د. صلاح البدير يلتقي وزير الشؤون الإسلامية وكبار علماء المجلس الأعلى للإفتاء بالمالديف
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
التقى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير أمس وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة ماليه.
ويأتي ذلك في إطار برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين لدول العالم، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الدعوية والعلمية، وتبادل الخبرات فيما يخدم العمل الإسلامي، ويُعزز جهود نشر الوسطية والاعتدال، ويُسهم في تنمية البرامج الشرعية والتعليمية.
اقرأ أيضاًالمجتمعناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. محافظ الطائف يستقبل قنصل بنغلاديش في جدة
وأشاد الدكتور شهيم بما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين في جمهورية المالديف، مقدمًا شكره لوصول أكثر من 25 ألف نسخة من المصاحف للمالديف.
وفي سياق الزيارة التقى فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير برئيس المجلس الأعلى للإفتاء في جمهورية المالديف الدكتور محمد رشيد إبراهيم، ونائبه الدكتور عبدالستار عبدالرحمن، وعددًا من أعضاء المجلس.
وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا الشرعية والدعوية، وسبل تعزيز التعاون العلمي، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة لخدمة المجتمعات المسلمة، وترسيخ مبادئ التعايش والاعتدال.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط