قلق أممي من الضربات الأمريكية التي دمرت ميناء رأس عيسى النفطي باليمن
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية على ميناء رأس عيسى ومحيطه في اليمن، خلال الفترة من 17 إلى 18 أبريل الجاري.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان إن غوتريش أعرب عن قلقه العميق من استمرار الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد إسرائيل وفي البحر الأحمر.
ودعا غوتريش إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، الذي يُدين استهداف السفن التجارية وناقلات الشحن.
وقال إن المساعدات الإنسانية تم حشدها بشكل عاجل لدعم المرافق الصحية القريبة من موقع الهجوم، في وقت عبّر فيه الأمين العام عن قلقه إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للميناء، بالإضافة إلى تقارير محتملة عن تسرب نفطي في البحر الأحمر.
وشدد الأمين العام على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية في جميع الأوقات، مجددًا دعوته إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة.
وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين الذين تم احتجازهم تعسفيًا من قبل جماعة الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن