لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات والمجر تبحث تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بودابست في 25 أغسطس/ وام/ عقدت الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية والتجارة في المجر وذلك في العاصمة بودابست.
وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات ، معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة الوزير للشؤون السياسية، ومبعوثة وزير الخارجية .. فيما ترأس الجانب المجري معالي ليفينتي مجر، نائب وزير الخارجية والتجارة وعضو البرلمان.
وجرى خلال المشاورات ، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والمجر، كما تناول الجانبان الآراء ووجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تفعيل ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
وخلال زيارتها الرسمية للمجر، عقدت معالي نسيبة عددا من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين ورواد الفكر والثقافة، بحضور سعادة سعود حمد الشامسي سفير الدولة لدى المجر، تضمنت معالي يانوش بوكو وزير الشؤون الأوروبية، وسعادة بالاج اوربان مدير الشؤون السياسية لمكتب رئيس الوزراء المجري، وسعادة زولتان كوفاكس المتحدث الرسمي للحكومة، إضافة إلى سعادة لازلو بان المبعوث الحكومي لمشروع حديقة المدينة الثقافي ومدير متحف الفنون الجميلة، كما تضمن البرنامج المشاركة في احتفالات المجر بيومها الوطني والقيام بزيارات لعدد من المتاحف والمراكز الثقافية التي تزخر بها العاصمة المجرية بودابست. زكريا محي الدين/ محمد نبيل أبو طه
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع مع السيد ديفيد كلارك، مدير فريق حوكمة النظام الصحي والإشراف بمنظمة الصحة العالمية، والسيدة آية ثابت، استشاري حوكمة النظام الصحي والإشراف بالمنظمة، والدكتور أحمد طه أبو شادي، استشاري الصحة العامة بمنظمة اليونيسف، لمناقشة نتائج مسار التقدم في إصلاح القطاع الصحي، وذلك على هامش الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية (WHA).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ما تم تحقيقه في مجال إصلاح قطاع الصحة في مصر، إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، بالاستفادة من أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الصحية، وتفعيل دور الشركاء من مختلف الجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال "عبدالغفار" إن الدكتورة عبلة الألفي استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للتحول من مقدم رئيسي للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية للقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية تحديث القوانين وبناء القدرات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا التحول، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاحات.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب الوزير أشارت إلى أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل تصل إلى نحو 5% من السكان، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة (100%) بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية الدعم الفني والتعاوني من منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق التأمين وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي، فضلًا عن ضرورة تطوير منصات الحوكمة الصحية، والاستفادة من خبرات المنظمة، وإشراك القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوات الحالية في الحوكمة والإشراف.
وخلال الجلسة، استعرض المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الموارد والمتطلبات اللازمة للاستجابة لاحتياجات وزارة الصحة والسكان. وتركزت النقاشات حول أهمية دراسة تجارب الدول الأخرى في حوكمة القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدلة العلمية بما يتلاءم مع السياق المصري، حيث تم الاتفاق على ضرورة إجراء تقييم ميداني لتقديم مقترحات عملية مناسبة للسياق المحلي.
وأكد المشاركون أهمية الحوكمة في إشراك القطاع الخاص، والاستعداد للطوارئ، وبناء القدرات البشرية، وتطوير نظم المعلومات الصحية. كما شددوا على أهمية وضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.
وتضمن الاجتماع، اقتراح تطوير وحدة تدريبية مخصصة لصانعي السياسات ومتخذي القرار حول الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى التخطيط لعقد ورشة عمل تجمع الأطراف الرئيسية لمراجعة النتائج وتحديد الخطوات التالية في محور الحوكمة، بالتوازي مع أولويات الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.
واختتم الاجتماع بتوصية من المشاركين بأن تقوم منظمة الصحة العالمية بإعداد مقترح شامل لدعم إصلاح النظام الصحي المصري، يركز على تنفيذ حوكمة فعالة للقطاع الصحي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.
وشددوا على أهمية استمرار إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، لضمان إصلاح شامل ومتكامل. وشملت التوصيات أيضًا تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مستهدفة لصانعي السياسات والإداريين الصحيين، لتعزيز الحوكمة والقدرات التشغيلية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الصحي.
شارك في الاجتماع عبر تقنية الكونفرانس الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب المنظمة في مصر، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميرة حجازي، مسؤولة الصحة العامة بمكتب المنظمة في مصر.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي