هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تونس - ندد محامو معارضين مسجونين بالأحكام القاسية الصادرة بحق موكليهم، معتبرين الاثنين 21 ابريل2025، أنها "مفبركة" و"لا أساس لها" وأعلنوا أنهم سيقدّمون استئنافا ضدّها.
وأصدرت محكمة في تونس السبت أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
وأضاف أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة، واستنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل.
وأوضح ديلو في مؤتمر صحافي "ما زالوا لم يخبرونا كيف تآمر المتهمون ضد الدولة".
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
تم توقيف العديد منهم في شباط/فبراير 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك ب "الإرهابيين" و"المتآمرين".
وقال محامي الدفاع عبد الناصر المهري إن المحاكمة كانت "انتهاكا صارخا للقانون".
وأضاف "إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". وأشارت المنظمة التي تمكّنت من الاطلاع على أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى أنّ الاتهامات الخطيرة "لا تستند إلى أي دليل موثوق".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
شملت التهم الأخرى "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفقا لما قاله ديلو.
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحرّيات في تونس، البلد الذي انطلق منه ما يعرف بـ"الربيع العربي" عام 2011.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور ترفع جلستها مؤقتا فى قضية الطفل ياسين لبحث طلبات دفاع المتهم
قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، رفع جلستها بشكل مؤقت أثناء نظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة.
ويأتى رفع الجلسة مؤقتا حتى يتسنى لهيئة المحكمة التداول لبحث طلبات دفاع المتهم، وبيان مدي جدية تلك الطلبات وصداها في الأوراق لتقرر ما إذا كان سيتم تأجيل نظر الدعوي لتنفيذ تلك الطلبات أو ستطلب المحكمة من الدفاع عن المجني عليه والمتهمين المرافعة.
وتضمنت طلبات هيئة الدفاع عن المتهم من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي ومناقشته في ذلك.
كما طلب الدفاع الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة قيل إن لها علاقة بالواقعة.
كانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، قد نظرت اليوم الاثنين أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.
حضر الجلسة هيئة الدفاع عن المجني عليه بقيادة طارق العوضى المحامى وكذلك أسرة الطفل إضافة إلى تواجد المتهم وهيئة الدفاع عنه.
وكانت محكمة جنايات دمنهور، أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، بالسجن المؤبد على صبري، 79 عاما، المتهم بالتعدى على الطفل ياسين قضية داخل إحدى المدارس الخاصة.
ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير .
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول