أكثر 374 ألف خدمة طبية قدمتها وزارة الصحة خلال الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
قدمت المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في مختلف المحافظات، خلال الربع الأول من العام الجاري 374361 خدمة طبية، وفق مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة الدكتور زهير قراط.
وذكر الدكتور قراط في تصريح لمراسلة سانا أن الوزارة عملت وبالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بالشأن الصحي على تأمين الدعم الممكن لكل محافظة، لجهة المستلزمات الصحية وصيانة الأجهزة، وتأمين المحروقات والمولدات الكهربائية، وتركيب منظومات طاقة شمسية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبيّة للمرضى.
وبين قراط أنّ الوزارة تواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في كل المراكز الصحية، ومتابعة برامج اللقاحات الروتينية والبرامج الصحية، وخاصّة برنامج الصحة الإنجابية، والدعم النفسي.
وبخصوص مرضى السرطان، أكد الدكتور قراط أن الوزارة تتابع وباهتمام احتياجاتهم من الأدوية السرطانية الأساسية في كل المراكز الورمية، وتعمل لتوفيرها وعدم انقطاعها، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية حول المرض، وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر.
وحول عمل المخابر المركزية، أوضح الدكتور قراط أنه يتمّ تدريب الكوادر العاملة، بما يضمن تطوير العمل المخبري ورفع سويته، كما يتم تحديد الاحتياجات، وتخصيص فرق رقابية لضمان إجراء التحاليل، والحصول على نتائج دقيقة لضمان الصحة والسلامة.
وعملت الوزارة وفق الدكتور قراط لتمكين المشافي والمراكز المتخصصة من إجراء جلسات غسيل كلية إضافية، كما تسعى وبالطاقة القصوى لتأمين أدوية التخدير والأدوية المزمنة، والمحاليل المخبرية اللازمة واستلام مواد لتصنيع الأطراف الاصطناعية.
وفيما يخص بنوك الدم، أجرت وزارة الصحة تقييماً شاملاً عن حالتها لجهة التجهيزات الطبية والمستهلكات، والبنية التحتية، وتنظيم حملة تبرع بالدم، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، لتعويض مخزون الدم في كل المحافظات.
وذكر الدكتور قراط أن مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية رخصت نحو 103 مستحضرات دوائية محلية، و11 مستحضر متمّم غذائي، أو تجميلي، كما تم تسجيل 8 مستحضرات مستوردة، وإجراء جولات رقابية على معامل الأدوية والصيدليات.
ولفت إلى التنسيق مع الوفود التركية والألمانية والسعودية والقطرية، ومنظمة الصحة العالمية والجمعيات الدولية، وبرامج الدعم، والفرق الطبية المساندة لجهود العمل في الجراحات التخصصية، ومتابعة علاج الأسرى المحررين من السجون، إضافة إلى تقديم الدعم الطبي للمحررين من سجن صيدنايا، والأفرع الأمنية في عهد النظام البائد واستقبالهم في المشافي.
وأصدرت وزارة الصحة خلال الفترة المذكورة عدداً من القرارات، أبرزها إنهاء العمل بالقرار رقم 3524 لعام 2020 المتضمن إلغاء هيئة مخابر التحاليل الطبية، وتكليف وزارة الصحة بإدارة المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعديل تسميات الهيئات والمشافي، وقرارات بإحداث مشفى وبنك العيون الجراحي بدمشق، ومديريات الطب الفيزيائي، والطب الشرعي والسجلات والتراخيص، والمعلوماتية، والمختبرات وبنوك الدم.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدکتور قراط وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
تدشين البرنامج التدريبي الأول لتعزيز السلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
صنعاء|يمانيون
دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، برنامجًا تدريبيًا لفرق التفتيش الميداني في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت شعار “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة”.
وفي الافتتاح، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن البرنامج التدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية يأتي ضمن الاهتمام المشترك بتحسين بيئات العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتبارها عنصر أساسي في حماية القوى العاملة وتعزيز كفاءة وإنتاجية المنشآت الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة خططها وسياساتها مع جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق معايير العمل اللائق والسلامة المهنية الحديثة، مؤكدًا أن بيئة العمل الآمنة لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية.
وشددّ البشيري على التنسيق بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لبناء رؤية مشتركة تكفل حقوق الجميع وتدعم مسار التنمية، داعيًا المنشآت الاقتصادية إلى الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التجهيزات اللازمة، مؤكّدًا استعداد الوزارة تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
بدوره، أوضح نائب وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الحملي، أن الوزارة تنتهج سياسة الارتقاء بقدرات كوادرها وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال، والحد من المخالفات والممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن نتائج التقييم الأولي لوضع السلامة والصحة المهنية خلال الفترة الماضية، كشفت عن مستويات عالية من الإصابات والحوادث المهنية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين وخسائر لأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الوزارة لتبني استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة السلامة المهنية بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن إصابات العمل والأمراض المهنية تُعد من أبرز نتائج بيئات العمل الخطرة التي تفتقر لمعايير السلامة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يندرج ضمن إطار وطني شامل ستنفذه الوزارة على مدى أربعة أعوام بالشراكة مع أطراف العمل الثلاثة.
ولفت الحملي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج توعوي يستهدف 50 منشأة صناعية وإنتاجية لمدة شهر، يقوم على التقييم الذاتي دون فرض مخالفات أو عقوبات، وينفذه المتدربون المشاركون في البرنامج، إلى جانب حملة توعية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وبين أن الوزارة تجري التحضير لإقامة المؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية في أبريل القادم، مؤكدًا الاستمرار في تدريب كوادرها وتطوير الأنظمة لتحسين بيئة العمل، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج في رفع الوعي بالسلامة المهنية والحد من الإصابات الخطرة وتحقيق نتائج ملموسة لدى العاملين وأصحاب الأعمال.
فيما، أكد أمين الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، عبد الكريم العطنة، أهمية المشاركة في برنامج السلامة والصحة المهنية، معتبرًا إياه خطوة متقدمة في تعزيز الشراكة بين أطراف العمل.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل الشراكة الثلاثية وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن البرامج التي نفذتها الوزارة تمثل دفعة قوية لضمان حقوق العمال.
ودعا العطنة، إلى استمرار تفعيل الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها، مع إشراك الاتحاد في مراجعة وصياغة عقود العمل الجماعية وتأسيس التنظيمات النقابية في المنشآت التي تفتقر إليها.
وطالب، بالتزام المنشآت بإعداد اللوائح المنظمة للعمل وتفعيل أجهزة التفتيش، ومشاركة النقابات في متابعة بيئات العمل لضمان السلامة، إضافة إلى مواجهة ممارسات شركات التوظيف التي تستغل العمالة المحلية بأجور زهيدة.
إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع شؤون العمل، الدكتور عبدالله حيدر، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه القطاع لمدة أربعة أيام يهدف إلى تأهيل 33 مفتشًا في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تدريب متقدم وتطبيقي يقدمه خبراء وطنيون متخصصون.
وأشار إلى أن المشاركين يمثلون الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني والغرفة التجارية والصناعية، ما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة في تعزيز السلامة المهنية.
ولفت الدكتور حيدر إلى أن البرنامج يشمل تعريفًا بالسلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتأثيرها على صحة العاملين والإنتاجية والاقتصاد، إلى جانب مسؤولية العامل وصاحب العمل وضرورة اتباع معايير السلامة.
وأوضح أن البرنامج يشمل التعريف التاريخي للسلامة والصحة المهنية في اليمن والعالم، والإطار القانوني والالتزامات القانونية للمنشآت، وأساليب التفتيش والتوعية، إضافة إلى التدريب العملي على تقييم المخاطر والتواصل مع العاملين لضمان بيئة عمل آمنة متوافقة مع القوانين.
حضر الافتتاح وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، الدكتور الحسن الذاري، وقطاع القوى العاملة، رماح هِبَة، وعدد من الخبراء.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة