بعد نمو صفري.. وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى "التحرك"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الجمعة إلى "التحرك" لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.
وقال روبرت هابيك "نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم".
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.
وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0.4 بالمئة و0.1 بالمئة في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.
وتابع الوزير "تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة".
لكن هابيك شدّد على وجود "بارقة أمل" تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، قائلا "ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه".
لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفا عن شركائها الرئيسيين "لذلك من الضروري التحرك"، وفق وزير الاقتصاد.
وأشار إلى الحاجة إلى "إزالة الحواجز أمام الاستثمار" وإزالة "غابة البيروقراطية".
يريد روبرت هابيك أيضا إنشاء "صندوق للمناخ والانتقال" تبلغ قيمته 211 مليار يورو، وأن يتبنى البرلمان سريعًا مشروع قانون بشأن هجرة الأيدي العاملة الماهرة يأمل أن يحل مشكلة نقص العمالة التي تؤثر على العديد من القطاعات.
وأضاف أن من الحلول الأخرى اعتماد "إجراءات ذكية لتوفير كهرباء منخفضة التكلفة للقطاع الصناعي" المتضرر بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
لكن تبني كل هذه العلاجات الضرورية قد يكون صعبا في ظل الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الحاكم ذات وجهات النظر المتباينة.
رغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني - أي ربعين متتاليين من الانكماش - فإن ذلك قد يكون موقتا، إذ سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في يوليو وأغسطس، ما يشير إلى أن مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.
ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلا مجموعة دول منطقة اليورو.
وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعا يراوح بين 0.2 بالمئة و0.4 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0,3 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد الفائدة الاقتصاد العالمي الصين الاستهلاك التضخم الاستثمار كهرباء الطاقة الاقتصاد الألماني منطقة اليورو صندوق النقد الدولي وزير الاقتصاد الاقتصاد الألماني اقتصاد ألمانيا الطاقة البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد الفائدة الاقتصاد العالمي الصين الاستهلاك التضخم الاستثمار كهرباء الطاقة الاقتصاد الألماني منطقة اليورو صندوق النقد الدولي أخبار ألمانيا الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الألماني يكشف موقف بلاده من تزويد الاحتلال بالأسلحة
أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن موقف بلاده من دعم الاحتلال الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل السماح بتسليم المزيد من الأسلحة للاحتلال، معتمدين في ذلك على تقييم الوضع الإنساني الراهن في غزة.
وفي تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ نشرت، الجمعة، أكد فاديفول أن الحكومة الألمانية تتابع بقلق شديد التطورات في المنطقة، لكنها ترى أن تل أبيب يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها والدفاع عن أراضيها وسكانها، بما يشمل استخدام أنظمة أسلحة ألمانية الصنع.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم العسكري يُعد جزءًا من التزام ألمانيا بتحالفاتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ قراراتها المتعلقة ببيع الأسلحة بناءً على تقييم دقيق للمخاطر الإنسانية، لكنه لم يوضح تفاصيل آلية هذا التقييم أو المعايير التي ستُعتمد عليها.
تصريح فاديفول جاء في وقت تشهد فيه غزة موجة من القصف المكثف، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة بسبب تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ويواجه القرار الألماني رفضًا من قبل عدد من الأطراف السياسية داخل ألمانيا وخارجها، خاصة منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من أن استمرار توريد الأسلحة يساهم في تفاقم الصراع ويزيد من معاناة المدنيين في القطاع المحاصر.
ويذكر أن ألمانيا تعد من أبرز الدول الأوروبية التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة متطورة، الأمر الذي يعكس علاقات عسكرية واقتصادية وثيقة بين البلدين، رغم الضغوط المتزايدة للمطالبة بوقف بيع الأسلحة بسبب الأوضاع الإنسانية في فلسطين.
في المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن علاقتها مع إسرائيل قائمة على مبادئ دعم حق الدفاع المشروع، وأن تصدير الأسلحة يخضع لقوانين صارمة تضمن ألا تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن مراقبين يرون أن الوضع الحالي يضع هذه المعايير على المحك.
وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الألماني مع توترات متزايدة على الساحة الدولية حول قضية فلسطين وحيث تستمر الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على حلول سياسية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية