المحكمة الأمريكية العليا تمنع عمليات الترحيل الجديدة بموجب قانون يعود إلى القرن الـ 18
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم السبت حكما يمنع في الوقت الحالي ترحيل أي فنزويليين محتجزين في شمال تكساس بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الثامن عشر.
ووجهت المحكمة إدارة ترامب بعدم إبعاد الفنزويليين المحتجزين في مركز احتجاز بلوبونيت "حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".
وأبدى القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو معارضتهما للقرار، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها في استئناف طارئ من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، زاعمًا أن سلطات الهجرة تبدو وكأنها تتحرك لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون أعداء الأجانب لعام 1798.
وكانت المحكمة العليا قد قالت في وقت سابق من أبريل إن عمليات الترحيل لا يمكن أن تستمر إلا إذا أتيحت الفرصة لأولئك الذين على وشك الترحيل للدفاع عن قضيتهم أمام المحكمة، ومنحوا "وقتًا معقولًا" للطعن في عمليات ترحيلهم المعلقة.
قال لي جيليرنت، محامي اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، : "نشعر بارتياح بالغ لقرار المحكمة بمنع عمليات الترحيل مؤقتًا. كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي دون أي إجراءات قانونية واجبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الأمريكية العليا القرن الثامن عشر إدارة ترامب الهجرة إلى أمريكا ترحيل المهاجرين المزيد عملیات الترحیل
إقرأ أيضاً:
الشرطة البريطانية تمنع احتجاجا مؤيدا لفلسطين أمام البرلمان
منعت الشرطة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" من تنظيم احتجاج أمام البرلمان اليوم الاثنين، في خطوة نادرة تأتي بعد أن اقتحم اثنان من أعضاء الحركة، التي تدرس الحكومة حظرها، قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي.
وردت "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين بالقول إنها غيرت مكان الاحتجاج إلى ميدان ترافلغار الذي يقع مباشرة أمام المنطقة التي منعت الشرطة الاحتجاج فيها.
ودأبت الحركة على استهداف الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل، بما فيها شركة الدفاع، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
دراسة حظر الحركةوذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة تدرس حظر "فلسطين أكشن" فعليا وتصنيفها تنظيما إرهابيا، ما يجعلها في نفس وضع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقالت شرطة لندن في وقت متأخر أمس إنها ستحدد منطقة يحظر فيها احتجاج تعتزم "فلسطين أكشن" تنظيمه أمام مبنى البرلمان، وهو مكان يشيع تنظيم المظاهرات فيه بشأن قضايا مختلفة.
وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة لندن: "الحق في الاحتجاج حق أصيل وسندافع عنه دائما، لكن الأعمال الداعمة لمثل هذه المجموعة تتجاوز ما قد يراه معظم الناس احتجاجا مشروعا"، مبينا: "وضعنا للحكومة الأسس العاملة التي يمكن على أساسها النظر في حظر هذه المجموعة".
وأوضح رولي أن أعضاء الحركة متهمون بالتسبب في أضرار جنائية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية وبالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، وبإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين الأسبوع الماضي.
ومن جانبها، قالت وزيرة المالية ريتشل ريفز للصحفيين، وردا على سؤال عن الحركة، إن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ستدلي ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول