طفرة في إنتاج القمح بفضل الأصناف الجديدة والتعاون بين القطاعين العام والخاص| شاهد
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
كشف الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، عن تحقيق طفرة في أداء القطاع الزراعي خلال موسم القمح الحالي، بفضل إدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية تم تطويرها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأشار خالد جاد، خلال حواره على القناة الأولى، إلى أن بعض هذه الأصناف المبتكرة تصل إنتاجيتها إلى 30 أردبًا للفدان، ما يعكس قفزة كبيرة في معدلات الإنتاج ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ودعا جموع المزارعين إلى الالتزام بالتوصيات الفنية الحديثة لضمان تحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعمهم بالخبرات والإرشادات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاصيل الحقلية القطاع الزراعي الغذائي الوطني القمح المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.