المحكمة العليا الأميركية تأمر أدارة ترامب بأيقاف ترحيل الفنزويليين المعتقلين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أبريل 19, 2025آخر تحديث: أبريل 19, 2025
المستقلة/- أمرت المحكمة العليا الأمريكية إدارة ترامب بوقف ترحيل مجموعة من أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين.
يُحتجز هؤلاء الرجال في شمال تكساس بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الثامن عشر، وقد رفعت منظمة للحريات المدنية دعوى قضائية ضد الحكومة قائلةً إنهم لم يُتح لهم فرصة الطعن في قضيتهم أمام المحكمة.
أرسل دونالد ترامب أعضاء العصابات الفنزويلية المتهمين إلى سجن ضخم سيئ السمعة في السلفادور، مستشهدًا بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الذي يمنح الرئيس سلطة إصدار أمر باحتجاز وترحيل مواطني أو مواطني الدول “المعادية” دون اتباع الإجراءات المعتادة.
لم يُستخدم هذا القانون سابقًا إلا ثلاث مرات، جميعها خلال فترة الحرب.
استُخدم هذا القانون آخر مرة في الحرب العالمية الثانية، عندما سُجن أشخاص من أصل ياباني دون محاكمة، وأُرسل آلاف آخرون إلى معسكرات الاعتقال.
منذ توليه منصبه في يناير، واجهت سياسات ترامب المتشددة في مجال الهجرة عددًا من العقبات القانونية.
اتهم ترامب عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية بـ”ارتكاب ومحاولة والتهديد بغزو أو توغل افتراسي” على الأراضي الأمريكية.
صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة سي بي إس نيوز بأنه من بين 261 فنزويليًا رُحّلوا إلى السلفادور حتى 8 أبريل، تم ترحيل 137 منهم بموجب قانون “الأعداء الأجانب”.
أوقفت محكمة أدنى درجة عمليات الترحيل هذه مؤقتًا في 15 مارس.
قضت المحكمة العليا في 8 أبريل بإمكانية استخدام ترامب لقانون “الأعداء الأجانب” لترحيل أعضاء العصابة المزعومين، ولكن يجب منح المرحلين فرصة للطعن في قرار ترحيلهم.
ذكرت الدعوى القضائية التي أدت إلى صدور أمر يوم السبت أن الفنزويليين المحتجزين في شمال تكساس تلقوا إخطارات بترحيلهم الوشيك باللغة الإنجليزية، على الرغم من أن أحد المحتجزين كان يتحدث الإسبانية فقط.
وأشار الطعن الذي قدمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) أيضًا إلى أنه لم يتم إبلاغ الرجال بحقهم في الطعن على القرار أمام المحكمة.
وورد في الدعوى القضائية: “بدون تدخل هذه المحكمة، قد يُنقل العشرات أو المئات من أعضاء المجموعة المقترحين إلى السجن المؤبد في السلفادور دون أي فرصة حقيقية للطعن في قرار تعيينهم أو ترحيلهم”.
وعارض قاضيا المحكمة العليا كلارنس توماس وصامويل أليتو القرار يوم السبت.
في خطاب تنصيبه الثاني في يناير، تعهد ترامب “بالقضاء على جميع العصابات والشبكات الإجرامية الأجنبية التي تجلب جرائم مدمرة إلى الأراضي الأمريكية”.
وفي القضية الأبرز، أقرت الحكومة بأنها رحلت عن طريق الخطأ المواطن السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا، لكنها تؤكد أنه عضو في عصابة MS-13، وهو ما ينفيه محاميه وعائلته. لم يُدن السيد أبريغو غارسيا قط بارتكاب أي جريمة.
قضت المحكمة العليا بالإجماع بوجوب تسهيل الحكومة إعادة السيد أبريغو غارسيا، لكن إدارة ترامب صرّحت بأنه “لن” يعيش في الولايات المتحدة مرة أخرى.
زار السيناتور كريس فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، السيد أبريغو غارسيا في السلفادور، وقال إنه نُقل من سجن سيكوت الضخم (مركز احتجاز الإرهابيين) إلى سجن جديد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة