وزير الخارجية العماني: الجولة الرابعة من المباحثات الأمريكية الإيرانية السبت المقبل
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي ستسأنف السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط.
وقال وزير الخارجية العماني عبر حسابه بمنصة إكس عقب اختتام الجولة الثالثة من المحادثات، "ستستمر المحادثات الأسبوع المقبل، حيث من المقرر مبدئيا عقد اجتماع آخر رفيع المستوى في الثالث من مايو".
وأضاف البوسعيدي: "تمت مناقشة المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية خلال المحادثات الأميركية الإيرانية اليوم".
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بانتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط.
واستمرت المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن لمدة 9 ساعات وتوقفت للتشارو، حيث عاد الوفدين إلى بلديهما، حيث شارك وزير الخارجية الإيراني عباس عراجقي، في مباحثات مع المعبوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ومن أبرز ما يميز هذه الجولة من المفاوضات، هو عقد جلسات فنية غير مباشرة بين إيران وأمريكا، وهي خطوة تم الاتفاق عليها خلال الجولة الثانية من المفاوضات، وتتمحور هذه المحادثات حول الملف النووي الايراني وموضوع رفع الحظر عن ايران.
وجرت الجولة الاولى من هذه المحادثات في مسقط ومن ثم جرت الجولة الثانية في روما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الع ماني بدر البوسعيدي المباحثات الأمريكية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني ويتكوف وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.