“إنستغرام”.. آلية جديدة لكشف “كذب الصغار”
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
بدأ تطبيق “إنستغرام” اختبار آلية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحديد ما إذا كان الأطفال من مستخدمي التطبيق يكذبون بشأن أعمارهم.
وقالت شركة “ميتا” المالكة لـ”إنستغرام”، الإثنين، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين منذ فترة، لكن تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات سيبدأ في البحث “بشكل استباقي” عن الحسابات التي يشتبه بأنها تخص مراهقين، حتى إذا كانوا قد أدخلوا تواريخ ميلاد غير دقيقة عند التسجيل.
وأضافت الشركة أنه “إذا تبين أن أحد المستخدمين يقدم معلومات خاطئة بشأن عمره، فسيتم تحويل حسابه تلقائيا إلى حساب مراهق، وهو حساب يفرض قيودا أكثر مقارنة بحسابات البالغين”.
وتكون حسابات المراهقين خاصة تلقائيا، حيث يتم تقييد الرسائل الخاصة بحيث لا يمكن لهم تلقيها إلا من أشخاص يتابعونهم أو لديهم اتصال مسبق معهم.
وقالت شركة “ميتا” إنه سيتم تقييد “المحتوى الحساس”، مثل مقاطع الفيديو لأشخاص يتشاجرون أو التي تروج لمواد تجميلية.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري