.
149 دولة صوتت لصالح القرار، في مقابل رفض 11 دولة فقط، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يعكس عزلة سياسية واضحة للموقف الأمريكي والإسرائيلي. وينص القرار أيضًا على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" القرار بمثابة انتصار سياسي وأخلاقي لشعب غزة ومقاومته، ودليلًا على فشل الرواية الإسرائيلية والدعم الأمريكي في كسب الشرعية الدولية، مؤكدة أن الإرادة الحرة للدول والشعوب تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم في رفضها للإبادة الجماعية والحصار.
وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، ورصدته "عربي21"، رحّبت "حماس" بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.
وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن "الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه".
ورأت "حماس" أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في "فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية".
وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ"الواقع الاستعماري والإجرامي" للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.
دعوة لتحويل القرار إلى خطوات عملية
ودعت "حماس" في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.
في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه "مهزلة" و"فرية دم"، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام "شرعنة الإرهاب"، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.
ليبيا، وعلى لسان مندوبها طاهر السني، أكدت أن "وصمة عار ستلاحق من يصوتون ضد القرار"، في حين أشار مراقبون إلى أن تصاعد التحركات الدولية في الجمعية العامة يعكس فقدان الثقة بالقدرة الأمريكية على فرض تسوية عادلة، في ظل استمرار الحرب ومأساة المدنيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)