في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف العمالة غير المنتظمة، والشباب الباحث عن فرص عمل، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

1500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من قبل وزارة المالية لصالح وزارة العمل، لترتفع إلى 1500 جنيه لكل منحة، بواقع 6 منح سنوياً.


ويأتي هذا القرار ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها رئيس الجمهورية، وتم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في 26 فبراير 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى تعزيز الرعاية والدعم المقدمين لشريحة كبيرة من العمالة التي لا تتمتع بتأمينات منتظمة، والمسجلة في قواعد بيانات وزارة العمل، ما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

مشروع قومي لتشغيل الشباب

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بالمعاملة التفضيلية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".
ويشمل المشروع توفير 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، تُطرح للشباب في إطار مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع فئة الشباب على بدء مشاريع خاصة، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل الأسر ويُقلل من نسب البطالة.

تعديل قانون التمويل الاستهلاكي

في سياق متصل، وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط الحيوي، الذي يلعب دوراً محورياً في توسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين، ودعم الطلب المحلي على السلع والخدمات.

خطوات نحو تنمية شاملة وعدالة اجتماعية

تُجسد هذه القرارات رؤية الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعدالة اجتماعية حقيقية، من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.
وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة المصرية مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي وزارة المالية المزيد مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات

آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الاربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الخامسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أن “مجلس الوزراء ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقر تعديل قراره (23378 لسنة 2023)، بشأن متطلبات إحالة مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك/STF، في ما يتعلق بمدة تسديد القرض إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وضمان استمرار السيولة اللازمة لالتزامات شركة نفط البصرة في مشروع تنمية الغاز المتكامل (بصورة عامة)، وتمويل مشروع ماء البحر المشترك (بصورة خاصة)، وشمول مشروع محطة معالجة ماء البحر المشترك بالمشروعات التنموية واعفائه من الضرائب والرسوم الأخرى كافة“.وأشار إلى، أنه “في إطار تطوير قدرات العراق في مجال تصفية النفط، ومشروع تطوير مصفى النجف، أقر المجلس المباشرة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير، وتأليف فريق للجهد الوطني لإنشاء الوحدات، ومنحه الصلاحيات المالية والإدارية، وصلاحية اختيار الشركات المصنعة والتفاوض معها، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتمويله من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الوسط“. وأوضح، أنه “في مجال الطاقة أيضاً، بحث مجلس الوزراء إحالة مشروع توليد وتوزيع الكهرباء في حقل غرب القرنة، بمرحلته الثانية، وأقرّ إحالته إلى شركة CEEC الصينية، وبالسعر المخفض النهائي“.ولفت إلى، أنه “بشأن ضوابط استيراد حديد التسليح، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم (276 لسنة 2025)، ليشمل إيقاف دخول مادة حديد التسليح بقياساته كافة (8-32 ملم)، من المنافذ الحدودية (أبو فلوس/ الشلامجة/ مندلي/ زرباطية)، وتحديد السيطرات (جيمن، ودارمان، والسد) لدخول أنواع الحديد المنتج في مصانع إقليم كردستان العراق، إلى محافظات الوسط والجنوب، وترتبط آليات الدخول عبر الربط الشبكي لهيأة المنافذ الحدودية، وتأليف فريق من الجهات المعنية لتدقيق مخازن المستودعات الخاصة بحديد التسليح المستورد، للتأكد من دفع رسم حماية المنتج المحلي، مع تعهد مصنعي حديد التسليح في العراق بسد الحاجة المحلية، وفق المواصفات، وتفتح المنافذ الإضافية في حال إرتفاع الأسعار“. ووافق مجلس الوزراء على تسليم وزارة الداخلية السيارات المستعملة (المستهلكة حديثاً) إلى هيئة التصنيع الحربي، دون الحاجة للفحص الإشعاعيّ كونها كانت مستخدمة، كما أقر المجلس الاستمرار في إجراءات الفحص الإشعاعي لسكراب الحديد.كما اقر المجلس شمول سماد اليوريا بآلية إجازات الاستيراد، وفقاً للسياقات الوطنية المعتمدة لإصدار إجازات الاستيراد للمواد الكيمياوية، والمزدوجة الاستخدام، والخطرة، استثناءً من أحكام قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023)، على أن ينفذ بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره.وضمن المتابعة المستمرة لمشاريع البنى التحتية والمشاريع المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره بشأن زيادة مقدار الاحتياط لعقد تشييد بنايات لثلاث محطات (العباسية– الكرار– قصر الثقافة)، كما تابع المشاريع قيد الانجاز، وأقر ما يأتي: 1– زيادة كلفة مشروع بناء مدرسة ثانوية 18 صفاً، مع مختبرات عدد 6 في الاسكندرية، المويلحة– محافظة بابل. 2– زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مستلزمات حفر الآبار لشركة نفط الشمال ) 3– زيادة الكلفة الكلية لمشروع (محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية)  4– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء مستشفى المعامل العام، سعة 100 سرير في بغداد ) ووافق مجلس الوزراء على نقل ملكية العقار المنشأ عليه متنزه كربلاء المقدسة العائلي، من وزارة التربية إلى الإدارة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، بدون بدل، وتخصيصه لبلدية كربلاء لأغراض النفع العام، لإنشاء متنزه عائلي حصراً، ولا يخصص لأي غرض آخر.كما أقر المجلس إعفاء (1753) عجلة مستهلكة تابعة إلى وزارة الداخلية، ومُباعة وفقًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، من أجور التسجيل كافة، المثبتة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016)، وذلك للمصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • الدولة عملت على تأمين احتياجاتها.. رئيس الوزراء: لا داعي للتخزين أو زيادة أسعار السلع
  • بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لـ رئيس الوزراء
  • زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
  • الإعلام الإيراني: البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • أستاذ التمويل والإستثمار: رئيس الوزراء ترأس إجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية