برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولها
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع مدينة رأس الحكمة يمثل نقلة نوعية في فكر الإدارة المالية للدولة، ويُعد نموذجًا ناجحًا لكيفية استغلال الأصول المملوكة للدولة بما يحقق أقصى عائد ممكن دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق مع الجانب الإماراتي لتنفيذ هذا المشروع العملاق يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق إيرادات غير تقليدية ترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي، وتخفف الضغط على موارد الدولة.
وأضافت أن الحكومة أثبتت قدرتها على إدارة ملف الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص بكفاءة عالية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان استفادة المجتمع المصري ككل، من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المجتمعات المحيطة بالمشروع.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا النوع من المشروعات يفتح المجال أمام تنمية مستدامة تحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتساعد في تنويع مصادر الدخل القومي، بعيدًا عن الموارد التقليدية، كما يعزز من قدرات الدولة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالبت الكسان بضرورة تخصيص جزء من عوائد المشروع لتطوير التعليم الفني وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل داخل المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يضمن استدامة النجاح، مشيرة إلى أن التوسع في هذا النموذج سيساعد الدولة على تحسين مراكزها في التصنيفات الاقتصادية العالمية.
وختمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن "رأس الحكمة" ليس مجرد مشروع عقاري أو سياحي، بل خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة المالي وقدرتها على تعظيم أصولها وتحقيق أقصى استفادة منها بطريقة احترافية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المُحددة، ودعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
جهود الشركة خلال الفترة الماضيةبدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن تقديره لرئيس الوزراء لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط.
وفي ختام اللقاء، أبدى رئيس الوزراء تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة رأس الحكمة نقلة نوعية الجانب الإماراتي مجلس النواب المزيد مشروع رأس الحکمة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في تحسين التصنيف المالي، ورفع ثقة الشركاء الدوليين بالمصارف العراقية، وإحراز تقدّم كبير في تطبيق معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والتحوّل نحو التقارير الإلكترونية الحديثة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، - في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني، استقبل وفد شركة (KPMG) العالمية المتخصصة في التدقيق والاستشارات المالية، حيث جرى استعراض سير تعاون الشركة مع القطاع المصرفي العراقي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز شفافية عمل هذا القطاع، واستدامة الارتقاء بالسمعة المالية للعراق".
وأضاف السوداني أن الإصلاح المصرفي في العراق بات يمثل نموذجاً للالتزام والثقة، مثمنا الدور الذي تؤديه شركات التدقيق المالي في ترسيخ الحوكمة والمهنية في هذا القطاع، مؤكداً أن الحكومة تنظر بعين الشراكة الاستراتيجية مع هذه الشركات، عن طريق تعزيز مصداقية مؤسسات الدولة العراقية أمام مجتمع المال والاقتصاد الدولي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في هيكلة الشركات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، وقضايا إدارة الدين العام، والاستشارات الفنية والقانونية المتخصصة في صياغة العقود الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأكد دعم الحكومة لخطوات البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة في مواصلة التنسيق الفني مع شركة (KPMG) لضمان سرعة إنجاز المهام التدقيقية، والالتزام بالمعايير الدولية، والجدول الزمني لإصدار الحسابات الختامية للمصارف، مشدداً على أن الحكومة تعتبر الشفافية والمساءلة المالية ركناً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني الحديث.