إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الرياض
أصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قرارًا بإيقاف تراخيص 4 جهات ابتداءً من تاريخ 26 / 10 / 1446هـ لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية، بعد رصد مخالفات تستوجب الإيقاف وفقًا للوائح والأنظمة، وذلك تطبيقًا لما جاء في المادة (12) من لائحة التعليم الإلكتروني، إضافة إلى توجيه تنبيهات عاجلة إلى 76 برنامجًا آخر لوجود مخالفات تتطلب تصحيحًا فوريًا.
وأشار المركز إلى أن هذه الجهات ستُتابع بشكل دوري ومستمر لضمان التزامها الكامل بالضوابط والمعايير، بهدف تحقيق تجربة تعليمية وتدريبية موثوقة وآمنة لجميع المستفيدين في المملكة.
ودعا الجهات كافة إلى الالتزام بالمعايير التنظيمية لاستمرار أي نشاط مرخص في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات العاملة في هذا القطاع باللوائح الصادرة لضمان جودة المخرجات التعليمية والحفاظ على حقوق المستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الضوابط والمعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تراخيص مخالفات
إقرأ أيضاً:
من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
يستعد أصحاب المعاشات للحصول على العلاوة الجديدة التي تم تحديدها بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث من المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على الزيادة التي جاءت بموجب نص قانون المعاشات.
ويتساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوة وقيمتها وكذلك المستحقين لتلك الزيادة، والتي جاء بنص المادة 35 ومرر البرلمان قانونًا جديدًا في ضوءها.
ويكون موعد صدور قرار زيادة المعاشات 2025 لجميع المستحقين، في الأول من يوليو، وهو الموعد الرسمي المحدد بالقانون.
نص زيادة المعاشات بالقانونوينص قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة،وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، و يصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية و رئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
زيادة المعاشات للكلويعتبر جميع أصحاب المعاشات مستفيدون من قرار الزيادة الجديدة التي سوف تصدر وتطبق أيضًا خلال الفترة المقبلة، فالبرجوع إلى نص القانون رقم 148 لسنة 2019 نجد أن القانون بين أنه يستفاد من زيادة المعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، أي أن كل من يستحق معاشًا حتى يوم نهاية شهر يونيو، له الحق في الحصول على زيادة المعاشات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية