52 ضابط احتياط يطالبون بإعادة الأسرى الصهاينة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
متابعات ـ يمانيون
انضم 52 ضابط احتياط في جيش العدو الصهيوني، اليوم الأحد، إلى المطالبين بإعادة الاسرى في غزة دون تأخير.
وذكرت القناة 12 الصهيونية ، أن 52 ضابطًا إسرائيليا من قوات الاحتياط، يخدمون في وحدات سرية بسلاح الجو، أعلنوا الانضمام للعرائض التي تطالب بإعادة كافة الأسرى في غزة، لو كان ذلك بثمن إنهاء الحرب فورا.
وتتسع رقعة الاحتجاجات في الداخل الصهيوني ضد سياسات بنيامين نتنياهو وحكومته، وسط توقيعات على عدة عرائض تطالب بإعادة الاسرى على الفور حتى لو كان الثمن وقف الحرب على قطاع غزة.
وفي الآونة الأخيرة، وقع أكثر من ألف ضابط احتياط بسلاح الجو الصهيوني على عريضة احتجاجية تطالب بإعادة الاسرى ووقف الحرب على غزة، وانضم إليهم المئات من سلاح الاستخبارات العسكرية.
كما وقع 3000 من العاملين بوزارة التربية والتعليم على عريضة تطالب بإعادة الاسرى ووقف الحرب في غزة”، إضافة إلى أكثر من 200 من الجنود وقدامى المحاربين بسلاح البحرية يدعون لإعادة الاسرى في غزة، ولو مقابل وقف الحرب”.
ووقع 3500 أكاديمي صهيوني على عريضة مماثلة، محذرين من أن “الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، واستمرارها سيؤدي لمقتل الاسرى وجنود”، كما يؤكدون أن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة الاسرى.
وفي وقت سابق، كشف تقرير صهيوني أن جيش العدو يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، وأن أكثر من 100 ألف جندي صهيوني توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع “أخلاقية”.
وقبل أيام، نشر 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو، رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الصهاينة من غزة، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب المستمرة هناك.
وتواصل قوات العدو الصهيوني لليوم الـ 34 على التوالي عدوانها الوحشي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بإعادة الاسرى تطالب بإعادة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العدو يتكبد أكثر من 14 مليار دولار بسبب الحرب على إيران
الثورة نت /..
كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أنّ الاقتصاد الصهيوني خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران.
وأضافت: “الآن، لا ينبغي ترميم المباني المتضررة فحسب، بل أيضاً الاقتصاد”، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت 12 يوماً ألحقت أضراراً بالناتج المحلي “الإسرائيلي” بنحو 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار أميركي).
وأقرّت بأنّ “تلك الأيام الـ12 الصعبة، مع صفارات الإنذار والصواريخ، وتدمير الأحياء والقتلى والجرحى، كان من الصعب فيها العيش أو إدارة حياة يومية عادية، وكان من الصعب أيضاً البحث والتوصّل إلى استنتاجات والتخطيط وإنهاء المهام والعمل بكامل التركيز”.
وأضافت: “حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزّز لاحقاً، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الميزانية الأمنية لعام 2025 التي أُقرّت في “الكنيست” تبلغ 135 مليار شيكل، أي 21.8% من إجمالي الميزانية، والتي تشمل أيضاً 75.7 مليار شيكل كمدفوعات أصل وفائدة لمؤسسة التأمين الوطني، وهي بدورها أصبحت، مثل المؤسسة الأمنية، “حفرة اقتصادية لا قاع لها”، بسبب الحرب.
وقالت: “في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تمّ صرف 67 مليار شيكل من الميزانية الأمنية. الآن، يطلب الجيش مبلغاً إضافياً يتراوح بين 55 و60 ملياراً”.
ولفتت إلى وجود تكلفة إضافية تقدّر بـ5 مليارات شيكل تتعلّق بـ36,465 طلب تعويض قُدّمت قبل أسبوعين إلى سلطات ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، من بينها 3,392 تتعلّق بفقدان مركبات، و3,758 بمحتويات منازل، 10,996 مستوطناً تمّ إجلاؤهم، ونحو 4,000 آخرين انتقلوا للسكن لدى أقربائهم.
وكشفت أن آلاف الطلبات الأخرى تُقدَّم هذه الأيام، وأنّ الكلفة على “إسرائيل” ضخمة.