صحيفة جنوب أفريقية : لقد حصدنا الريح بقرب تصنيف إدارة ترامب البوليساريو منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
عندما أعلن النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، عزمه تقديم مشروع قانون لتصنيف “جبهة البوليساريو” كمنظمة إرهابية أجنبية، لم يكن يعبّر فقط عن دعم واضح للموقف المغربي، بل كان – ربما دون أن يدري – يشعل فتيل أزمة دبلوماسية في قلب بريتوريا، العاصمة السياسية لجنوب إفريقيا.
صحيفة The Mail & Guardian الجنوب إفريقية كشفت في تقرير حديث أن هذا التحرك الأمريكي المرتقب أثار قلقاً متزايداً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات على علاقاتها الدولية، لا سيما مع واشنطن.
لا تقف هذه الخطوة عند حدودها الرمزية، بل تمتد لتفرز تداعيات عملية ملموسة، من قبيل تجميد الأصول المحتملة، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية، وتقييد آفاق التعاون الدولي، بل وقد تصل إلى حد فرض عقوبات ثانوية على الدول والمؤسسات التي تُحجم عن الامتثال لهذا التصنيف الجديد. وفي حال واصلت بريتوريا احتضان الكيان المسمى بـ”الجمهورية الصحراوية”، فإنها قد تجد نفسها أمام معادلة حرجة: إما التشبث بخياراتها الدبلوماسية التقليدية، أو الحفاظ على مصالحها الاقتصادية واستقرارها المالي في وجه عاصفة دولية محتملة.
ويرى خبراء في الأمن الدولي أن هذا التصنيف، في حال إقراره، سيعقّد بشدة عمليات التمويل والدعاية التي تتلقاها الجبهة من داخل جنوب إفريقيا. فغالبية المنظمات غير الحكومية الكبرى ستتراجع عن دعمها تفادياً للمساءلة القانونية، في حين ستواصل بعض الجهات – مدفوعة بأيديولوجيات معينة أو بحسابات جيوسياسية – نشاطها في الخفاء، ولكن تحت رقابة لصيقة ومخاطر مالية متزايدة.
أما الضربة الأشد وطأة، فقد تُوجَّه إلى القطاع المصرفي في جنوب إفريقيا. ففي ظل نظام مالي عالمي تحكمه قواعد امتثال صارمة، قد يكفي مجرد ارتباط عرضي بكيان مُدرَج على قوائم الإرهاب لتُدرَج المؤسسات المعنية تلقائياً ضمن الجهات “عالية المخاطر”، مما يفتح الباب أمام احتمال عزلها عن المنظومة المالية الدولية أو فرض قيود مشددة على معاملاتها. وإذا ما أبدت جنوب إفريقيا تردداً أو امتناعاً عن التعاون مع القرار الأمريكي المرتقب، فإن مصارفها قد تجد نفسها في قلب العاصفة، تحت مجهر الشكوك وربما عرضة لعقوبات مباشرة أو غير مباشرة.
وتزداد تعقيدات المشهد في ظل تصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، لا سيما مع عودة الحزب الجمهوري إلى الحكم، وما صاحب ذلك من تعزيز ملحوظ في وتيرة التنسيق الدبلوماسي بين الرباط وواشنطن. فالمغرب يبدو اليوم وقد نجح في ترسيخ شراكة استراتيجية متينة مع الإدارة الأمريكية، شراكة تقوم على دعم معلن وواضح لخطة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد الجاد والواقعي لتسوية قضية الصحراء، في مقابل تراجع مكانة البوليساريو على الساحة الدولية.
بالنسبة للمغرب، فإن إدراج البوليساريو على اللائحة السوداء سيمثل انتصاراً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً، كونه يُقرّ بعدم شرعية هذا الكيان المسلح، ويُوجّه صفعة مباشرة لحلفائه التقليديين في الجزائر وجنوب إفريقيا. كما أنه سيُجسّد، من الناحية القانونية الدولية، ما كانت الرباط تؤكده منذ سنوات: أن البوليساريو ليس حركة تحرر، بل تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.
لم تعد المعركة الدبلوماسية حبيسة أروقة الأمم المتحدة وقاعات السفارات، بل امتدّ ميدانها ليشمل قوائم الإرهاب ومراكز القرار الأمني. ففي عالم اليوم، تُصاغ موازين النفوذ ليس فقط عبر البيانات الدبلوماسية، بل أيضاً عبر التصنيفات السيادية التي ترسم حدود الشرعية وتُعيد تشكيل التحالفات.
البوليساريوالصحراء المغربيةجنوب أفريقياالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البوليساريو الصحراء المغربية جنوب أفريقيا جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.