محافظ الجيزة يمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مد الفترة المحددة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وفقًا للقانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، سيبدأ العمل بالمهلة الجديدة اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025.
وأكد المهندس عادل النجار على حرص الدولة ومحافظة الجيزة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين في هذا الملف الهام. وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية لعملية تلقي الطلبات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجه محافظ الجيزة بتكثيف المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لضمان سير عملية تلقي طلبات التصالح بسلاسة وانتظام، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديمهم لطلبات التصالح.
ودعا المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح سابقًا، أو الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم طلباتهم واستيفاء المستندات اللازمة.
وأكد المحافظ على أهمية اغتنام هذه الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة الجديدة، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من مزايا قانون التصالح بعد فحص طلباتهم من قبل اللجان الفنية المختصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الجيزة المراكز التكنولوجية التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد مد المهلة تيسير على المواطنين
إقرأ أيضاً:
مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول