محافظ الجيزة يمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مد الفترة المحددة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وفقًا للقانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، سيبدأ العمل بالمهلة الجديدة اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025.
وأكد المهندس عادل النجار على حرص الدولة ومحافظة الجيزة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين في هذا الملف الهام. وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية لعملية تلقي الطلبات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجه محافظ الجيزة بتكثيف المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لضمان سير عملية تلقي طلبات التصالح بسلاسة وانتظام، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديمهم لطلبات التصالح.
ودعا المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح سابقًا، أو الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم طلباتهم واستيفاء المستندات اللازمة.
وأكد المحافظ على أهمية اغتنام هذه الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة الجديدة، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من مزايا قانون التصالح بعد فحص طلباتهم من قبل اللجان الفنية المختصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الجيزة المراكز التكنولوجية التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد مد المهلة تيسير على المواطنين
إقرأ أيضاً:
قنا تطلب زيادة حصتها من البيتومين لاستكمال رصف الطريق الصحراوي
بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا؛ مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إمكانية زيادة حصة محافظة قنا من البيتومين، لاستكمال أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي الرابط بين محافظتي الأقصر وقنا، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تحسين حركة النقل ودعم المشروعات التنموية، خاصة أن المسافة المتبقية من أعمال الرصف تبلغ نحو 10 كيلومترات.
وفي إطار جهود محافظة قنا لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وثرواتها المعدنية، بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فرص الاستثمار في قطاع التعدين بالمحافظة، وخاصة إمكانيات التوسع في التشغيل والتصنيع المرحلي للخامات، وفي مقدمتها الفوسفات والذهب، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.
وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لوزير البترول إلى محافظة قنا، ضمن جولاته بمحافظات إقليم جنوب الصعيد، للوقوف على الواقع الفعلي للموارد التعدينية، وبحث آليات استثمارها بشكل عملي يواكب مستهدفات "رؤية الجمهورية الجديدة".
كما تناول الاجتماع ومن جانبه أكد محافظ قنا أن المحافظة تزخر بموارد تعدينية ومحجرية واعدة في الصحراء الشرقية والغربية، تمثل فرصا ذهبية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البترول سيضمن استغلال هذه الإمكانيات بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز مكانة قنا كمحور رئيسي لقطاع التعدين في مصر.
لقاء مماثل مع وزير قطاع الأعمال:
وفي سياق مماثل، قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن أعمال التطوير بشركة مصر للألومنيوم بمركز نجع حمادي شمال قنا، تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصهر الحالي وإضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 300 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية العالمية لتغذية المجمع الصناعي بالطاقة النظيفة.
وخط إنتاج جديد للسلك بطاقة 60 ألف طن، فضلًا عن مشروعات القيمة المضافة التي تشمل إنتاج رقائق الألومنيوم، وجنوط السيارات، وإعادة تدوير الخبث، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير.
واستقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ودفع جهود التنمية بالمحافظة وجنوب الصعيد، إلى جانب استعراض مشروعات استثمارية وتطويرية للشركات التابعة العاملة في نطاق محافظة قنا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي أهمية خاصة لتنمية الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وحرص الوزارة على المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء