"العز الإسلامي" يشارك في مؤتمر "آيوفي" للهيئات الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حضر وفد من بنك العز الإسلامي برئاسة رئيس هيئة الرقابة فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك، مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "آيوفي" الثالث والعشرين للهيئات الشرعية، والذي عقد في مملكة البحرين، كما حضر بمعيتهم أعضاء برنامج تمكين لإعداد الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وحضر الفاضل رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي.
ويعد مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الحدث الأهم سنوياً على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، حيث ناقش أهم القضايا والمستجدات المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، للارتقاء بواقع الصناعة المالية الإسلامية الدولية ودعم فرص الابتكار فيها وتوسعها في مختلف أنحاء العالم، والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي، كما شارك أكثر من 35 متحدثًا في حلقات النقاش من بينهم علماء الشريعة، وواضعو السياسات والمهنيون والعاملون في قطاع الصيرفة المالية الإسلامية العالمية من جميع أنحاء العالم الذين ناقشوا بالتفصيل الموضوعات المهمة المختلفة.
وشارك فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الإسلامي في جلسة نقاشية بعنوان "التعويض للنكوص عن الوعد الملزم بالشراء أو بالبيع أو بالاستئجار أو بالتأجير" وهذا يصب في توجهات البنك الداعمة لنشر الوعي عن الصيرفة الإسلامية ودورها التنموي، والتعريف بدور البنوك الإسلامية في الاقتصاد المستدام داخل السلطنة وخارجها.
وقال عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي، إن مثل هذه المؤتمرات لها أهمية بالغة في تحقيق التجانس بين الممارسات المالية الإسلامية الدولية والتقارير المالية للمؤسسات المالية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ومبادئها، وتوفير الأدلة الإرشادية اللازمة لعمل الأسواق المالية الإسلامية وإعداد التقارير المالية بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، مضيفا: "تعتبر هذه المؤتمرات أيضًا فرصة لربط الخبرات من جميع أنحاء العالم لوضع المعايير الصحيحة للمؤسسات المالية الإسلامية والحلول المبتكرة والتركيز على النمو المستدام لهذه الصناعة".
وتعد أيوفي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة النووية» تشارك في مؤتمر دولي بالرياض
الرياض (الاتحاد)
شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في المؤتمر الدولي حول الطوارئ النووية والإشعاعية، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بتنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويشهد المؤتمر - الذي يقام تحت شعار «بناء المستقبل في عالم متطور» - مشاركة كبار المسؤولين والجهات الرقابية والخبراء لمناقشة التطورات العالمية في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وشارك كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في جلسة رفيعة المستوى حول دور التمارين في تعزيز التأهب للطوارئ، مع التركيز على أهمية التدريبات وعمليات المحاكاة واسعة النطاق في تعزيز القدرات الوطنية، واختبار ترتيبات الاستجابة، ودعم اتخاذ القرارات الفعالة أثناء حالات الطوارئ.
وأسهمت الهيئة في المؤتمر من خلال رئاستها لعدد من الجلسات التي ركزت على أساسيات منظومة التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، بما في ذلك تعزيز أنظمة الصحة العامة والاستجابة الطبية، وتحسين الجاهزية التشغيلية والتنسيق بين فرق الاستجابة الأولية، وتطوير آليات التعافي والاستجابة طويلة الأمد.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية توظيف أدوات الاستجابة الحديثة، والتخطيط الفعال للتعافي، والعودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور والرقابة الفعالة في جميع مراحل إدارة حالات الطوارئ.
وتعكس مشاركة الهيئة في المؤتمر التزام دولة الإمارات بحماية المجتمع والبيئة، وهو ما ينعكس في فعالية إطار عملها الشامل للتعامل مع حالات الطوارئ، ويتم اختبار هذا الإطار بشكل مستمر من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك عقد والمشاركة في تدريبات وطنية ودولية.
وبوصفها الجهة الرقابية النووية المستقلة في دولة الإمارات، تواصل الهيئة دورها المحوري في دعم تطوير المنظومة الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين.
ويدعم مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة عملية اتخاذ القرار والتقييم الفني والتنسيق الفوري أثناء حالات الطوارئ، ويعمل كجهة تنسيق وطنية للإنذار المبكر في الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.