محافظ الجيزة يمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مد الفترة المحددة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وفقًا للقانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، سيبدأ العمل بالمهلة الجديدة اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025.
وأكد المهندس عادل النجار على حرص الدولة ومحافظة الجيزة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين في هذا الملف الهام. وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية لعملية تلقي الطلبات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجه محافظ الجيزة بتكثيف المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لضمان سير عملية تلقي طلبات التصالح بسلاسة وانتظام، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديمهم لطلبات التصالح.
ودعا المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح سابقًا، أو الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم طلباتهم واستيفاء المستندات اللازمة.
وأكد المحافظ على أهمية اغتنام هذه الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة الجديدة، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من مزايا قانون التصالح بعد فحص طلباتهم من قبل اللجان الفنية المختصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الجيزة المراكز التكنولوجية التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد مد المهلة تيسير على المواطنين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف سبب تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من نوفمبر المقبل، يأتي في إطار حرص الحكومة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة خلال برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن الهدف من القرار هو إتاحة وقت إضافي للأشخاص الذين لم يتمكنوا من استكمال طلبات التصالح، سواء نتيجة بطء الإجراءات أو الحاجة إلى استيفاء المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ إجراءً مماثلًا في فترات سابقة استجابة لاحتياجات المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن عملية التصالح تجري وفق ضوابط واشتراطات محددة تشمل مراجعة طبيعة المخالفة والعرض على الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأكد الحمصاني أن تمديد المهلة يعد إجراءً تنظيميًا يراعي الأوضاع الواقعية ويعكس رغبة الحكومة في التسهيل لا التعقيد، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إنهاء ملفات التصالح العالقة بشكل منضبط يحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا