قرار حكومي جديد | زيادة المنح الدورية للعمال غير المنتظمين إلى 1500 جنيه
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف العمالة غير المنتظمة، والشباب الباحث عن فرص عمل، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
1500 جنيه للعمالة الغير منتظمةأعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من قبل وزارة المالية لصالح وزارة العمل، لترتفع إلى 1500 جنيه لكل منحة، بواقع 6 منح سنوياً.
ويأتي هذا القرار ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها رئيس الجمهورية، وتم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في 26 فبراير 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى تعزيز الرعاية والدعم المقدمين لشريحة كبيرة من العمالة التي لا تتمتع بتأمينات منتظمة، والمسجلة في قواعد بيانات وزارة العمل، ما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.مشروع قومي لتشغيل الشباب
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بالمعاملة التفضيلية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".
ويشمل المشروع توفير 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، تُطرح للشباب في إطار مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع فئة الشباب على بدء مشاريع خاصة، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل الأسر ويُقلل من نسب البطالة.
في سياق متصل، وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط الحيوي، الذي يلعب دوراً محورياً في توسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين، ودعم الطلب المحلي على السلع والخدمات.
خطوات نحو تنمية شاملة وعدالة اجتماعيةتُجسد هذه القرارات رؤية الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعدالة اجتماعية حقيقية، من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.
وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي وزارة المالية المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز الدور الرقابي خاصة ديوان المراجع العام
أكد رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي، دكتور كامل إدريس، أهمية تعزيز الدور الرقابي في الدولة، خاصة دور ديوان المراجع العام، مشيرًا إلى إهتمام الحكومة بالشفافية والنزاهة في العمل العام.وتفقد رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بمقر ديوان المراجع العام بمدينة بورتسودان الأحد، والتقى المراجع العام الأستاذ صلاح الدين محمد عثمان وطاقم الديوان، واطلع على طبيعة العمل والمهام التي يقوم بها الديوان.وقال المراجع العام في تصريحات صحفية، إن اللقاء تطرق الي مجمل القضايا ذات الصلة بالمراجعة المالية وولاية الديوان ومهامه، مستعرضاً الأدوار التي يقوم بها الديوان في إطار تحقيق أقصى درجة من الكفاءة الفنية والدقة والاستقلالية للحفاظ على المال العام ومنع التعدى عليه.وأضاف أنه قدم تنويراً لرئيس مجلس الوزراء حول سير الأداء والتقارير المالية والحسابية للأعوام الماضية لكافة مؤسسات الدولة، بجانب موقف العمل في الولايات المختلفة، مشيرًا إلى أن الديوان يعمل باستقلالية وحيادية تامة، منوها إلى نيل الديوان المركز الأول في الاستقلالية على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، والسابع عشر على المستوى الدولي، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول