المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء قرار تجميد إقالة بار

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلبا من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء قرار تجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة إلغاء قرار تجميد إقالة بار، وأكدت أن بار سيستمر في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته.

وأشارت الهيئة، أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطلب فيه إلغاء أمر التجميد المؤقت، معتبرة أن القرار القضائي يشكل خطرا على مبدأ فصل السلطات.

وجاء في الالتماس أن الصلاحية العليا لإدارة شؤون أمن الدولة تعود للحكومة، محذرة من أن قرارات المحكمة العليا التي تنتزع هذه الصلاحية تخلق وضعا خطيرا.

كما اعتبرت الحكومة، أن فرض استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل لا ثقة فيه، فقط بسبب قرار قضائي مؤقت، يشكل خللا مؤسساتيا خطيرا.

ولكن المحكمة رفضت مع ذلك التماس الحكومة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت عن قضاة المحكمة قولهم في قرارهم إنه لا أساس للادعاء بانتهاك صلاحيات الحكومة في قطاع الأمن، مشيرين إلى أن الحكومة مسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والأمنية.

إعلان

وأضافوا أن وجود مراجعة قضائية في مسألة التعيين، مهما كانت رتبته، لا ينتقص من ذلك إطلاقا، كما تم توضيحه خلال الجلسة التي بحثت التماسات عارضت قرار الإقالة.

علاقة متوترة

ويشوب العلاقات بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية كثير من التوتر إثر محاولة الحكومة الحد من صلاحيات القضاء الإسرائيلي، خاصة إثر تجميد المحكمة إقالة بار.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.

وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمّدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

ولاحقا في 8 أبريل/نيسان الجاري، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري، أو الإعلان عن تعيين بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.

وبرر نتنياهو قراره إقالة بار بأنه فاشل، ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق الشاباك مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة