النزاهة تضبط تلاعبًا بـ46 إضبارة وتُحبط الاستيلاء على عقار حكومي في الأنبار
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،الاربعاء ، ضبط عمليات تلاعب في 46 إضبارةً خاصَّةً بدائرة الحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار، فيما أحبطت محاولة للاستيلاء على عقار عائد للدولة في مدينة الرمادي.
وقالت الهيئة، في بيان، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيّق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية، تمكَّن من ضبط 46 إضبارة اتّضح وجود عمليَّات تلاعبٍ فيها، تمثَّـلت بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى كتب الشمول ومنحهم رواتب الرعاية الاجتماعيَّة”، مُوضحة أن “مجموع الرواتب المصروفة لهم بموجبها بلغت نحو (209،475،000) ملايين دينار”.
وأضافت أن “فريق عملٍ آخر تابع لها أحبط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بلدية الرمادي خلافاً للقانون، بعد الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في نقّل ملكيَّـته”، مُبيّنةً أنَّ “عمليَّات التقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق أسفرت عن صدورِ أوامر استقدامٍ بحقِ ثلاثة مُتَّهمين”، كما لفتت إلى أنَّ التحقيقات كشفت أنَّ عمليَّة نقل ملكيَّة العقار من دائرة البلديَّة إلى أحد المُتَّهمين وبيعه بعد ذلك جرت بموجبِ صورةِ قيّدٍ من دون أوليَّاتٍ خاصَّةٍ باستملاك العقار العائد لبلديَّة الرمادي”.
وأوضحت هيئة النزاهة أنه “تم تنظيمِ محضري ضبّطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المضبوطات أمام قاضي التحقيق المختصّ، الذي قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار في العمليَّة الثانية، وإحالة المُتهمين وفقاً لأحكام المادتين (289-340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إدانة 10 مستثمرين في قضية تلاعب وتغريمهم 96 مليون ريال
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 10 مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر عمليات تلاعب سوقي من خلال إدخال أوامر شراء وبيع بغرض التأثير على سعر سهم دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.
وتم توقيع غرامة مالية على المدانين قيمتها الإجمالية 860,000 ريال، والمدانون العشرة ملزمون بدفع 64.2 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة المحققة من التداولات.
وألزمت مستثمرون آخرون بدفع 31.9 مليون ريال، تم تحقيق المكاسب غير المشروعة من خلالهم بالاستفادة من تداولات المدانين.
كما حُرم المدانون من تداول الشراء—بشكل مباشر أو غير مباشر—في السوق المالية لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وتأكيداً على حرصها على “إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ومحاربة الممارسات الاحتيالية أو التلاعبية”.
كما أكدت أن أي متضرر من هذه المخالفات يمكنه التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة المنازعات، بعد تقديم شكوى مبدئية إلى هيئة السوق المالية، مع إمكانية متابعة الإعلان عن أي تقدم في الدعاوى الجماعية عبر موقع الأمانة العامة للجان.