تأكيد أهمية تخصيص محافظ تمويلية للمشاريع الصناعية لتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظَّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مُمثلة في مدينة الوادي الكبير الصناعية، جلسة حوارية بعنوان "تمويل المشاريع الاستثمارية"؛ بهدف تسليط الضوء على آليات تمويل المشاريع، والبرامج والخطط التمويلية والتأمينية المتعلقة بأنشطة القطاع الصناعي والتجاري، واستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة الى مناقشة الحلول المتاحة بالتعاون مع الجهات التمويلية المختلفة.
وأكد المهندس علي بن سالم المعشني مدير عام مدينة الوادي الكبير الصناعية، أهمية القطاع الصناعي كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا- في كلمة له خلال الجلسة الحوارية- إلى دور "مدائن" في توفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تطوير البنية الأساسية الصناعية؛ بما يُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا المعشني إلى أهمية تخصيص محافظ تمويلية خاصة بالمشاريع الصناعية لتلبية احتياجاتها ودعم الابتكار والتطور وتعزيز القدرة التنافسية.
بعدها، قدّم المسؤولون في بنك ظفار والبنك الأهلي عروضاً مرئية تضمنت خدماتهم ومنتجاتهم للمشاريع الاستثمارية مع التركيز على الحلول التمويلية المصممة لدعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز فرص نموها واستدامتها. في حين قدّم المسؤولون في شركة كريدت عُمان عرضاً مرئياً حول الخدمات التي تقدمها منها تأمين ائتمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأمين الائتمان المحلي، وتأمين ائتمان الصادرات، بالإضافة إلى خدمة تأمين متعدد المشتريين وغيرها من الخدمات. وفيما يتعلق بالقطاعات المؤمنة بشركة كريدت عُمان؛ أوضح المسؤولون في الشركة أن القطاعات تشمل البتروكيماويات والبلاستيك، والمواد الغذائية، ومواد البناء والتشييد، والتعدين، والتغليف، والمواد الزراعية.
تأتي هذه الجلسة ضمن جهود مدائن المتواصلة لتعزيز الشراكة مع الجهات التمويلية وتسليط الضوء على الحلول المستدامة التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بجاذبية الاستثمار في السلطنة وبالتالي تعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منال عوض تستعرض جهود مصر في الحلول القائمة على الطبيعة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تمثل إحدى الأدوات الفعّالة لمواجهة التحديات المناخية وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لإطلاق مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في افتتاح جلسة “قصص مبادرة ENACT من أرض الواقع: كيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة” ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، وذلك بحضور السفير مهير مارغريان كبير المفاوضين في مؤتمر الأطراف السابع عشر بوزارة الخارجية بجمهورية أرمينيا والسيد أوليفر كونز المدير العام للوزارة الاتحادية للبيئة والعمل المناخي وحماية الطبيعة والسلامة النووية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما ادار الجلسة السيد سانديب سينجوبتا، رئيس السياسة العالمية بشأن تغير المناخ بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وشددت الدكتورة منال عوض على إيمان مصر بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مبادرة ENACT تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون الدولي في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تم إطلاقها عام 2022 بالتعاون بين حكومة ألمانيا الاتحادية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بهدف توسيع نطاق الحلول الطبيعية في اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي – التغير المناخي – مكافحة التصحر) وتحويلها من مشروعات تجريبية إلى سياسات وممارسات وطنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها عددًا من المشروعات الرائدة التي تنفذها مصر في هذا المجال، ومن أبرزها مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بهدف حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من الفيضانات الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضحت أن مصر استثمرت 6.1 مليون دولار أمريكي من ميزانيتها الوطنية بالإضافة إلى 17 مليون دولار أمريكي من منحة صندوق المناخ الأخضر المقدرة بحوالي 31.5 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا باستخدام حلول متوائمة مع الطبيعة، مما انعكس إيجابًا على حياة نحو 750 ألف مواطن في منطقة الدلتا. كما أشارت إلى أن هيئة حماية الشواطئ تعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل من التآكل وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية.
كما تناولت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، التي تمثل نقلة نوعية في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية وتوسيع الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة مثمرة وخشبية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة أكثر صحة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تبادل الخبرات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.
وفي ختام كلمتها، أكدت د منال عوض أن نجاح مبادرة ENACT في تعزيز الاتساق في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو وأجندة التنمية المستدامة، يعتمد على التعاون الموسّع والمستدام بين الحكومات والمنظمات الدولية، داعية الدول والمنظمات التي لم تنضم بعد إلى المبادرة إلى الانضمام والمشاركة في تحقيق أهدافها ودعم خطة عملها، بما يسهم في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة