بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العملية السياسية بن زير بن زیر
إقرأ أيضاً:
امطيريد: البعثة لن توافق على أي دعوات للانتخابات لأنها تبحث عن السيطرة على المجريات السياسية
امطيريد: إحالة ملف الانتخابات إلى المفوضية خطوة “شعبية” تحتاج تعديلاً فنياً وقانونياً
ليبيا – رأى الباحث والأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية محمد امطيريد أن قرار رئيس مجلس النواب بإحالة ملف الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات يُعد خطوة تتماشى مع المطالب الشعبية ودعوات الشارع، لكنه إجراء يحتاج إلى تعديل فني وقانوني قبل اعتماده.
امطيريد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أوضح أن هذه الدعوة تُعد مؤثرة على المسار السياسي والتشريعي المتعلق بإجراء الانتخابات، وتمثل أداة ضغط على الأجسام السياسية والبعثة الأممية التي يجب بحسب قوله أن تستجيب لمطالب الشارع الليبي.
وأشار إلى أن البعثة الأممية لن توافق على أي دعوات لإجراء الانتخابات، معتبراً أنها تسعى إلى الإبقاء على سيطرتها على المشهد السياسي وعدم فقدان نفوذها في إدارة العملية السياسية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟