المحكمة الأميركية العليا تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الـ18
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أصدرت المحكمة العليا الأميركية اليوم السبت حكما يمنع ترحيل أي فنزويليين محتجزين في شمال تكساس بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الـ18.
وفي أمر موجز، وجهت المحكمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم ترحيل الفنزويليين المحتجزين في مركز احتجاز بلوبونيت "حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".
وجاء القرار بعد أن نظرت المحكمة العليا في استئناف عاجل من "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، مشيرة إلى أن سلطات الهجرة تتجه "لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب لعام 1798".
ولم يستخدم هذا القانون إلا 3 مرات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، آخرها خلال الحرب العالمية الثانية لاحتجاز مدنيين أميركيين من أصل ياباني في معسكرات اعتقال.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري بأنه لا يمكن المضي قدما في عمليات الترحيل إلا إذا أتيحت للمعنيين فرصة للدفاع عن قضيتهم أمام المحكمة، ومنحتهم "مهلة معقولة" للطعن في قرارات ترحيلهم المعلقة.
وفي أول رد فعل على قرار اليوم قال لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، "نشعر بارتياح عميق لأن المحكمة أوقفت عمليات الترحيل مؤقتا. حيث كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي من دون أي إجراءات قانونية واجبة".
إعلانوفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية الخامسة إصدار أمر بحماية المحتجزين من الترحيل. ومن المتوقع أن تعود الإدارة الأميركية إلى المحكمة العليا سريعا في محاولة لإقناع القضاة بإلغاء أمرهم المؤقت.
وفي دعوى عاجلة قدمت في وقت مبكر أمس، حذر اتحاد الحريات المدنية الأميركية من أن سلطات الهجرة تتهم رجالا فنزويليين آخرين محتجزين هناك بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا"، وهذا سيجعلهم عرضة لاستخدام الرئيس دونالد ترامب لهذا القانون.
وزعمت إدارة ترامب أن هذا القانون منحها سلطة ترحيل المهاجرين الذين حددتهم كأعضاء في العصابة بسرعة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ضمان القيمة النقدية للمعاش
عائشة بنت محمد الكندية
الحقوق المكتسبة في ظل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية
مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، برزت مادة محورية تحمل في طياتها بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، وهي المادة (74) المتعلقة بما يعرف بالضمان النقدي للمعاش، والتي جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية عادلة تحفظ الحقوق المكتسبة، وتمنع التراجع عن مكاسب السنوات الطويلة من الخدمة التي قضاها المؤمن عليه في ظل الأنظمة السابقة.
ويُعَدّ الضمان النقدي للمعاش أحد الجوانب الأساسية التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حياة كريمة عن تلك السنوات قبل تطبيق أحكام القانون. وقد وضع قانون التقاعد الجديد أُسسًا واضحة لحساب هذا الضمان، بحيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على ضمان نقدي يُحتَسب لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ حيث تهدف المادة (74) من قانون الحماية الاجتماعية إلى معالجة الفجوة الناتجة عند انتقال المؤمن عليه عند تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، كما توفر فرصة للمؤمن عليهم للاستفادة من المزايا التي كان يوفرها النظام السابق دون التأثير السلبي على آليات النظام الجديد، فهي تُشكّل أداة حماية تضمن الحفاظ على الحقوق خلال هذه المرحلة الانتقالية وتدعم مبدأ استمرارية الاستحقاق.
إلى جانب ذلك، تعكس المادة قيم التكافل الاجتماعي من خلال استجابتها لبعض الحالات الإنسانية، مثل العجز أو الوفاة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في التطبيق. وحفاظًا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ممن لديهم مدد خدمة سابقة في الأنظمة التقاعدية السابقة، فقد ضمن القانون لهم حقوقهم من خلال احتوائه على أحكام تضمن لهم سريان أحكام القوانين السابقة. وفي هذا المقال سنتناول بالشرح مفهوم الضمان النقدي والشروط اللازمة لاستحقاقه.
الضمان النقدي للمعاش هو مبلغ نقدي يُحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة قبل صدور وتطبيق القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يُعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلًا.
بيّنت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها مسبقًا أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن بإمكانه أن يتقدم بطلب صرف المعاش التقاعدي، ولديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 19/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى الموجودة في القانون الذي كان يخضع له إن وجدت، فهذا المؤمن عليه له الحق في طلب صرف المعاش دون الحاجة إلى أن يستوفي شروط التقاعد الجديدة؛ حيث يتم احتساب مدة خدمته اعتبارًا من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 18/7/2023م، اليوم السابق لصدور قانون الحماية الاجتماعية، وبناءً على بيانات راتبه حتى تاريخ 31/12/2023م، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
أما الفقرة الثانية، فقد أوضحت أن المؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 18/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى – إن وجدت – في القانون الذي كان يخضع له سابقًا، ومن ضمن تلك الشروط: استيفاء مدة خدمة معينة في النظام السابق أو بلوغه سنًّا معينًا، والتي كانت مقررة بالتشريعات السابقة، ومع ذلك منح القانون هذه الفئة استثناء حتى اليوم السابق للعمل بأحكام هذا القانون، وهو الأول من يناير 2024، بحيث يستحق كذلك المعاش التقاعدي، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
والمؤمن عليه الذي على رأس عمله ولم يستوفِ الشروط الواردة في الضمان النقدي الأول والضمان النقدي الثاني في تاريخ 18/07/2023م، وتقدّم بطلب صرف المعاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنِسَب الخصم المنصوص عليها في القانون، أو أنهيت خدماته بسبب الوفاة أو بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، يستحق بناءً على بيانات راتبه في تاريخ 31/12/2023م، ويتم احتساب قيمة الضمان النقدي المستحق له دون تطبيق نِسَب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق الخاضع له، ودون تطبيق الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ختامًا.. في ظل التطورات التشريعية، يُمثّل الضمان النقدي للمعاش خطوة استراتيجية نحو إصلاح منصف ومتوازن، يجمع بين تحديث النظام وضمان حقوق الأفراد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين