لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لجنة فنية تتفقد خط النفط من الرستن إلى مستودعات حماة
حماة-سانا
في إطار مشروع إعادة ترميم مستودعات النفط في محافظة حماة، تفقدت لجنة فنية متخصصة، خط النفط الممتد من منطقة الرستن، وصولاً إلى المستودعات البترولية في حماة، بهدف تقييم الحالة العامة للخط وتحديد احتياجاته من الإصلاح أو الترميم.
وخلصت أعمال الفحص الميداني التي أجرتها اللجنة ليومين متتاليين إلى عدد من الملاحظات المهمة، أبرزها أن حالة الصمامات على طول خط النفط ممتازة، ولا تتطلب سوى بعض الإصلاحات البسيطة لضمان استمرار كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى أن بعض علامات حدود حرم الخط مفقودة، في حين أن بعض العلامات الأخرى، ما تزال بحالة جيدة ومثبتة في أماكنها الصحيحة.
وسجلت اللجنة عدة مخالفات على مسار الخط، تمثلت بزراعة أشجار داخل حرمه وبناء أسوار للمزارع، إضافة إلى وجود أبنية عمرانية مخالفة، وهو ما يشكل تعدياً صريحاً على حرمة المنشأة النفطية، ويتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما أجرت اللجنة، أعمال الكشف على أحد الآبار في موقع المستودعات البترولية، ضمن مشروع لإعادة تأهيلها.
وأوضح مدير فرع محروقات حماة المهندس رضوان نجم في تصريح لمراسل سانا أن المعاينة بينت أنّ الحالة الفنية لمعدات البئر سيئة، وبحاجة إلى صيانة، ما دفع اللجنة للتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة، بهدف إرسال ورشة متخصصة للكشف الفني الدقيق.
وأشار نجم إلى أنه بناءً على نتائج الكشف ستتم متابعة سير الأعمال، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة، مبيناً أن هذا المشروع، يأتي بهدف تحسين البنية التحتية في المحافظة، وضمان الجاهزية الفنية الكاملة لخط النفط والمستودعات البترولية وتجهيزاتها.
وتأتي هذه الجولة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتأمين البنى التحتية الحيوية، وضمان استمرارية عمل المرافق النفطية بشكل آمن وفعال.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال