وزير الخارجية: استهداف الأعيان المدنية يُعد خرقاً لاتفاق ستوكهولم
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم نائب رئيس هيئة الأركان العامة – رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق لإعادة الانتشار، اللواء علي حمود الموشكي.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، واللواء الموشكي، أهمية اضطلاع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” بدورها في مراقبة ورصد انتهاكات وجرائم العدوان الأمريكي في محافظة الحديدة، خاصة استهداف الأعيان المدنية ومنها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار الحديدة.
وأكد أن استهداف الأعيان المدنية، بما فيها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، يُعد خرقاً لاتفاق ستوكهولم.
واتفق وزير الخارجية والمغتربين، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة على خطورة تداعيات جريمة الحرب التي يقوم بها العدوان الأمريكي من استهداف للميناء النفطي رأس عيسى والذي نجم عنها تسرب نفطي يهدد البيئة البحرية في البحر الأحمر.
ودعا الوزير عامر، واللواء الموشكي، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” إلى الكشف للمجتمع الدولي، عن تهرب الطرف الثاني من حضور اجتماعات اللجنة الثلاثية لإعادة الانتشار منذ بداية عام 2020م وبشكل يخالف لاتفاق ستوكهولم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: ما يحدث في عدن تصعيد انفصالي برعاية سعودية
يمانيون |
أكد وزير الخارجية والمغتربين، المهندس جمال عامر، أن الإجراءات الأحادية التي تمارسها حكومة المرتزقة في عدن تشكل تهديداً مباشراً لوحدة اليمن وسيادته، محذرًا من تداعيات ما وصفه بـ”التصعيد الانفصالي الخطير” الذي يضرب أسس النسيج الوطني اليمني.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم، حيث ناقش المجتمعون التحديات المتصاعدة بفعل ما تقوم به حكومة المرتزقة من خطوات وصفها الوزير بأنها “محاولات ممنهجة لتكريس واقع سياسي انفصالي”.
وخلال اللقاء، استعرض المسؤولان الأمنيان أمام وزير الخارجية تقريرًا حول ما تمارسه حكومة المرتزقة من إجراءات وصفت بـ”الأحادية واللاقانونية”، خصوصًا إصدار بطاقة شخصية جديدة عبر قاعدة بيانات مركزية تتبع لدولة العدوان السعودية، في خطوة تهدف إلى تقويض وحدة الهوية الوطنية اليمنية وتأسيس كيان موازي خارج إطار الدولة.
وأعرب وزير الخارجية عن قلقه البالغ من هذا التصعيد الذي يُعقّد مسارات الحل السياسي، مؤكدًا أن صنعاء كانت قد طرحت هذه التجاوزات على طاولة المبعوث الأممي ومسؤولي مكتبه، مطالبةً إياهم بالقيام بواجبهم في وقف هذه الانتهاكات التي تقوّض فرص التهدئة، وتزيد من تأجيج حالة الانقسام.
كما أعلن عامر عن توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد، مشددًا على أن ما تقوم به حكومة عدن – بتكليف ودعم من الرياض – يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ السيادة اليمنية، وللقرارات الدولية التي أكدت مرارًا على وحدة الأراضي اليمنية.
من جهته، حذر اللواء علي حسين الحوثي من التداعيات الأمنية الجسيمة للبطاقة الجديدة، لافتًا إلى أن قاعدة بياناتها تقع بالكامل تحت سيطرة دولة العدوان السعودية، الأمر الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا لخصوصية وأمن بيانات المواطنين اليمنيين، ويمنح دول العدوان أدوات جديدة للتجسس والتلاعب بالمعلومات لصالح أجنداتها المعادية.
كما ناقش اللقاء كذلك الملف الإنساني والأمني المرتبط باللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، حيث تم التأكيد على أهمية تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين الوطنية، مع مراعاة الظروف الإنسانية وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الأمن القومي والسلم المجتمعي.
وفي ختام اللقاء، شدد الجميع على الموقف الثابت للقيادة الوطنية في صنعاء الرافض لأي خطوات تهدف إلى تقسيم اليمن أو خلق كيانات موازية خارج إطار الدستور، مؤكدين أن الشعب اليمني وقواه الحرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مشاريع التفتيت.
كما جددوا دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما تتعرض له وحدة اليمن من تهديد خطير، وإلزام الأطراف المدعومة من قوى العدوان بوقف هذه السياسات العبثية التي لا تخدم سوى مشاريع الاحتلال والهيمنة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا