ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 1.39% .. والقيمة السوقية تتجاوز 27 مليار ريال في 2024
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
العُمانية: سجّل مؤشر بورصة مسقط «30» ارتفاعًا بنسبة 1.39 بالمائة بنهاية عام 2024 ليغلق عند 4576.60 نقطة مقارنة بـ 4514.07 نقطة بنهاية عام 2023.
وأشار التقرير السنوي لعام 2024 الذي أصدرته بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 15.93 بالمائة مسجِّلة 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 23 مليارًا و802 مليون ريال عُماني، الأمر الذي يشير إلى زيادة ثقة وإقبال المستثمرين على البورصة التي شهدت خلال هذه الفترة العديد من التطورات على صعيد تعزيز البيئة الاستثمارية وتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز البنية الأساسية للتداول.
وبيّن التقرير السنوي أن إجمالي عدد الصفقات المنفَّذة خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 39.77 بالمائة مسجِّلًا 257 ألفًا و544 صفقة مقارنة بـ 184 ألفًا و266 صفقة في عام 2023 جراء ما يشهده السوق من زيادة في الإدراجات وارتفاع حجم التداول الذي بلغ 6.431 مليار سهم خلال عام 2024 وبارتفاع نسبته 46.9 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023 الذي تم خلاله تداول 4.378 مليار سهم.
وانعكس الارتفاع في أداء بورصة مسقط على قيمة الأسهم المتداولة التي ارتفعت بما نسبته 15.95 بالمائة مسجلة مليارًا و167 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و6 ملايين ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وشهد عدد السندات التي تم تداولها في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمائة مسجلًا نحو 139.63 مليون سند مقارنة بنحو 119.99 مليون سند الأمر الذي انعكس على قيمة السندات المتداولة التي سجّلت انخفاضًا بـ 28.43 بالمائة لتبلغ 90.56 مليون ريال عُماني بنهاية 2024 مقارنة بـ 126.54 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وعلى الرغم من ذلك سجّل إجمالي قيمة التداول ببورصة مسقط ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ بنهاية العام الماضي نحو 1.257 مليار ريال عُماني وبمعدل تداول يومي بلغ 5.09 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 1.133 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 وبمعدل تداول يومي بلغ 4.59 مليون ريال عُماني.
وبلغت المساهمة الأجنبية في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 نحو 16.3 بالمائة فيما بلغ إجمالي عدد الجنسيات المتداولة 68 جنسية، وعدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 109 شركات، في حين وصل عدد شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة إلى 10 شركات وإجمالي عدد حسابات المساهمين نحو 563 ألفًا و418 حسابًا منها 33 ألفًا و833 حسابًا تم تسجيلها في عام 2024.
وتُوازن بورصة مسقط بين القطاعات المختلفة حيث تبلغ القيمة السوقية للقطاع المالي حوالي 5.466 مليار ريال عُماني بينما تبلغ القيمة السوقية لقطاع الخدمات 5.400 مليار ريال عُماني ولقطاع الصناعة 1.307 مليار ريال عُماني، أما قطاع السندات والصكوك فقد بلغ إجمالي قيمته السوقية 4.308 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية للشركات المقفلة 10.953 مليار ريال عُماني.
كما رسّخت بورصة مسقط ممارسات الحوكمة؛ إذ قامت بتدشين أفضل ممارسات علاقات المستثمرين ودليل استرشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقّعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التزام البورصة بخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها وتشجيع الشركات المدرجة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.
وعملت بورصة مسقط على تطوير البنية الأساسية حيث تم تفعيل نشاط مزوّد السيولة واعتماد ضوابط الإقراض والاقتراض وضوابط البيع المكشوف المغطّى وقواعد التداول الإلكتروني وضوابط تسجيل شركات الوساطة الأجنبية بالإضافة إلى تدشين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والدليل الاسترشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يشجع الشركات المدرجة في البورصة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.
يذكر أن بورصة مسقط شهدت خلال عام 2024 إدراجات جديدة تعكس النمو والتنوع في السوق أبرزها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وقد تم جمع أكثر من 1.8 مليار ريال عُماني بعد طرح ملياري سهم بقيمة تتجاوز 770 مليون ريال عُماني، وإدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية التي جمعت 387 مليون ريال عُماني بعد طرح 1.7 مليار سهم بقيمة تتجاوز 180 مليون ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ع مانی بنهایة ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی القیمة السوقیة بنهایة عام 2023 الأمر الذی بورصة مسقط مقارنة بـ بنسبة 1 عام 2024
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.