الدنمارك ستحظر حرق القرآن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تضع الحكومة الدنماركية لمسات أخيرة على مشروع قانون سيجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة، وذلك في إطار جهود الدولة الإسكندنافية لتخفيف التوترات المتزايدة مع دول إسلامية.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في مؤتمر صحفي: "الحكومة ستقترح تشريعًا يحظر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة دينية".
وأضاف "الاقتراح سيجعل، على سبيل المثال، حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا فعلًا يستوجب العقاب". وقال الوزير إن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
وشهدت الدنمارك والسويد في الأسابيع الماضية عدة أحداث شملت حرق نسخ من المصحف أو إتلافها، مما أثار الغضب في الدول الإسلامية التي طالبت حكومتي البلدين بحظر ذلك.
وجماعة "داينش باتريوت" (الوطنيون الدنماركيون) أقدمت في يوليو الماضي على حرق نسخة من القرآن الكريم خارج السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وفي أواخر يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارًا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألي قانون العقوبات حكومة الدنمارك الدنمارك والسويد حرق القرآن حرق نسخ من
إقرأ أيضاً:
هل تطرح أوبك+ زيادة كبيرة بإنتاج النفط في يوليو؟
قدّمت الإعلامية روان علي عرضًا تفصيليًا في "النشرة الاقتصادية" على قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان: "هل تطرح أوبك+ زيادة كبيرة في إنتاج النفط في يوليو؟"، استعرضت فيه التوقعات والتحليلات بشأن مسار تحالف "أوبك+" في ظل تقلبات سوق النفط العالمية.
ورغم استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمخاوف المتعلقة بتراجع الطلب، تتزايد التوقعات بأن يواصل تحالف "أوبك+" تسريع وتيرة زيادة الإنتاج خلال يوليو المقبل، وللمرة الثالثة على التوالي، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.
ومن بين السيناريوهات المطروحة، يأتي خيار رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل المخطط له سابقًا، ويشكل نحو 1% من إجمالي إنتاج "أوبك+" الحالي. غير أن هذا الخيار قد يدفع بإمدادات النفط إلى ما يفوق احتياجات السوق، مما قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الخام، وفي المقابل، تشير التوقعات الأكثر تحفظًا إلى زيادة متواضعة لا تتجاوز 138 ألف برميل يوميًا.
يُذكر أن رفع الإنتاج خلال شهري مايو ويونيو، إلى جانب تداعيات الحرب التجارية بين إدارة ترامب وعدة دول، قد ساهما في تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، لتقترب من حاجز الـ60 دولارًا للبرميل، قبل أن تتعافى نسبيًا مع إعلان الولايات المتحدة مراجعة سياستها الجمركية.
في هذا السياق، خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام، متوقعة أن يبلغ 650 ألف برميل يوميًا فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 990 ألف برميل يوميًا، في ظل ما وصفته بـ"الرياح الاقتصادية المعاكسة".
وفي ظل غموض يلف مصير المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، توقّع محللو "سيتي ريسيرش" أن يؤدي الاتفاق المحتمل بين الجانبين إلى هبوط سعر خام برنت إلى نحو 50 دولارًا للبرميل، بينما قد يدفع فشل الاتفاق السعر إلى ما فوق 70 دولارًا.
وبالرغم من هذه المؤشرات السلبية، أعرب تحالف "أوبك+" عن تفاؤله بشأن الطلب في النصف الثاني من العام، مشيرًا هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، إلى أن المنظمة تتوقع نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 2.9% هذا العام، و3.1% في العام المقبل، ما قد يُبقي نمو الطلب على النفط عند مستويات مستقرة تقارب 1.3 مليون برميل يوميًا.