بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جمع التبرعات من أجل
إقرأ أيضاً:
بنك دم إقليم الشمال يستقبل 130 متبرعا من الأمن العام
صراحة نيوز ـ استقبل بنك دم إقليم الشمال 130 متبرعا من مرتبات مديرية الأمن العام، ضمن الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي أطلقتها المديرية، اليوم الاثنين، بأقاليم المملكة كافة.
وقال مديرة البنك، الدكتورة دعاء الطاهات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التبرع بالدم من أكثر الأعمال الإنسانية نبلا، إذ يمثل تضحية طوعية لإنقاذ حياة الآخرين، في عالم يعاني فيه الكثيرون من الأمراض والحوادث، حيث يصبح الدم حاجة ملحة، وتصبح كل قطرة يتبرع بها بمثابة أمل جديد لشخص في أمس الحاجة إليها.
وأكدت أهمية التبرع بالدم في علاج العديد من الحالات الصحية، كمرضى السرطان والمصابين في الحوادث والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية، إذ يحتاجون إلى نقل الدم بشكل مستمر، مؤكدة أن وجود مخزون كاف من الدم يمكن أن يكون الفارق بين الحياة والموت، وبالتالي فإن كل متبرع يساهم في إنقاذ حياة إنسان، وهو ما يجعل هذا الفعل يستحق كل التقدير والثناء.
وقالت إن التبرع بالدم يسهم بتعزيز مخزون بنك الدم الوطني، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، إضافة إلى التوعية بفوائد ذلك على الصعيد الصحي والاجتماعي لكل من المتبرع و المتبرع له.
يذكر أن مديرية الأمن العام دأبت باستمرار على تنظيم حملات للتبرع بالدم وفقا للشروط الصحية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تطبيقا لاستراتيجيتها القائمة على تقديم الخدمة الأمنية الشاملة المتضمنة أدوارا إنسانية واجتماعية لخدمة المواطنين
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية