محافظ الدرعية يستقبل مدير مكتب “البيئة” ويطّلع على تقرير أعماله
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية في مكتبة, مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدرعية إبراهيم العبيد، للاطلاع على تقرير أعمال المكتب للربع الأول من عام 2025م.
وخلال اللقاء، قدّم مدير المكتب لسموه تقريرًا عن أبرز الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، متضمنًا الجهود المبذولة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب المبادرات التي يسهم بها المكتب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد محافظ الدرعية بما تضمّنه التقرير من إنجازات، مشددًا على أهمية مواصلة العمل وتكثيف الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وفي ختام اللقاء، ثمّن مدير مكتب “البيئة” دعم سمو المحافظ وتوجيهاته المستمرة، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في خدمة المحافظة وسكانها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الدرعية محافظ الدرعية وزارة البيئة والمياه محافظ الدرعیة
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام