محاكمة لصوص مجوهرات كيم كارداشيان تبدأ الاثنين
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تبدأ، بعد غد الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس جلسات المحاكمة في قضية السطو التي تعرضت لها النجمة الأميركية كيم كارداشيان، حين سرق لصوص كانوا متنكرين بأزياء رجال شرطة مجوهرات بقيمة تسعة ملايين يورو من غرفتها الفندقية.
كانت الساعة تشير إلى قرابة الثالثة فجرا ليلة الثاني إلى الثالث من أكتوبر 2016، عندما اقتحم رجلان ملثّمان مسلّحان غرفة النجمة الأميركية التي كانت تهمّ بالنوم، فراحت تصرخ، لكنهّما طلبا منها إعطاءهما خاتمها.
وهذا الخاتم هو ذلك الذي قدمه لها مغني الراب كانييه ويست وتقدّر قيمته بأربعة ملايين دولار أميركي، ودرجت كيم كارداشيان، التي كانت في الخامسة والثلاثين، على عرضه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تعرض تفاصيل أخرى من حياتها.
وقال المتهم الرئيسي عمر آيت خداش، الذي تم التعرف عليه من خلال تحليل حمضه النووي "لم تكن عملية سطو مسلح كبيرة" بل كانت مسألة "سهلة". واعترف بأنه أوثقَ يديّ كيم كارداشيان، لكنه نفى أن يكون كما وصفه المحققون صاحب الدور الأساسي في عملية السطو.
حصلت السرقة بسرعة، ولم تستغرق سوى نحو عشر دقائق، لكنها تسببت بصدمة لكيم كارداشيان. وبلغت قيمة المجوهرات المسروقة عشرة ملايين دولار، وهي أكبر سرقة تعرّض لها شخص واحد في فرنسا منذ 20 عاما.
ولم يُعثَر إلا على قلادة أوقعها اللصوص في الشارع خلال هروبهم. ويُعتقد أن المجوهرات الذهبية أذيبت، ورجّح المحققون الذين صادروا مئات الآلاف من اليورو من المشتبه بهم لدى توقيفهم بعد ثلاثة أشهر من عملية السطو، أن قسما كبيرا من المسروقات بيعت في بلجيكا.
واشتهرت كيم كارداشيان بفضل برنامج "كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز" Keeping Up With the Kardashians، وما لبثت نجمة تلفزيون الواقع أن أصبحت سيدة أعمال بارزة، وكانت رائدة كـ"مؤثرة"، قبل اتساع هذه الظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان عدد متابعي حسابها على إنستغرام 84 مليونا عام 2016، وارتفع اليوم إلى 357 مليونا.
لكنّ اللصوص لم يكونوا يعرفون اسمها، إذ سألوا موظف الاستقبال في الفندق عن "زوجة مغني الراب". ولم يدركوا هويتها وحجم شهرتها إلا بعد أن رأوا الاهتمام الإعلامي الواسع بالسرقة والضجة العالمية التي أثارتها.
إقبال إعلامي كبير
وأعلنت كيم كارداشيان أنها ستدلي بشهادتها في المحكمة يوم 13 مايو المقبل.
وسيمثل عمر آيت خداش وشريكه ديدييه دوبروك وثمانية آخرون طلقاء في قاعة المحكمة بحضور نحو 400 صحافي، ربعهم من الأجانب المعتمدين. وسبق أن صدرت في حق خداش ودوبروك أحكام في قضايا سرقة واتجار بالمخدرات.
وشددت وكيلة الدفاع عن المتهمين المحامية مارغو بولييزيه على أن المحاكمة "يجب أن تتيح مناقشات هادئة" رغم "الضجة الإعلامية".
وسيتعين على القضاة أن يحددوا من فعل ماذا، والأهم من ذلك، كيف تمكن المجرمون من الحصول على معلومات دقيقة. وألقى التحقيق المسؤولية على غاري مادار، شقيق سائق كيم كارداشيان، لكنه نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وبعد مرور تسع سنوات على عملية السطو، قد تتخلل المحاكمة بعض التعقيدات، نظرا إلى أن المتهمين تقدموا في السن وبعضهم مرضى. وتوفي أحدهم في مارس الفائت، في حين سيُفصَل ملف أكبرهم سنا بيار بويانير (80 عاما) عن القضية لأنه في وضع لا يسمح بمحاكمته.
أما عمر آيت خداش (68 عاما)، ففقد القدرة على السمع ولم يعد يستطيع التعبير عن نفسه إلا بالكتابة، وفق ما أفادت وكيلته المحامية كلويه أرنو.
وفي ما يتعلق بكيم كارداشيان، فقد امتنعت بعدها عن زيارة باريس مدة طويلة، وتوقفت عن عرض حياتها، على الأقل في الوقت الفعلي، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت في مقابلة "كنت مادية حقا، لكنّي لم أعد مهتمة بهذه الأشياء. أنا شخص أفضل بكثير".
ويُتوقع صدور الحكم في 23 مايو المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كيم كارداشيان عملية سطو لصوص محاكمة کیم کارداشیان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة