50% نسبة الإنجاز بسد وادي سال للتغذية الجوفية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ مشروع سد وادي سال للتغذية الجوفية بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية، والذي بدأ العمل فيه مطلع عام ٢٠٢٤، ويهدف المشروع إلى تعزيز مصادر المياه من خلال التغذية الجوفية، مما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتوفير المياه للمجتمعات المحلية، حيث من المتوقع أن يسهم سد وادي سال في تعزيز خزانات المياه الجوفية الآبار وانتعاش الأراضي الزراعية بالمنطقة واستقرار الحياة البرية في ولاية جعلان بني بو علي، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
صُمِّم السد من الأتربة المدكوكة بطول 707 أمتار وارتفاع 8.5 متر، وبقاطع رأسي من الخرسانة اللدنة، وله واجهة من حصى الربراب تعمل على حماية الأحباس السفلى والعليا. كما يتضمن السد مفيضًا خرسانيًا بطول 140 مترًا، مصممًا لتصريف أقصى فيضان ممكن، ومخرجًا واحدًا للتحكم في تصريف المياه بقطر 600 ملم. بالإضافة إلى غرفة تحكم مزوَّدة بأجهزة المراقبة والتحكم للسد، وتبلغ السعة التخزينية للسد 0.715 مليون متر مكعب من مستجمع مائي تبلغ مساحته 69 كم²، وتبلغ تكلفة إنشاء السد حوالي 3 ملايين ريال عُماني.
وينفذ المختصون بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية، بالتعاون مع دائرة السدود بالوزارة، زيارات ميدانية لموقع السد لمتابعة سير العمل، وذلك من خلال تقدم الأعمال الإنشائية والتأكد من سير أعمال المشروع وفق الخطط المرسومة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي أكثر من 50%. يُعد هذا المشروع جزءًا من خطة الوزارة لتنفيذ ستة مشاريع سدود مائية بمختلف أنواعها في المحافظات، بهدف تعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد الطبيعية في السلطنة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية