مالية البرلمان تستبعد وجود جداول موازنة للعام الحالي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بعدم وجود رغبة جدية في إرسال جداول موازنة 2025، مشيرةً إلى أن الحكومة مستمرة بتسيير الأمور.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي “إن الموازنة الثلاثية أُقرّت في عام 2023، وتشمل الأعوام 2023 و2024 و2025، بشرط إرسال الجداول المعدّلة لكل سنة على حدة.
وأضاف: “تتعامل الحكومة مع هذه الموازنة على أنها ثلاثية وقابلة للتنفيذ، وتقوم بتمويل الوزارات والمحافظات وفق احتياجاتها من النفقات التشغيلية والاستثمارية، دون إبداء رغبة جدية في إرسال التعديلات، رغم مرور أربعة أشهر من العام الحالي.”
وتابع الكاظمي: “الحكومة مستمرة بتسيير الأمور وفق الوضع القائم، خصوصًا أن ما تم صرفه خلال عامي 2023 و2024 لم يتجاوز 150 تريليون دينار في كل منهما،” مشيرًا إلى أن “الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، سواء النفطية أو غير النفطية، لا تتجاوز 140 تريليون دينار، وبالتالي لا توجد حاجة لزيادة الإنفاق.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في توقيت سياسي مشحون بالتجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية، أعلن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، أن قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، مبرراً ذلك بإرادات متقاطعة تعيق سير التشريع في مراحله النهائية.
وارتفعت نبرة الخطاب السياسي مع تأكيد النائب حسين المالكي أن القانون يواجه “فيتو أمريكياً معلناً” لن تسمح واشنطن بتجاوزه، في إشارة واضحة إلى طبيعة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم المشهد العراقي، حيث لا تنفصل الديناميكيات التشريعية عن تأثيرات المجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات ترتبط بالبنية الأمنية والنفوذ المسلح.
وتتقاطع الممانعة الأمريكية مع تحفظات داخلية أيضاً، تبرز لدى أطراف سياسية تخشى من أن يؤدي تمرير القانون بصيغته الحالية إلى ترسيخ الطابع المستقل للحشد الشعبي، على حساب سلطات الجيش النظامي، وسط قراءات ترى في ذلك مساساً بمبدأ وحدة القرار العسكري وتهديداً لهرم السيادة الوطنية.
وتنظر واشنطن إلى بعض فصائل الحشد على أنها “كيانات مرتبطة بإيران”، بل وتصنف بعضها كمنظمات إرهابية، ما يدفعها للضغط باتجاه تشريع لا يمنح هذه الفصائل شرعية إضافية تحت مظلة القانون العراقي. وفي هذا السياق، نقل مسؤولون أمريكيون اعتراضاتهم صراحة إلى الحكومة العراقية، ضمن مسار تفاوضي لا يخلو من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.
ويعيد هذا السجال التشريعي إلى الأذهان الجدل الذي صاحب ولادة الحشد الشعبي عام 2014، حين استجابت آلاف العناصر لدعوة “الجهاد الكفائي” بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. ورغم إقرار البرلمان لقانون الحشد عام 2016، إلا أن غياب الهيكلية التنظيمية ظل مصدر توتر دائم بين دعاة الدمج ومناصري الاستقلال.
وتبدو التعديلات المطروحة اليوم محاولة لإعادة تعريف دور الحشد داخل منظومة الدولة، لكنها تصطدم بتشظي القرار العراقي وتعدد مرجعيات السلاح والولاء. وهو ما يعزز الانطباع بأن القانون، حتى لو تأجل، سيبقى ملفاً متفجراً في المعادلة العراقية لعقود قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام