تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة بسوهاج
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج السكرتير العام
إقرأ أيضاً:
تعليم سوهاج: اعتماد نشرات ندب المعلمين والمعلمين المساعدين بسوهاج
اعتمد السيد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، النشرات الخاصة بندب المعلمين والمعلمين المساعدين (المرحلة الأولى والثانية) بين الإدارات التعليمية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية داخل المدارس، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإدارات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني. وأكدت المديرية أن النشرات المعتمدة تم إرسالها إلى جميع الإدارات التعليمية للتنفيذ عقب انتهاء امتحانات نصف العام في 22 يناير، مع التشديد على سرعة استلام خطابات الندب وتسكين المعلمين وفق الاحتياجات الفعلية بكل إدارة.
كما بدأت المديرية في تنفيذ نظام الندب الجزئي للمعلمين والمعلمين المساعدين بواقع ثلاثة أيام في الإدارات المسكنين عليها وثلاثة أيام في مدارس إداراتهم الأصلية، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المدارس ومراعاة الظروف الإنسانية للمعلمين، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بانتظام داخل جميع الإدارات.
وأوضحت المديرية أن إعادة توزيع المعلمين تمت وفق دراسة دقيقة لأعداد المعلمين في قطاعات الشمال والوسط والجنوب، بما يحقق أكبر قدر من التوازن وتقليل الفجوة في التخصصات التي تحتاج دعمًا، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفق الضوابط القانونية والتعليمات الوزارية.
وأكد الدكتور محمد السيد أن هذه القرارات تتماشى مع توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعزيز استقرار المعلمين، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل يوميًا على دراسة أوضاع الإدارات التعليمية وتوفير حلول عملية تضمن استقرار العملية التعليمية. وأضاف أن تحقيق العدالة الوظيفية ودعم المعلمين يمثل محورًا أساسيًا في خطة عمل المديرية، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومنتظمة تحقق أعلى مستوى من الخدمة التعليمية لأبناء المحافظة.