حكم استخدام تطبيقات المواعدة بغرض الزواج.. اعرف رأي الشرع
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
يتساءل كثيرون عن حكم استخدام تطبيقات المواعدة بغرض الزواج حيث في عصر التكنولوجيا كثرت تطبيقات الزواج في الآونة الأخيرة، فهل يمكن أن تكون طريقًا مشروعًا للزواج مع مراعاة الضوابط الإسلامية؟.
وفي السطور التالية نتعرف على حكم استخدام تطبيقات الزواج الإلكتروني..
ففي هذا السياق، قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن فقهاء السادة الشافعية يرون في حكم استخدام تطبيقات المواعدة بغرض الزواج إنها وسيلة مشروعة، موضحا أن استخدام هذه الوسيلة مسئولية المستخدم بحيث يستخدمها بغرض الزواج وليس شيء آخر.
وأضاف "الورداني"، خلال تصريح سابق له: أن فقهاء من السادة المالكية تقولون إن الأمر يتعلق في مآلات ما تؤديه هذه التطبيقات الإلكترونية في الزواج.
وعن رأي دار الإفتاء، قال الدكتور عمرو الورداني، إن الإفتاء تنظر إلى التطبيقات على أنها وسيلة للتعارف، لكنها تستخدم فيما لا تؤدى الغرض الذي أسست من أجله.
حكم الشرع في الزواج الإلكترونيكما تحدث الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في الزواج الإلكتروني، قائلاً إن الإسلام لا يتعارض مع الاستفادة بالتطورات التكنولوجية مشددا على ضرورة أن يتم استخدامها في ما لا يتعارض مع نص شرعي، أو يعطل شرطًا من الشروط الشرعية.
وقال "ممدوح"، في تصريحات متلفزة سابقة، إن الزواج لكي يكون صحيحًا فلابد أن تتحقق فيه أركان وتتوفر فيه الشروط، مشيرا إلى أن أركان الزواج هي أن يكون هناك إيجاب وقبول بين الطرفين، ولابد أن تكون هذه الصيغة أمام اثنين من المسلمين الذكور، وولي، وهكذا يكون الزواج صحيحًا، ولابد أن يحدث ذلك في مجلس عقد واحد.
وتابع أن “دار الإفتاء اختارت الرأي القائل بجواز عقد القران بوسائل الاتصال الحديثة بشرط الاطمئنان إلى أن الطرفين فيها هم الطرفان في الحقيقة”.
واستكمل حديثه بأن من منع ذلك من الفقهاء لم يكن تمردًا على وسائل التواصل الحديثة ولكن احتياطًا لعقد الزواج باعتباره ميثاقا غليظا، مشيرا إلى أن دار الإفتاء بينت ذلك الأمر وشددت على ضرورة التحقق، فمادام هناك تحقق من أن الطرفين هما نفسهما على الواقع والشهود سمعوا وتحققوا من ذلك فالمقصود الشرعي حدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج تطبيقات الزواج الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
من سيأخذ الطفل بعد الطلاق؟.. مفاجآت قانون الأحوال للمسيحيين
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء.
وقال "جبرائيل" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15، وإذا اختار البقاء مع الأم تستمر النفقة، وهو ما ينهي الكثير من الجدل القائم.
وأضاف أن القانون الجديد أدخل لأول مرة آليات مثل "الاستضافة" و"الاستزارة" وتفاصيل لم تكن موجودة سابقًا، موضحًا أن القانون يحرم الأب من رؤية الطفل حال امتناعه عن الإنفاق.
وأوضح جبرائيل أن "القانون الجديد يعالج عصب المجتمع وليس مجرد بناء قانوني"، مطالبًا بالإسراع في إقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية. وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت طرفًا أصيلًا في إعداد مشروع القانون، وقال: "الكنيسة تزوج، والمحكمة تطلق، وهذا التوازن يحافظ على الطبيعة الدينية للزواج المسيحي".
وفيما يخص الزواج المدني، أكد أنه غير معترف به في العقيدة المسيحية داخل مصر، وأن الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل "زنا صريح" من وجهة نظر الكنيسة، مضيفا : "محكمة النقض أكدت أن جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وأن خلو العقد منها يبطل الزواج حتى لو تم تسجيله في المحكمة".
المحاكم والمجالس الكنسيةوختم "جبرائيل" مؤكدًا أن القانون الجديد سيساهم في إنهاء معاناة آلاف المسيحيين أمام المحاكم وفي المجالس الكنسية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنظيم مدني اختياري في المستقبل لمن لا يرغب في الزواج الكنسي، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول.