ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه بحمولة 155 ألف طن
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية سفينة الحاويات العملاقة MSC LORENZA توكيل MSC التي يتم تراكيها لأول مرة بأرصفة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث تم استقبالها على رصيف 96 المخصص لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة.
يذكر أن السفينة MSC LORENZA تم بناؤها مؤخرا في عام 2024 برقم التسجيل IMO 9962598 هي أكبر سفينة حاويات تصل إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تاريخها، ويصل طول السفينة التي ترفع العلم الليبيري إلى 366 م بغاطس يصل إلى حوالي 13.
وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - فور تلقيها الإخطار أنه من المخطط للسفينة العملاقة MSC LORENZA الرسو بالميناء - باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في تركيا في 20 إبريل، وتم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن الميناء قادر على استقبال هذه النوعية من السفن العملاقة الحديثة.
من جانبه، وجه اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة MSC LORENZA وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة، وتم اتخاذ كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها، وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد، حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لميناء الإسكندرية المزيد الهیئة العامة لمیناء الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال