ابتكار طبي يُحسّن حياة الأطفال بعد عمليات الشفة الأرنبية دون جراحة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلن تجمع القصيم الصحي عن نجاح أحد ابتكاراته الطبية والذي تمثل في جهاز مبتكر لدعم واستقرار الأنف بعد عمليات تصحيح الشفة الأرنبية، حيث ساهم هذا الابتكار في تحسين جودة حياة الأطفال الذين خضعوا لهذه العمليات، دون الحاجة إلى تدخلات جراحية إضافية.
وأوضح التجمع أن هذا الابتكار يتكون من أداة طبية دقيقة تُصنع وفق قياسات مخصصة، تهدف إلى تقليل التشوهات وتحسين عملية التنفس، إلى جانب دوره في تثبيت الأنف وتحقيق نتائج تجميلية ووظيفية فعّالة، وقد تم اختبار الجهاز بنجاح على 60 حالة، أظهرت جميعها تحسنًا ملحوظًا في الوظائف التنفسية وتعافيًا مستقراً دون مضاعفات.
أخبار متعلقة القصيم.. أطباء مركز القلب ينقذون رضيع سوداني من ضيق بالصمام الرئويعنيزة.. جراحة عاجلة تُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية"تجمع القصيم الصحي" يفتتح وحدة حقن السائل الزجاجي بمستشفى الرسأكد تجمع القصيم الصحي أن هذا الابتكار يعكس الإمكانات الوطنية في توظيف الابتكار الطبي لحل التحديات الصحية الحقيقية، حيث يسهم الجهاز في تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم ويقلل العبء النفسي والمادي على الأسر.
ويمتاز الجهاز بانخفاض تكلفته وسهولة تطبيقه، مما يجعله خيارًا عمليًا في الرعاية الصحية، ويدعم توجهات القطاع الصحي نحو تبني حلول مبتكرة ومستدامة.
وشارك في تطوير الابتكار فريق طبي متكامل من مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، ضم كلًا من: د. عزام الروضان د. حامد بن العبد الرحيم، د. تمكين فرج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم القصيم تجمع القصيم الصحي صحة الأطفال جودة الحياة الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية