المحكمة الأمريكية العليا تمنع عمليات الترحيل الجديدة بموجب قانون يعود إلى القرن الـ 18
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم السبت حكما يمنع في الوقت الحالي ترحيل أي فنزويليين محتجزين في شمال تكساس بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الثامن عشر.
ووجهت المحكمة إدارة ترامب بعدم إبعاد الفنزويليين المحتجزين في مركز احتجاز بلوبونيت "حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".
وأبدى القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو معارضتهما للقرار، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها في استئناف طارئ من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، زاعمًا أن سلطات الهجرة تبدو وكأنها تتحرك لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون أعداء الأجانب لعام 1798.
وكانت المحكمة العليا قد قالت في وقت سابق من أبريل إن عمليات الترحيل لا يمكن أن تستمر إلا إذا أتيحت الفرصة لأولئك الذين على وشك الترحيل للدفاع عن قضيتهم أمام المحكمة، ومنحوا "وقتًا معقولًا" للطعن في عمليات ترحيلهم المعلقة.
قال لي جيليرنت، محامي اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، : "نشعر بارتياح بالغ لقرار المحكمة بمنع عمليات الترحيل مؤقتًا. كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي دون أي إجراءات قانونية واجبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الأمريكية العليا القرن الثامن عشر إدارة ترامب الهجرة إلى أمريكا ترحيل المهاجرين المزيد عملیات الترحیل
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات طرابلس تدين 14 متهماً في قضية فساد بوزارة الصحة
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة عدد من الموظفين المكلفين بمهام المطابقة والتسلم في وزارة الصحة، إلى جانب مفوضي أدوات تنفيذ تعاقدت معهم الوزارة، وذلك على خلفية قضايا فساد تتعلق بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، جاء الحكم عقب إقامة النيابة العامة دعوى عمومية ضد 14 متهماً، ثبت من خلالها تسلم جهة الإدارة لمعدات طبية مخالفة للمواصفات، وتوثيق تسلم وهمي لمستشفيات غدامس، وجندوبة، ونسمة، والشقيقة.
وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات لثلاثة عشر متهماً، وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار، بالإضافة إلى إلزام المتهمين من الأول حتى الثامن برد مبلغ قدره 11 مليوناً و881 ألف دينار بالتضامن مع مفوضي أدوات التنفيذ، كما قررت المحكمة حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية طوال مدة العقوبة، وسنة إضافية بعد انتهائها.
وفيما يتعلق بالمتهم الرابع عشر، أصدرت المحكمة حكماً بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل