الصين تطلب مساعدة المواطنين في مكافحة التجسس الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يقوم الزعيم الصيني شي جين بينغ بتوسيع حملة لتقوية البلاد ضد الجهود الأجنبية لسرقة أسرارها، حيث حذر مسؤولو استخباراته المواطنين في الخارج من الإغراء من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
اتهمت وزارة أمن الدولة – وكالة الاستخبارات المدنية الرئيسية في الصين – مؤخرًا مواطنين صينيين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، قائلة إن كلاهما تم تجنيدهما من قبل وكالة المخابرات المركزية أثناء إقامتهما في الخارج.
ووفقا لما نشرته وويل ستريت جورنال، نشرت هذه القضايا بعد وقت قصير من تصريح مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، بأن الوكالة أحرزت تقدما في إعادة بناء شبكة التجسس الخاصة بها في الصين، وهو التأكيد الذي لفت انتباها واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
تعد هذه الإفصاحات جزءًا من أول غزوة علنية لوزارة أمن الدولة الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلبت مساعدة الجمهور في مكافحة التجسس والتهديدات الأخرى للأمن القومي.
في منشورها الأول على تطبيق "وي شات" في الأول من أغسطس، تحت عنوان "مكافحة التجسس تتطلب تعبئة مجتمع بأكمله"، حثت الصحيفة الصينيين العاديين على المساعدة في بناء "خط دفاع شعبي عن الأمن القومي".
يأتي هجوم الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط تصاعد التوترات وانعدام الثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تصور كل قوة الأخرى على أنها تهديد استراتيجي. وتبادل الجانبان أيضًا مزاعم التجسس، حيث اتهمت واشنطن بكين بإدارة هجمات إلكترونية وجهود تجسس ضد أهداف أمريكية، والعكس صحيح.
على سبيل المثال، اعتبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الصين مصدرًا رئيسيًا لتهديدات التجسس ضد الولايات المتحدة، قائلًا في العام الماضي إن وكالته أجرت حوالي 2000 تحقيق مستمر من المحتمل أن تشمل بكين.
تعكس الحملة الدعائية لمكافحة التجسس في الصين المكانة الرفيعة التي اكتسبها الأمن القومي في عهد شي جين بينج، الذي جعله أولوية حتى على حساب النمو الاقتصادي. وبدت السلطات الصينية قلقة بشكل خاص بشأن منع تدفق المعلومات التي ترى أنها قد تهدد الأمن، حتى مع قول الشركات الأجنبية إن غموض بكين لا يشجعها على زيادة الاستثمار في البلاد.
في عودة إلى الحرب الباردة، في الوقت الذي كانت فيه الحكومات تحذر مواطنيها بشكل روتيني من البحث عن الجواسيس، وعدت وزارة أمن الدولة الصينية بتسهيل الأمر على أفراد الجمهور للإبلاغ عن السلوك المشبوه وتثقيف الجماهير حول الأمن.
أعربت بكين عن قلقها الأكبر بشأن التجسس من قبل الولايات المتحدة. في أوائل عام 2010، سمح اختراق المخابرات الأمريكية للصين بتفكيك شبكة تجسس أمريكية رئيسية في البلاد، حيث سجنت السلطات حوالي 20 مخبرًا لوكالة المخابرات المركزية وأعدمت عددًا غير معروف منهم، وفقًا لـ مسؤولين أمريكيين سابقين على دراية بالحادثة.
وقال بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، أمام منتدى أمني في يوليو، إن وكالته "أحرزت تقدماً" في إعادة بناء عملياتها الاستخباراتية في الصين. وحصدت الوسوم المتعلقة بتصريحات بيرنز ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث انتقد العديد من المستخدمين ما اعتبروه نفاقًا أمريكيًا في التجسس على الصين بينما تضخم تهديدات التجسس الصينية.
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت لاحق إن تعليق بيرنز في يوليو كان "مثيراً للقلق إلى حد ما" وأن الصين "ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعی وکالة المخابرات المرکزیة الولایات المتحدة فی الصین
إقرأ أيضاً:
الجيش الأمريكي: نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميًا عن نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أعمال الشغب في عام 1992.
القرار يأتي في سياق مواجهة اضطرابات اجتماعية واسعة، اندلعت عقب حملة أمنية شنتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ضد مهاجرين غير نظاميين، وتحوّلت إلى موجة احتجاجات عنيفة هزّت شوارع المدينة.
جاء التحرك العسكري الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب، رغم كونه خارج السلطة التنفيذية، بدعم من وزارة الدفاع وبتوجيه مباشر من القيادة الشمالية الأميركية (NORTHCOM).
وتمثل الهدف، كما تم الإعلان، في "دعم الحرس الوطني في حفظ الأمن"، إلا أن المشهد العام يشير إلى ما هو أعمق من مجرد مهمة دعم لوجستي أو أمني.
وتحولت المدينة التي اعتادت أن تكون مسرحًا للفنون والثقافة، في ساعات إلى مسرح مفتوح للاشتباكات والكر والفر بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن.
نتنياهو: ترامب قدّم عرضًا "معقولًا" لإيران.. وردّ طهران خلال أيام
ترامب: أداء الحرس الوطني في لوس أنجلوس كان مميزًا واستحق الإشادة
واحتلت مشاهد إحراق السيارات، وحواجز الشرطة، والغازات المسيلة للدموع، مقدمة تصعيد أكبر مع وصول قوات المارينز، المدربة على خوض المعارك وليس التعامل مع الحشود المدنية.
الجدل القانوني لم يتأخر، فحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أعرب عن رفضه التام لهذه الخطوة، واعتبر نشر القوات الفيدرالية "انتهاكًا صريحًا" لسيادة الولاية، محذرًا من أن عسكرة المدن الأمريكية قد تفتح أبوابًا خطيرة في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. المدعي العام للولاية، روب بونتا، أعلن بدوره أنه بصدد رفع دعوى دستورية لوقف هذا الإجراء، معتبرًا أن استخدام الجيش في الداخل الأميركي يجب أن يخضع لضوابط مشددة وليس لقرارات فردية.
لكن ما يزيد من تعقيد المشهد هو الدعم الشعبي المتفاوت للقرار. ففي حين يرى البعض أن نشر القوات ضروري لضبط الفوضى، يعتبره آخرون محاولة مفضوحة لإخماد أصوات الاحتجاج وفرض الأمر الواقع بالقوة.
واللافت أن هذا الانتشار يتزامن مع حملة إعلامية أطلقها ترامب يهاجم فيها القادة المحليين ويتهمهم بالفشل في إدارة الأوضاع.
وفي المحصلة، يبدو أن نشر قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس يمثل لحظة فارقة في علاقة الفيدرالية بالولايات. إنها لحظة اختبار حقيقي للدستور الأميركي، ولمدى التوازن بين الأمن والحقوق المدنية، في زمن تتداخل فيه السياسة بالقوة، ويتحول فيه التعامل مع المظاهرات إلى قضية أمن قومي.