وزير المالية الإسرائيلي يتهم رئيس الشاباك بالفشل في منع هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد غير مسبوق داخل الدوائر السياسية والأمنية في إسرائيل، وجه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اتهامات حادة إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، محمّلاً إياه مسؤولية "أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل" في إشارة إلى هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس.
فشل استخباراتيووصف سموتريتش أداء بار بأنه فشل استخباراتي واستراتيجي ذريع، قائلاً إن غفلة رئيس الشاباك كانت العامل الأساسي في نجاح ما سماه "الخداع الاستراتيجي الكبير" الذي قاده قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من التنبؤ به أو التصدي له.
ولم يكتف سموتريتش بتوجيه اللوم، بل هاجم بار بشدة على المستوى الشخصي، مؤكدًا أن الأخير يتشبث بمنصبه وكأن بقاء الدولة مرهون ببقائه على رأس الجهاز، مضيفًا أن الجهاز الأمني مهدد بالانهيار في حال استمراره في القيادة.
أزمة ثقةوأشار الوزير إلى أن تعيين بار لم يكن قرارًا حكوميًا، بل جاء بتكليف من المحكمة العليا، ما يعكس أزمة ثقة عميقة بين بعض الوزراء والمؤسسات القضائية والأمنية. وأعلن سموتريتش صراحة أنه لا يمكنه العمل مع رئيس الشاباك الحالي، مؤكدًا أنه فقد الثقة في قدرته على إدارة أمن البلاد.
هذه التصريحات تكشف عن صراع داخلي متصاعد بين الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، خاصة بعد الهزة التي تعرضت لها الدولة نتيجة هجمات حماس الأخيرة، وقد تؤدي إلى تداعيات داخلية أعمق تتعلق بإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية ومحاسبة قياداتها، وربما تفتح الباب أمام تغييرات هيكلية في منظومة الحكم والأمن.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية المواجهات بين إسرائيل وإيران.. "حماس" إلى أين؟
د. أحمد يوسف **
مع تراجع التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، تعود الأنظار مجددًا إلى قطاع غزة، والسؤال الأبرز الآن: ما مصير حركة حماس؟ وإلى أين تتجه خياراتها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية؟ فبعد سنوات من السيطرة على القطاع، وتصدّر مشهد المقاومة المسلحة، تقف الحركة أمام منعطف تاريخي قد يفرض عليها مراجعة كبرى لمسارها السياسي والعسكري.
أولًا: خيارات حماس بشأن حكم غزة
منذ عام 2007، تفرض حماس سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، لكن التحديات المتراكمة من حصار خانق، وحروب مدمرة، وضغوط داخلية وإقليمية، تجعل من استمرار هذا الوضع أمرًا مكلفًا.
فهل تختار الحركة الحفاظ على سيطرتها المنفردة، أم تتجه نحو شراكة وطنية تُعيد الاعتبار للمرجعية الفلسطينية الموحدة؟
ثانيًا: المقاومة والميل نحو السياسة
بعد سنوات من العمل العسكري، تظهر دعوات داخلية وخارجية تطالب حماس بتحول تدريجي نحو العمل السياسي، ضمن مشروع وطني جامع. خيار المقاومة لم يُلغَ، لكنه لم يعد وحده كافيًا في ظل متطلبات إدارة الحكم، وإعادة إعمار القطاع، والبحث عن اعتراف سياسي إقليمي ودولي. وقد يكون الوقت قد حان لأن تعيد الحركة صياغة خطابها لتوازن بين المقاومة والبراغماتية السياسية.
ثالثًا: الانسحاب الإسرائيلي.. جزئي أم شامل؟
في ضوء الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، تظهر سيناريوهات تتحدث عن انسحاب جزئي أو كامل من غزة، ليس على طريقة "فك الارتباط" فقط، بل ضمن اتفاق سياسي يضمن التهدئة طويلة الأمد. وهنا يبرز دور حماس في رسم شكل المرحلة التالية: هل ستدخل في تفاهمات هدنة أم في ترتيبات حكم جديدة؟
رابعًا: إشراف عربي ودولي ومشاريع إعادة الإعمار
مع تصاعد الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب، تطرح أطراف إقليمية ودولية فكرة إشراف عربي-دولي على القطاع، لإعادة الإعمار وتوفير ضمانات الاستقرار، وهو ما قد يفتح الباب أمام نموذج جديد في إدارة القطاع، شبيه بتجارب دول ما بعد النزاع. غير أن نجاح هذه الفكرة مرهون بوجود طرف فلسطيني مُوحّد يحظى بشرعية وطنية وشعبية.
خامسًا: حكومة تكنوقراط انتقالية ومرجعية وطنية موحّدة
من السيناريوهات المطروحة تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية، تتولى إدارة الشأن العام في غزة، بإجماع وطني، وبالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية شرعية ووطنية. هذه الخطوة قد تفتح الباب لمرحلة جديدة من التفاهم الداخلي، وتساهم في تخفيف الحصار وتسهيل جهود الإعمار.
سادسًا: نحو شراكة وطنية عادلة
تدرك كافة القوى الفلسطينية أن الانقسام أضعف المشروع الوطني وأضر بالقضية الفلسطينية. لذلك، فإن أفضل شكل للشراكة الوطنية يجب أن يُبنى على قواسم استراتيجية، وليس مجرد تفاهمات إجرائية. المطلوب هو مشروع وطني مشترك يعيد بناء منظمة التحرير، ويضمن تمثيل الجميع ضمن رؤية موحدة.
سابعًا: خطاب سياسي جديد تحت عباءة منظمة التحرير
لكي تكون لحماس ولغيرها من الفصائل دور فاعل في النظام السياسي الفلسطيني، لا بد من خطاب سياسي موحد، يتكئ على الشرعية التاريخية والدولية التي تمثلها منظمة التحرير. وهو خطاب يُراعي ثوابت القضية، لكنه في ذات الوقت مقبول عربيًا ويحظى بدعم دولي، ويُشكّل مظلة للعمل السياسي والمقاومة الشعبية والدبلوماسية.
ختامًا.. حماس أمام مفترق طرق، وأيًّا كانت الخيارات، فإن اللحظة الراهنة تفرض مراجعة شاملة، ما بعد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية ليس كما قبلها، والمنطقة تدخل مرحلة إعادة تشكيل قواعد اللعبة، وعلى حماس أن تختار: إما العزلة أو الشراكة، إما الاستمرار في إدارة أزمات القطاع، أو المساهمة في صناعة مستقبل وطني جامع.
والفرصة لا تزال قائمة، ولكنها لن تنتظر طويلًا!
** المستشار السابق لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية