ونيس: مخرجات اللجنة الاستشارية قد تشكل أساسًا قانونيًا للمرحلة القادمة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
????️ ليبيا | عضو مجلس الدولة ينتقد بيان “البرلمان لعامين” ويصفه بمحاولة للتشويش على عمل اللجنة الاستشارية
???? ونيس: لا انتخابات دون حكومة موحدة ????️
ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس البيان الصادر عن شخصيات سياسية بارزة، والذي نصّ على أن ولاية البرلمان الجديد لن تتجاوز عامين لاستكمال المسار الدستوري.
وأوضح ونيس أن الهدف من هذا البيان هو التشويش على عمل اللجنة الاستشارية، ومحاولة لإفشال مخرجاتها المرتقبة، الأمر الذي سيزيد من ضبابية وتعقيد المشهد السياسي.
???? الإنفاق المزدوج يعمق الأزمة الاقتصادية ????
وفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار ونيس إلى أن أصحاب البيان تجاهلوا تمامًا التحذيرات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق المفرط من قبل الحكومتين المتنازعتين، وما نتج عنه من تدهور في قيمة الدينار وغلاء أسعار السلع.
???? نسف لمخرجات لجنة 6+6 ⚠️
كما عبّر عن رفضه لما اعتبره محاولة لنسف مخرجات لجنة (6+6) من خلال الترويج للعودة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور لعام 2017، معتبرًا أن التوقيت الحالي يتطلب التوافق لا التصعيد.
???? دعوة للتريث وانتظار نتائج اللجنة الاستشارية ⏳
وأكد ونيس أن من الأفضل انتظار ما ستقدمه اللجنة الاستشارية المكلفة، والسعي إلى مواءمة ما ستقترحه اللجنة مع مخرجات مجلسي النواب والدولة، في خطوة قد تساعد على كسر الجمود وتوفير أساس قانوني للمرحلة القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة، الأحد، عن وجود فساد كبير وتلاعب خطير في ملف عقارات الدولة، مؤكدة أن هذا الملف يعد واحدًا من أكثر الملفات فسادًا في البلاد. وأوضح عضو اللجنة النائب رائد المالكي في تصريح صحفي، أن “التقرير المقدم إلى مجلس النواب العراقي شخص مشاكل كبيرة في توثيق العقارات، منها فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية، بالإضافة إلى تجاوزات واسعة تشمل استيلاء مواطنين ومتنفذين وجهات سياسية وحزبية على أملاك الدولة”.وأشار إلى أن “التجاوزات تتراوح بين تعديات أفراد إلى استحواذ جهات رسمية وجهات متنفذة على عقارات الدولة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى هدر مليارات الدنانير”.وحذرت اللجنة من “خطورة هذا الملف، داعية إلى إجراءات عاجلة لاستعادة أملاك الدولة وملاحقة المتورطين في الفساد والعقارات المغتصبة”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل