50% نسبة الإنجاز بسد وادي سال للتغذية الجوفية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ مشروع سد وادي سال للتغذية الجوفية بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية، والذي بدأ العمل فيه مطلع عام ٢٠٢٤، ويهدف المشروع إلى تعزيز مصادر المياه من خلال التغذية الجوفية، مما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتوفير المياه للمجتمعات المحلية، حيث من المتوقع أن يسهم سد وادي سال في تعزيز خزانات المياه الجوفية الآبار وانتعاش الأراضي الزراعية بالمنطقة واستقرار الحياة البرية في ولاية جعلان بني بو علي، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
صُمِّم السد من الأتربة المدكوكة بطول 707 أمتار وارتفاع 8.5 متر، وبقاطع رأسي من الخرسانة اللدنة، وله واجهة من حصى الربراب تعمل على حماية الأحباس السفلى والعليا. كما يتضمن السد مفيضًا خرسانيًا بطول 140 مترًا، مصممًا لتصريف أقصى فيضان ممكن، ومخرجًا واحدًا للتحكم في تصريف المياه بقطر 600 ملم. بالإضافة إلى غرفة تحكم مزوَّدة بأجهزة المراقبة والتحكم للسد، وتبلغ السعة التخزينية للسد 0.715 مليون متر مكعب من مستجمع مائي تبلغ مساحته 69 كم²، وتبلغ تكلفة إنشاء السد حوالي 3 ملايين ريال عُماني.
وينفذ المختصون بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية، بالتعاون مع دائرة السدود بالوزارة، زيارات ميدانية لموقع السد لمتابعة سير العمل، وذلك من خلال تقدم الأعمال الإنشائية والتأكد من سير أعمال المشروع وفق الخطط المرسومة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي أكثر من 50%. يُعد هذا المشروع جزءًا من خطة الوزارة لتنفيذ ستة مشاريع سدود مائية بمختلف أنواعها في المحافظات، بهدف تعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد الطبيعية في السلطنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا