المحكمة الأميركية العليا تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الـ18
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أصدرت المحكمة العليا الأميركية اليوم السبت حكما يمنع ترحيل أي فنزويليين محتجزين في شمال تكساس بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الـ18.
وفي أمر موجز، وجهت المحكمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم ترحيل الفنزويليين المحتجزين في مركز احتجاز بلوبونيت "حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".
وجاء القرار بعد أن نظرت المحكمة العليا في استئناف عاجل من "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، مشيرة إلى أن سلطات الهجرة تتجه "لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب لعام 1798".
ولم يستخدم هذا القانون إلا 3 مرات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، آخرها خلال الحرب العالمية الثانية لاحتجاز مدنيين أميركيين من أصل ياباني في معسكرات اعتقال.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري بأنه لا يمكن المضي قدما في عمليات الترحيل إلا إذا أتيحت للمعنيين فرصة للدفاع عن قضيتهم أمام المحكمة، ومنحتهم "مهلة معقولة" للطعن في قرارات ترحيلهم المعلقة.
وفي أول رد فعل على قرار اليوم قال لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، "نشعر بارتياح عميق لأن المحكمة أوقفت عمليات الترحيل مؤقتا. حيث كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي من دون أي إجراءات قانونية واجبة".
إعلانوفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية الخامسة إصدار أمر بحماية المحتجزين من الترحيل. ومن المتوقع أن تعود الإدارة الأميركية إلى المحكمة العليا سريعا في محاولة لإقناع القضاة بإلغاء أمرهم المؤقت.
وفي دعوى عاجلة قدمت في وقت مبكر أمس، حذر اتحاد الحريات المدنية الأميركية من أن سلطات الهجرة تتهم رجالا فنزويليين آخرين محتجزين هناك بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا"، وهذا سيجعلهم عرضة لاستخدام الرئيس دونالد ترامب لهذا القانون.
وزعمت إدارة ترامب أن هذا القانون منحها سلطة ترحيل المهاجرين الذين حددتهم كأعضاء في العصابة بسرعة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.
في هذا الصدد، حدد القانون 5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز ، والتي جاءت كالآتي:
1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .
2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز 200 مليون جنيه.
4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.
وطبقا لنص القانون، يتم حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول