الأزهر وقومي حقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه الأزهر كمرجعية دينية وفكرية رائدة.
وخلال اللقاء، قدم فضيلة الإمام الأكبر، عرضًا مفصلًا لجهود الأزهر الشريف التاريخية والمعاصرة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وأكد فضيلته أن الأزهر، بمنارته العلمية الشامخة، أسهم عبر تاريخه في صياغة مفاهيم العدل والمساواة المستمدة من الفكر الإسلامي السمح.
وأشار الإمام الطيب، إلى "وثيقة الأزهر لحقوق الإنسان" الصادرة عام 2018، باعتبارها مرجعية فكرية هامة تجمع بين المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما استعرض فضيلته دور التعليم والتربية كأدوات أساسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، لافتًا إلى إدماج هذه المفاهيم بشكل منهجي في مناهج الأزهر التعليمية بكافة مراحلها،
وفي سياق تعزيز الحوار والتعايش، تطرق فضيلته إلى جهود الأزهر الملموسة، ومن أبرزها إنشاء "بيت العائلة المصرية" كنموذج رائد لتعزيز الحوار الإسلامي المسيحي، بالإضافة إلى مشاركات الأزهر الفاعلة في مبادرات عالمية تهدف إلى محاربة خطاب الكراهية والتطرف، مثل مؤتمر "حرية العقيدة وبناء السلام" الذي عقد في عام 2023.
وفيما يخص حقوق المرأة، أكد فضيلة الإمام الأكبر، أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة ومنحتها حقوقها كاملة وحمتها من كافة أشكال الظلم، مشيرًا إلى المشاريع والمبادرات التي يتبناها الأزهر لدعم تعليم الفتيات وتمكين المرأة وتأهيلها لتولي المناصب القيادية، فضلًا عن إصدار كتيبات توعوية، بالشراكة مع منظمات حقوقية، لمواجهة الممارسات الضارة كالزواج المبكر.
من جانبها، أعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن بالغ تقديرها للعرض الوافي والشامل الذي قدمه فضيلة الإمام الأكبر، والذي يجسد بوضوح عمق رؤية الأزهر الشريف وجهوده الممتدة في مجال حقوق الإنسان.
وأشادت بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر، تحت قيادة فضيلته، في نشر قيم العدل والمساواة والتسامح، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان انطلاقًا من المبادئ الإسلامية السمحة، مؤكدة أن الأزهر يمثل صوت الحكمة والاعتدال في العالم.
كما أكدت "خطاب"، اعتزازها بالعلاقة الوثيقة والطيبة التي تجمعها بفضيلة الإمام الأكبر، مثنيةً على حكمته العميقة وقيادته الرشيدة لمؤسسة الأزهر العريقة.
وأعربت عن تقديرها الكبير لشخص فضيلته، ورؤيته المستنيرة، ودوره البارز ليس فقط كرمز ديني عالمي، بل كداعم أساسي لقيم الحوار والتفاهم وحقوق الإنسان، معتبرةً إياه شخصية وطنية وعالمية جامعة ومصدر إلهام.
وناقشت السفيرة مشيرة خطاب، سبل تفعيل وتعزيز آليات التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجالات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقد رحب فضيلة الإمام الأكبر، بمقترحات التعاون، مؤكدًا جاهزية الأزهر الشريف التامة والفورية للعمل المشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في كل ما من شأنه خدمة قضايا الإنسان وحقوقه.
وفي ختام اللقاء، أشاد وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر في ترسيخ قيم حقوق الإنسان، واقترح الوفد أهمية تعميم النماذج الفكرية الرائدة التي أصدرها الأزهر، مثل "وثيقة الأزهر لحقوق الإنسان"، لتكون مرجعية ملهمة على المستوى الإقليمي.
حضر اللقاء من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال أمين عام المجلس، وعصام شيحة عضو المجلس، والدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس، وعبد الجواد أحمد، عضو المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، ومن مشيخة الأزهر الشريف الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا، والدكتورة نهلة الصعيدي مدير مركز تطوير ودعم الطلاب الوافدين، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسفير عبد الرحمن موسى مستشار فضيلة الإمام لشؤون الوافدين والعلاقات الخارجية، والدكتور أحمد بركات مدير المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، والدكتور أحمد مصطفى مدير مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
وكيل لجنة الإسكان بالنواب: صفقة قطرية مرتقبة في الساحل الشمالي تشبه مشروع رأس الحكمة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مشيخة الأزهر المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الأزهر" و"قومي حقوق الإنسان" يبحثان تعزيز التعاون المشترك
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مشيخة الأزهر المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب مؤشر مصراوي المجلس القومی لحقوق الإنسان فضیلة الإمام الأکبر ثقافة حقوق الإنسان الأزهر الشریف صور وفیدیوهات شیخ الأزهر مشیرة خطاب عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
1006 موضوعات وبلاغات تلقتها العمانية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي
كتبت - غالية الذخرية / تصوير: هدى البحرية -
قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن عدد الموضوعات والبلاغات التي تلقتها ورصدتها خلال عام 2024م (1006) موضوعات، منها (47) شكوى و(22) موضوعا تم رصده و(937) موضوعا تم تقديم الدعم الحقوقي فيها، وشملت هذه الموضوعات مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته اللجنة اليوم استعرضت فيه تقريرها السنوي وأبرز الجهود التي قامت بها خلال عام 2024م، ودورها في رصد وتلقي الشكاوى، والرد على التقارير الإقليمية والدولية، والأنشطة والفعاليات الداخلية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخارجية.
وأكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على مواصلة اللجنة دورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستندةً إلى اختصاصاتها المحددة بموجب نظامها المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (57/ 2022)، وإلى القيم والمبادئ التي يؤكدها النظام الأساسي للدولة والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، مبينا أن اللجنة تعمل على دراسة البلاغات والتواصل مع الجهات المختصة لمعالجتها وفق آليات تضمن الاستجابة الفعالة والسريعة، وقامت بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجن المركزي ومراكز التوقيف، لمتابعة أوضاع النزلاء والتأكد من التزام المؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم والمرافق والخدمات المقدمة لهم. كما امتدت الزيارات إلى مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية؛ وذلك للتأكد من توافقها مع متطلبات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور اللجنة في الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، سواء كانت صادرة عن الحكومات أو المنظمات غير الحكومية، أو استبانات المقررين الخاصّين؛ حيث قامت اللجنة بدراسة وتحليل هذه التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وإعداد ردود تستند إلى القوانين الوطنية والجهود الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان، والمعايير الدولية في إعداد هذه الردود.
وأضاف أن اللجنة نظمت سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلبة المدارس والجامعات والموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ المواطنة ونشر ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع، ويأتي ذلك إيمانًا منها بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وغرس روح المواطنة انطلاقًا من دورها في تنفيذ رؤية عُمان 2040، كما أكد التزام اللجنة بمواصلة تطوير آليات عملها.
كما قامت اللجنة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، بزيارات ميدانية إلى السجن المركزي وإدارات التوقيف التابعة لشرطة عمان السلطانية؛ للتأكد من أن حقوق النزلاء والموقوفين مصانة وأن الخدمات المقدمة إليهم تليق بكرامتهم الإنسانية، وعبّرت اللجنة عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزته شرطة عمان السلطانية في الخدمات المُقدمة للنزلاء والموقوفين، والتي شملت الخدمات الصحية، والتعليمية، والقانونية، والرياضية، والتدريب، والترفيه، وممارسة الهوايات.
حرية الصحافة
وحول حرية الصحافة، أشار إلى أن اللجنة رصدت تحقيق سلطنة عُمان تقدما بـ18 مركزا في حرية الصحافة لعام 2024م الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود مقارنة لعام 2023م، حيث يقيّم هذا المؤشر في 180 دولة سنويا، ويستخدم (5) مقاييس لتقييم حرية الصحافة تشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.
دعم حقوقي
كما ساهمت اللجنة في تقديم الدعم الحقوقي لـ(937) موضوعا تلقتها اللجنة خلال هذا العام تساعد أصحابها في تسوية قضاياهم وفق الأطر القانونية الصحيحة مستعينة بالإجراءات والتدابير والأنظمة الواردة في القوانين السارية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت/ صادقت عليها سلطنة عُمان، حيث شمل هذا الدعم الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية.
الرعاية الصحية
وأضاف أنه في إطار اختصاصات «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» ومسؤولياتها، وتأكيدا للتعاون الدائم بين اللجنة والجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قامت اللجنة بعدد من اللقاءات الميدانية مع المؤسسات العاملة في مجال الحق في الرعاية الصحية منها المستشفى السلطاني ومستشفى خولة؛ وذلك لمناقشة التحديات والفرص في تحسين جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول للجميع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الحقوق العمالية
وأفاد الدكتور رئيس اللجنة عن دور اللجنة في متابعة الجهود المبذولة في معالجة قضية المسرحين والباحثين عن العمل بالتنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية، ونفذت اللجنة زيارة ميدانية لمنطقة الدقم الصناعية، واطلعت على الخدمات والرعاية العُمالية المقدَّمة للعاملين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والالتزام بمعايير الحماية والبيئة المناسبة للعمل، وتوافق المرافق المستخدمة بشكل عام مع تدابير السلامة والصحة المهنية، والمعايير الدولية الخاصة بالسكنات العُمالية، وأعرب الفريق القائم بالزيارة عن ارتياحه بعد الزيارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلاعه على التجمعات العُمالية، وسكنات العمل في المنطقة، ولقاء العاملين بها، وشملت الزيارات الميدانية التي نفَّذها فريق اللجنة مخيم العمال برأس مركز التابع للشركة العُمانية للصهاريج، ومساكن قرية النهضة العُمالية، ومساكن مخيم شركة كروة للسيارات؛ حيث اطلع الوفد على الخدمات المقدَّمة للعمال، وتابع الأوضاع الصحية والبيئية التي يعملون بها، وتأكد من خدمات الأمن والسلامة ومطابقتها للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وخلال الزيارة، قابل الوفد العديد من العمال، واستمع إلى وجهات نظرهم، وناقش معهم عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوقهم، وعرَّفهم على عمل اللجنة، وآلية الرصد وتلقي الشكاوى، ووسائل التواصل المتاحة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
كما قامت برصد ودراسة «الإشارات التحذيرية للمكفوفين في الأماكن العامة»، حيث رفعت اللجنة نتائج الدارسة إلى بلدية مسقط، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وحصلت على رد من بلدية مسقط بأنه سيتم الأخذ بالدراسة، وتضمينها في المشاريع المستقبلية للبلدية، كما حصلت اللجنة على رد من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنه سيتم إدراج معايير خاصة ضمن المعايير الوطنية للتخطيط العمراني الواردة في مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى إدراج الدراسة في دليل اشتراطات ومواصفات البناء في سلطنة عُمان.
استراتيجية وطنية
وبين أن مشروع "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" ستُدشّن في الـ10 من ديسمبر القادم، وتشمل مختلف الجوانب وتسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية.
كما تم تشكيل فريق للمشاركة في إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة مع وزارة الاقتصاد والمشاركة في جميع المحاور والأولويات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي تترابط مع أهداف رؤية عُمان 2040م وذلك لضمان وجود مبادرات ومؤشرات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ضمن عناصر جميع الجهات المشاركة ذات علاقة.
وخلال العام الحالي نظمت اللجنة وضمن مشروع الاستراتيجية، حلقات عمل لتحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان لمدة ثلاثة أسابيع غطت مجموعة من الحقوق الأساسية شملت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية والثقافية، وحرية المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم في الوقت ذاته وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية، وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث تم التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ووزارة الاقتصاد لضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الخطط التنموية الشاملة، كما تم التأكيد على توافق الاستراتيجية مع النظام الأساسي للدولة، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
التقارير الدولية
قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على مجموعة من التقارير الدولية الحكومية وغير الحكومية واستبانات المقررين الخاصّين، وتابعت ما تم نشره عن أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ورصدت الملاحظات في مجال حقوق الإنسان وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وقامت اللجنة بإعداد التقرير الموازي المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث ناقش عدة مواضيع ذات أولوية منها التطورات التشريعية المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة وعدم التمييز، وحقوق النساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والتوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف أمام القانون والوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات العامة، كما قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على المواضيع الواردة في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان لعام (2022/ 2023)، وتطرق التقرير إلى عدة مواضيع منها حرية التعبير، وحرية الدين والمعتقد، وحقوق العمال والمهاجرين، وحقوق المرأة.
وردت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وأبدت ملاحظاتها على التقرير الأمريكي السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عمان لعام 2023م، حيث تطرق التقرير إلى عدد من القضايا منها ما يخص حقوق بعض الأفراد، واحترام كرامة الإنسان، واحترام الحريات المدنية، وحرية المشاركة في الحياة السياسية، وموقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والتمييز والانتهاكات المجتمعية، وحقوق العمال، وردت اللجنة على مقال صحفي في "BBC Africa Eye" بعنوان: "كيف ساعدت مجموعة واتساب مالاوية في إنقاذ النساء اللاتي تم تهريبهن إلى عُمان"، وقد تضمن التقرير حالات لأكثر من 50 امرأة مالاوية تم تهريبهن إلى سلطنة عُمان للعمل في ظروف أشبه بالعبودية. وقد تحققت اللجنة العمانية من الحالات الواردة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن خلال التواصل مع المنظمة الدولية التي ذكرت في التقرير، تم توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه تلك البلاغات.
وأضاف: رصدت اللجنة التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان لعام 2023م، والذي تطرق إلى حالة مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2022م، وقامت بتحليله والتحقق من المعلومات الواردة به من خلال التقصي وجمع البيانات وعقد اللقاءات مع الجهات المعنية، كما تضمن الرد على المعلومات الواردة مع استعراض جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها والتوصيات المناسبة لتعزيز كل ما من شأنه مكافحة الاتجار بالبشر.
الاستبيانات
وأشار إلى قيام اللجنة بدور فاعل في المساهمة بالعديد من الاستبيانات والتقارير الدولية، وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، منها استبيان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بهدف إعداد دليل عملي للمؤسسات في دول آسيا والمحيط الهادي، وحقوق الإنسان وتغير المناخ لتوضيح آثار تغير المناخ في سلطنة عُمان والإجراءات المتخذة للتصدي لها، كما ساهمت في الاستبيان الوارد من الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام ديمقراطي وعادل؛ لمناقشة التحديات والحلول لتعزيز الديمقراطية، وساهمت في التعليق العام بحقوق الأطفال في الوصول إلى العدالة لتقديم توصيات لتحسين وصول الأطفال إلى سبل الانتصاف الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت اللجنة التقرير الموازي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، مثل جمعية المرأة العمانية، وجمعية الصحفيين، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وغيرها.
الفعاليات والأنشطة
وأضاف الدكتور البلوشي أن اللجنة نظّمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منتدى إقليميًّا حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبمشاركة أكثر من 170 مشاركًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة، من بينها مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية وممثلو المجتمع المدني، ونظمت اللجنة احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "ركيزة الوطن: خطوات مستدامة لحماية وتعزيز حقوق كبار السن"؛ حيث ركز الاحتفال على تقدير دور كبار السن وإسهاماتهم في بناء المجتمع، كما نظمت اللجنة سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلاب المدارس والجامعات إلى الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق