برلمانية: دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرات الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، من خلال توفير الحماية الاجتماعية لشريحة كبيرة من العمال.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن العمالة غير المنتظمة تلعب دورًا حيويًا في مختلف القطاعات الصناعية، وأن توفير دعم مالي لهم سيسهم في استقرارهم الوظيفي وزيادة إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذا القرار يجب أن يترافق مع برامج تدريبية تهدف إلى رفع مهارات هؤلاء العمال، وتأهيلهم للعمل في المصانع والمشروعات الصناعية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة غير المدربة.
تحسين الميزان التجاري للبلادوأكدت متى أن دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، ويزيد من فرص التصدير، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.
واختتمت متى تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم هذه الفئة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب لعمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة القطاعات الصناعية المزيد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع «الدولية للهجرة» ومشاركة «الداخلية» و»العمل» .. «حقوق الإنسان»: رعاية العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة أمس حلقة نقاشية رفيعة المستوى، واجتماع مائدة مستديرة، إحياءً لليوم الدولي لعمال المنازل.
جاءت النقاشات تحت عنوان «تعزيز الوصول إلى العدالة لعمال المنازل: الارتقاء بالدعم القانوني وتعزيز آليات المساءلة»، بمشاركة من وزارتي العمل والداخلية، وعدد من الخبراء.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري - نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – أن الاحتفاء بالأيام العالمية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بمثابة فرصة ثمينة للوقوف على التقدم المحرز في معالجة شواغل حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها.
وقال د. الكواري: نغتنم اليوم العالمي للعمالة المنزلية من أجل مواصلة جهودنا في مجال التثقيف والتوعية والمناصرة مع شركائنا وأصحاب المصلحة، سيما وأن هناك نحو (168626) انسانا يقومون بالعمل المنزلي في قطر، وفقا لتقرير مسح القوى العاملة لعام 2022 الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء عام 2023، وهؤلاء يمثلون ما نسبته (8.39%) من مجموع العمالة غير القطرية، الأمر الذي جعل هذا العمل جزءا من حقائق حياتنا الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.
وأضاف: هذه العمالة غادرت مجتمعاتها بحثا عن فرص الرزق التي تكفل لهم العيش الكريم، والتنمية المستدامة لمجتمعاتهم أيضا، وحماية حقوق العمالة المنزلية من منظورنا، هي حماية لحقوق الإنسان المكفولة في الدستور الدائم لدولة قطر، وهو الذي نص على أن المجتمع القطري «يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق»، وهذه هي المقومات الأساسية التي تعكس رؤية المجتمع القطري للعمالة المنزلية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأسرة القطرية القائمة على قيّم العطاء والاحترام والخير لجميع أفرادها.
وأكد أن رعاية حقوق العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية بناء على القاعدة الشرعية التي جاءت في قول الله تعالى «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، مشيراً إلى أن الدستور القطري أكّد على مبدأ المساواة وسيادة القانون والكرامة الإنسانية والحريات الشخصية والسلامة البدنية.
وأضاف: قطعنا في قطر شوطاً مهماً في تعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية خلال السنوات الماضية، وهو ما عكسته الإصلاحات القانونية التي توجت بإقرار القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
وشدد على أن توعية وتثقيف العمال المنزليين بالتشريعات القطرية بما تتضمنه من حقوق وآليات إنصاف ومساعدة قانونية قبل مغادرة دولهم، هي بمثابة مسؤولية تقع على عاتق دولهم في المقام الأول، مثمناً المبادرة القطرية بإنشاء (14) مركزا لمنح التأشيرات في الدول المصدرة للعمالة من اجل ضمان عدم استغلال العمال، مع أهمية التوسع بها إلى دول أخرى، إضافة إلى أهمية مد العمالة المنزلية بعد الوصول إلى قطر بالمعلومات الخاصة بالثقافة المجتمعية والقانونية.
وأشار إلى الدور المهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق العمالة المنزلية المتجسدة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتحليل الممارسات الوطنية الجيدة وتوسيع نطاقها، فضلا عن الدعوة إلى اقتباس الممارسات الدولية الفضلى.
جزء حيوي من نسيج المجتمع وسوق العمل.. رلى حاماتي: تقدم قطري ملحوظ على صعيد تشريعات «الحماية»
أكدت السيدة رلى حاماتي – القائم بالأعمال، بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر أهمية الحلقة النقاشية، والتي تعد الفعالية الاولى من نوعها مشتركة ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت إلى أن العمال المنزليين يشكلون جزءًا حيويًا من النسيج المجتمعي ومن سوق العمل، وان هؤلاء العمال ليسوا فقط داعمين رئيسيين للأسر، بل هم أيضًا ركيزة أساسية في الاقتصاد الرعائي، بما يسهم في تمكين شرائح واسعة من المجتمع خاصة النساء منهم من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت حاماتي: احرزت دولة قطر تقدما ملحوظا على صعيد التشريعات الهادفة الى حماية حقوق المهاجرين عامة وعمال المنازل منهم أيضا، فقد اقرت دولة قطر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، ما يشير إلى خصوصية هذا القطاع واهمية تنظيم شروط العمل فيه، وقد شكلت اصلاحات سياسات العمل التي وضعتها الدولة منذ عام 2020 بدءا من ضمان حرية التنقل في سوق العمل وتغير جهة العمل، والحد ادنى للأجور نقلة نوعية في ظروف العمل، والظروف المعيشية لمئات الآلاف من العمال ومنهم عمال المنازل ايضا.
وأضافت: على الرغم من التقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات حقيقية تحول دون تمتع هذه الفئة من العمال بكامل حقوقها. ومن بين هذه التحديات مثل حواجز اللغة، والصعوبات الاقتصادية.
«اللجنة» تلقت 1853 التماساً خلال 2024.. ناصر المري: تقديم استشارة قانونية والترافع
مجاناً للفئات الأولى بالرعاية
تطرقت الجلسة الأولى من النقاشات إلى المسارات القانونية والأطر المؤسسية، شارك بها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير ادارة الشؤون القانونية، باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الذي استعرض دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان، مع تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز هذه الجهود للوصول إلى آفاق الاستدامة، مشيراً إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بحقوق العمال عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، ومنحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيد من الصلاحيات والأدوار التي تمارسها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بقدر من الشفافية والاستقلالية.
وأكد على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للوصول إلى العدالة، وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2024-2030، ولاختصاصاتها التي حددتها مبادئ باريس لعام 1993، وأن من أبرز أدوار اللجنة الانتصاف لحقوق الجمهور من الملتمسين، حيث تختص (اللجنة) بتلقي الشكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين التي تتضمن انتهاكات وتجاوزات محتمله لحقوق الإنسان، وأن إحصائية عام 2024م لعدد الشكاوى قد بلغت 1853 التماساً، وبضمنها ما يتعلق بالالتماسات الخاصة بالعمال والعمالة المنزلية، حيث عملت اللجنة على بحثها والتحقق منها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن معالجتها.
ونوه بأن هناك خدمات مساندة ودعم في سياق ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص تتمثل في تلقي البلاغات والنداءات المستعجلة عبر الخطوط الساخنة للجنة بخمس لغات وهي (العربية، والانجليزية، والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية، والنيبالية، والسريلانكية إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية)، بشأن انتهاكات في مواقع عمل أو شركات، وانتداب موظفي الرصد للوقوف على الأوضاع للتحقق من صحتها واستطلاع ما يحيطها من أسباب وملابسات، وتقديم تقارير مفصلة عنها مشفوعة بما يلائم من توصيات إلى الجهات المعنية لمعالجتها، لافتا إلي دور اللجنة في تقديم الاستشارة القانونية والترافع مجاناً بشأن بعض الحالات للفئات الأولى بالرعاية، والضعيفة ومنهم العمال أمام المحاكم المختصة، من قبل مكاتب محاماة متعاونة مع (اللجنة)، وتقديم الدعم المادي لبعض الحالات من المشتكين والملتمسين من ذوي الدخل المحدود ومن ضمنهم العمال والفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.
لا تسمح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته.. النقيب محمد الجبر: التشريعات والإجراءات تضمن الحقوق
قال النقيب محمد ناصر الجبر ممثل إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية خلال الجلسة: إن العلاقة التي تربط مستخدمي المنازل ومن في حكمهم بمستقدمها تتسم بطبيعة خاصة، لافتا إلى أنها ذات طابع إنساني واجتماعي نتيجة لاتصالها بالحياة اليومية لكلا الطرفين، موضحاً أن دولة قطر استصدرت أدوات وقوانين تشريعية لضبط هذه العلاقة وتنظيمها لحماية هذه الفئة والوصول الى انصافها من خلال توفير الحماية والدعم القانوني.
أضاف الجبر: إن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة تعمل على تنفيذ احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، بما يضمن استمرارية توفير الدعم القانوني والحماية للعمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة المنزلية بصفة خاصة. ونوه بما أقرته التشريعات الصادرة بهذا الشأن من إلزام المستقدم القيام بإجراءات ترخيص الإقامة وتجديدها خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما ولا يعفى من هذا الالتزام الا في حال تعذر عليه القيام بذلك بموجب المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين فقرة (2)، ولا يتم استصدار رخصة الإقامة الا بوجود عقد استخدام موثق ومصدق من قبل الجهات المختصة. ولفت إلى أن التشريعات نظمت إجراءات بلاغات ترك العمل وعدم السماح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته، وتسهيل تأمين مغادرة العامل في حال قام بتسليم نفسه وطلب المغادرة الطوعية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام