تاجيل نظر استئناف المتهم بقتل يمنى فى فيصل على حكم إعدامه لـ18 مايو
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، تأجيل الاستئناف المقدم من "ر. م"، المتهم الأول فى قضية مقتل اللواء حسن العبيدى المسئول العسكرى اليمنى، بقصد سرقته بشقة فى منطقة فيصل، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا لجلسة 18 مايو.
وفى 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان. م"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول فى قضية مقتل القيادى العسكرى اليمنى، اللواء حسن العبيدى، لسرقته داخل مسكنه فى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.
كانت المحكمة أحالت المتهم الأول فى قضية مقتل اللواء حسن العبيدى، المسئول العسكرى اليمنى، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقى المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم والذى فيه أجلت حسم القضية إلى 18 مايو المقبل.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم فى يوم 15 فبراير الماضى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجنى عليه حسن صالح محمد العبيدى عمدًا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجنى عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا - الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته، وليتمكن المتهمان الأول والثانى من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وأشار إلى أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجنى عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثانى من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدى عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية مقتل اللواء حسن العبيدي فيصل سرقة شقة جريمة قت المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد حكم الإعدام عليه للمرة الثانية.. فرصة أخيرة أمام طبيب روض الفرج للنجاة
للمرة الثانية المحكمة الجنائية تؤيد حكم الإعدام على أحد الأطباء المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب روض الفرج"، وذلك على خلفية اتهامه بممارسة مهنة الطب في أعمال تتنافى مع قيم المهنة ومخالفة للأعراف والدين والقانون، بأن قام بإجراء عمليات إجهاض لعدد من السيدات الراغبات في التخلص من أجنتهن، بالإضافة إلى قيامه بتخدير عدد آخر منهن ومارس معهن أفعال الرذيلة دون علمهن ودون رغبتهن في ذلك.
الطبيب المتهم في القضية والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام، لم يكتفى بهذه الأفعال المشينة، بل قام أيضا بتوثيق جرائمه الشيطانية، من خلال تصوير ممارسته لأعمال الفحشاء مع السيدات الضحايا، واستخدام تلك المقاطع ضدهن لإجبارهن على تنفيذ رغباته وشهواته الخبيثة، بالإضافة إلى إجبارهن على توقيع ايصالات امانة لصالحه لإمساكه دليل عليهن.
كل هذه الأفعال الشيطانية ساقت الطبيب المتهم إلى حبل المشنقة، بعد أن قضت عليه محكمة الجنايات "أول درجة" بحكم الإعدام، ليتقدم دفاعه بطلب استئناف وتم قبول الطلب وحددت له جلسة، وبعد مرافعة الدفاع أمام المحكمة وتقديم كل ما لديه من دفوع، أيدت الجنايات المستأنفة حكم أول درجة "بالإعدام شنقا" على الطبيب المتهم، عقوبة المفسدين في الأرض.
وعلى هذا لم يتبقى أمام "طبيب روض الفرج" إلا فرصة قانونية أخيرة، وذلك بطعن محاميه على الحكم الصادر بحق موكله أمام محكمة النقض، لتكون بذلك هي الفرصة والمحطة الأخيرة أمام الطبيب المتهم، إما بتخفيف العقوبة المقضي بها عليه، أو بالحصول على حكم البراءة من التهم المنسوبة إليه.
وكانت محكمة الجنايات المستأنفة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، قضت بمعاقبة طبيب روض الفرج بعقوبة الإعدام، وذلك على خلفية اتهامه بهتك العرض داخل عيادته، وتصوير ضحاياه لابتزازهن وإجبارهن على تنفيذ رغباته الجنسية، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه.
وكانت محكمة شمال القاهرة، قضت فى جلسة سابقة على طبيب نساء وتوليد متهم بممارسة الرزيلة مع النساء مقابل إجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب روض الفرج"، بالإعدام شنقا.
وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم كشف أنه كان يقيم علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات المتردادات على عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك لإجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، حيث كان المتهم يقوم بمساومتهن على إجراء مثل تلك العمليات غير القانونية والمجرمة والمحرمة شرعا داخل عيادته مقابل إقامة علاقة آثمة معهن.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة