عربي21:
2025-06-23@21:47:23 GMT

من الثورة إلى الدولة.. سورية نموذجا

تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT

تُخبرنا تجارب التاريخ من الفلبين وتايلاند وبنغلادش وميانمار، مرورا ببلدان الربيع العربي، وانتهاء بالأرجنتين ونيكاراغوا وتشيلي ونيكارغوا وغيرها من دول أميركا اللاتينية والوسطى، أن الثورات لا تنتهي بالضرورة إلى إقامة نظام ديمقراطي، فإما أن تنتهي إلى حكم سلطوي أو إلى حكم ديمقراطي هش بصبغة سلطوية، وقليل هي التجارب التي انتهت إلى نظام ديمقراطي كما هو الحال في إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.



تمر سورية اليوم بتجربة انتقال سياسية، ليس معروفا ما إذا كانت ستنتهي إلى أي من النماذج الثلاثة سابقة الذكر، وإن كانت السلوكيات السياسية للفاعلين السياسيين منذ سقوط النظام قبل نحو أربعة أشهر، تشي بأن سورية تترنح بين النموذجين الأول والثاني، أي نظام سلطوي أو نظام ديمقراطي بصبغة سلطوية، في حين لا تشي المعطيات القائمة حتى الآن أن البلاد تسير نحو النموذج الثالث، ألا وهو نظام الحكم الديمقراطي ـ الليبرالي.

ثمة ثلاث عوامل رئيسية تمارس دورا في تحديد سلوك الفاعلين السياسيين أو النخب الحاكمة في سورية، إثنان منهما بنيويان والثالث أيديولوجي.

نادرا ما يحدث في التاريخ سقوط نظام بالكامل دفعة واحدة، ودون أية بقايا سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو عسكرية كما جرى في سورية ـ ربما نستثني حالة كوبا بعد الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959 ـ.

يعني هذا العامل البنيوي الأول أن النخب الحاكمة تسلمت السلطة في سورية دون ضغوط من بقايا نظام سابق، من شأنه أن يُحدث نوعا من التوازن، ويدفع الطرفين إلى مساومات ومفاوضات تدريجية قد تأخذ سنوات للوصول على صيغة سياسية ترضي الطرفين، كما جرى في بولندا بعد ثورة تضامن عام 1989 على سبيل المثال لا الحصر.

إن هذا العامل، مدفوعا بفورة في الوعي السياسي ناجمة عن الانتصار العسكري، لا يسمح للسلطة الجديدة بإدراك ومأسسة التنوع الاجتماعي والسياسي في قالب مؤسساتي، إذ لا ضغوط سياسية وعسكرية عليها.

وذلك ما شهدناه إلى الآن، سواء فيما يتعلق بالإعلان الدستوري أو بالحكومة الأخيرة، يشير إلى أننا أمام فئة تحتكر السلطة احتكارا قسريا، وهي عملية لا مبرر لها، إذ لا وجود لتهديدات عسكرية داخلية خطيرة من شأنها أن تهدد بنية الدولة، كما كان الأمر مع حافظ الأسد عام 1970، حين كان مدفوعا بهاجس الانقلابات العسكرية المستدامة في سورية.

لكن هاجس الأسد، سرعان ما انتهى مبكرا بسلطوية سياسية تحولت بعد عقد من حكمه إلى دكتاتورية قوية، ثم إلى دكتاتورية رثة لا مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لها.

جب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.أما العامل البنيوي الثاني، فيتعلق بدمار المنظومة الاقتصادية، الأمر الذي جعل السلطة الجديدة تولي كل اهتمامها لإرضاء الخارج فقط، عبر تصريحات عامة حول حقوق الإنسان وحماية المكونات الاجتماعية وضمان حقوقها الفردية والجمعية.

ومن أجل إيصال رسائل مطمئنة للغرب، وخصوصا للولايات المتحدة، تعمل السلطة على تقديم ضمانات بأن سورية لن تكون منصة تهدد دول الجوار ـ المقصود إسرائيل ـ، وأن سورية لن تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب، في وقت اختزلت إشكالات الداخل السوري بمجرد تطمينات عامة، كشف الإعلان الدستوري والحكومة أنها انعكاسا لنخب ساذجة سياسيا، أو تعبر عن مكر سياسي، بإضفاء مسحة من المواطنة الخطابية على بنية سلطوية تحتكر القرار.

أما فيما يتعلق بالعامل الأيديولوجي، فمن طبيعة الأشياء أن تحمل حركات التحرر الوطني والحركات الثورية مستوى عال من الأيديولوجيا ومستوى منخفض من السياسة، خصوصا في المراحل التي تسبق التحرر ونجاح الثورة في إسقاط النظام الحاكم.

لكن، مجرد أن تحقق هذه الحركات أهدافها وتعتلي السلطة، تحدث عملية قلب أيديولوجي للسلوك، فينخفض مستوى الأيديولوجيا لصالح ارتفاع مستوى البراغماتية السياسية.

غير أن هذا التحول يبقى رهينة المتغيرات السياسية، بمعنى أنه متغير تكتيكي، لا ينبع من انعطافة فكرية ـ أيديولوجية قامت بها الحركة أو الجماعة.

هكذا يجب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.

نحن هنا أمام إعادة تجربة حكم الأسد بطريقة معكوسة، أي الانتقال من حكم الطائفي الأقلوي إلى حكم الأكثرية السُنية، لا الانتقال إلى حكم الأكثرية السياسية، غير أن ما لم يُدركه الحكام الجدد في سورية أن الولايات المتحدة تُفضل حكم الأقليات الطائفية في بلدان المشرق العربي، لكنها لا تُفضل حكم الأكثرية السُنية، خصوصا في سورية، ولهذا السبب ما تزال واشنطن حذرة بشدة حيال السلطة الجديدة، وترفض تقديم خطوات جادة على المستويين السياسي والاقتصادي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء سورية السياسة سورية سياسة رأي تطورات قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على مستوى السلطة فی سوریة إلى حکم

إقرأ أيضاً:

الجهاديون في سورية بين الادماج والتصفية.. ما هي الحلول المحتملة؟

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة السورية الجديدة بعدة مطالب، من بينها "قمع المتطرفين" وفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت غردت بعد فترة وجيزة من لقاء الرئيس ترامب بالرئيس الشرع بالرياض قائلة "إن ترامب حثَّ القائد السوري الجديد على طرد جميع الإرهابيين الأجانب".

ووفقا لمراقبين فإن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديا في كيفية التعامل مع مقاتلين أجانب كانوا قد انضموا إلى صفوف هيئة تحرير الشام وفصائل سورية مسلحة أخرى إبان الثورة السورية، وشاركوا في عملية ردع العدوان، جاءوا من مناطق مختلفة في أسيا الوسطى وأوروبا ودول أخرى، وأغلبهم يتبنون مفاهيم وأصول السلفية الجهادية، التي عادة ما تصنف في قائمة الاتجاهات الراديكالية.

ويشير تقرير نشرته صحفية واشنطن بوست مؤخرا إلى أن المقاتلين الأجانب الأكثر تشددا بدأوا يظهرون تحفظاتهم على سياسات الرئيس الشرع الحالية، ويبدون تخوفاتهم واعتراضاتهم لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وفرضه لأحكامها بعد توليه السلطة في سورية، وينتقدون في الوقت نفسه تعاونه مع الولايات المتحدة وتركيا بهدف ملاحقة الفصائل المتشددة واستهدافها.

في مواجهة ذلك كله كيف سيعالج الرئيس الشرع وحكومته ملف "الجهاديين" لا سيما الأجانب منهم؟ فهل سيعمل على إدماجهم في مؤسسات الدولة الجديدة، بعد أن يتم منحهم الجنسية السورية؟ ومن يرفض منهم فكرة إدّماجهم في مؤسسات الدولة، والالتزام بسياساتها، والتقيد بتعليماتها كيف ستعامل النظام معهم.. هل من الوارد إنهاء وجودهم في سوريا بالطرق التي يراها النظام مناسبة؟

في هذا الإطار رأى الكاتب والمحلل السياسي السوري، الدكتور عرابي عبد الحي عرابي أن "عدد المقاتلين الأجانب في سوريا تقلص بشكل كبير، وبات وجودهم محصورا ضمن تشكيلات محلية محدودة وغير فاعلة سياسيا أو عسكريا".

وواصل حديثه لـ"عربي21" بالقول "معظم هؤلاء الأفراد اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات السورية التي استقروا فيها منذ سنوات، سواء عبر الزواج أو العمل أو الانخراط في الحياة المدنية ضمن المناطق الخارجة عن النزاع، ولا توجد أي مؤشرات على انتسابهم لتنظيم داعش أو أي كيان مصنف إرهابيا من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي".


                         د. عرابي عبد الحي عرابي، كاتب ومحلل سياسي سوري

وأضاف: "كما أن تحركاتهم لا تتسم بالطابع العابر للحدود، بل تتماهي مع خصوصية البيئة المحلية التي يعيشون فيها، وفي تقديري أن هذا الملف لا يشكل محور توتر داخلي أو تهديدا للأمن، بل تحول إلى قضية إنسانية وإدارية تتطلب معالجة هادئة تتجنب التصعيد، عبر تجنيس المقاتلين ودمجهم بالبنية العسكرية الدفاعية للبلاد مع احترام الخصوصيات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية للأهالي والمجتمعات المضيفة".

من جانبه أكدّ الكاتب والباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي "وجود طلب أمريكي وغربي بإنهاء ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، وهذا ملف هام وحيوي، إضافة لملف إعادة المهاجرين السوريين إلى سورية، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية لقبول الغرب بأحمد الشرع رئيسا لسورية، وتشير التقارير إلى أن الشرع وعد القادة والمسؤولين الأوروبيين بمعالجة هذا الملف، لكن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت".

وأضاف في تصريحاته لـ"عربي21": "وأنه سيقوم بمعالجة هذا الملف عبر دمج المقاتلين الأجانب رسميا في مؤسسات الدولة، وفيما يظهر أنه استطاع إقناع الأمريكيين والأوروبيين بهذا الخيار، حتى لا يشكلوا تهديدا له أو لدولهم في حال رجوعهم إليها، وهو ما يبقيهم تحت سيطرة الدولة السورية".

وأورد فرغلي مثالا لذلك بـ"المقاتلين (الإيغور) الذين تم دمجهم في الجيش السوري، عبر تشكيل الكتيبة (84)، كما تم دمج مقاتلين آخرين مصريين ومن جنسيات أخرى في الجيش السوري، ومن لا يستجيب للدمج ويلتزم بالقوانين فسيصار إلى التخلص منه بالطرق التي يراها النظام، وفي الآونة الأخيرة تم التخلص من قيادات وكوادر في تنظيم "حراس الدين" فرع تنظيم القاعدة في سورية.


                      ماهر فرغلي كاتب وباحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية

وتابع فرغلي "من الواضح أن سياسة النظام السوري في التعامل مع المقاتلين الأجانب تتمثل بدمجهم في الجيش السوري، ومنحهم الجنسية السورية، ومن يرفض منهم ذلك سيتم التخلص منه بالاغتيالات أو بالإبعاد من سورية، تماما كما حدث في تجربة إدلب، حيث تم التخلص من قيادات وكوادر في تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة".

ولفت إلى أن "ما يهم النظام السوري في تعامله مع المقاتلين الأجانب هو عملية دمجهم بالمنظومة العسكرية الجديدة في سورية بطريقة مناسبة، بعد منحهم الجنسية ليعيشوا في المجتمع السوري كأي مواطن سوري آخر، وليس مهما الأفكار التي يحملونها أو محاولة التأثير أو الضغط عليهم لتغيير تلك الأفكار".

تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سورية توماس باراك أكدّ أن الولايات المتحدة وافقت على خطة القيادة السورية الجديدة المتمثلة بدمج آلاف من المقاتلين الأجانب في الجيش الوطني السوري، ووفقا لمصادر سورية فإن الخطة تتضمن انضمام 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور، ضمن الوحدة (84) المشكلة حديثا.

وفي ذات الإطار قال الناشط السوري، محمد جمال رحال "تواجه الرئيس أحمد الشرع ملفات كثيرة معقدة ومتشابكة، وهو يطبخ طبخاته السياسية على نار هادئة رغم أنه يمشي في حقول ألغام، واستطاع بحنكته إدارة إدلب والسيطرة عليها، وتمكن من دمج أكثر الفصائل فيها".


                                                   محمد جمال رحال ناشط سوري

وأضاف في حديثه مع "عربي21": "فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، فعلى الأغلب سيتم دمجهم في الجيش الوطني السوري، ووفقا للأخبار فإن الولايات المتحدة وافقت على دمجهم في الجيش السوري، ومنحهم الجنسية السورية".

من جهته قال الباحث والأكاديمي السوري، الدكتور محمد ماهر قدسي "لا يمكن فصل الأخبار المتداولة بشأن مطالبة الولايات المتحدة بمعالجة ملف الجهاديين (المقاتلين الأجانب) في سوريا عن السياق السياسي والدبلوماسي الأشمل، فثمة مصادر متعددة في الأوساط الدبلوماسية الغربية تحدثت بالفعل عن ضغوط تمارسها واشنطن على الحكومة السورية الجديدة، وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع لاتخاذ خطوات واضحة لمعالجة وجود المقاتلين الأجانب في سورية".

وتابع حديثه لـ"عربي21" بالقول "إلا أن هذه الضغوط لم تُعلن بشكل مباشر، بل طُرحت عبر قنوات دبلوماسية مغلقة، وارتبطت بمقايضات تتعلق بملفات التطبيع، ورفع العقوبات وإعادة الإعمار، فالأخبار المتداولة صحيحة، وهي تحتاج إلى قراءة متأنية لفهم أبعادها وتداعياتها السياسية".

وعن كيفية معالجة الرئيس الشرع لهذه القضية، لفت قدسي إلى أن "الرئيس الشرع المعروف برؤيته السياسية التي توازن بين الواقعية والانفتاح، سيواجه هذا الملف ضمن مقاربة مزدوجة: بالمعالجة الأمنية الانتقائية، حيث يُرجح أن يتجه إلى تفكيك التنظيمات التي تشكل خطرا مباشرا على أمن الدولة واستقرارها".


                               د. محمد ماهر قدسي باحث وأكاديمي سوري

وأردف: "لا سيما تلك المرتبطة بتنظيمات مدرجة دوليا على قوائم الإرهاب، مع محاولات احتواء من يمكن احتواؤه ضمن برامج تأهيل، وقد يسعى الشرع للقيام بمعالجة فكرية للملف، بالحث على إجراء مراجعات فكرية عبر برامج إعادة تأهيل، خاصة لأولئك الذين لا يُصنفون كخطر دائم، في مسعى لتقليل حدة التطرف ودمج بعضهم (خصوصا من صغار السن) في أطر اجتماعية واقتصادية جديدة".

وخلص إلى القول: "من المرجح أن يعتمد الرئيس أحمد الشرع في معالجة ملف المقاتلين الأجانب على نهج براغماتي يستند إلى التوازن بين الضرورات الأمنية ومتطلبات الشرعية الدولية، لكن لن يكون خيار الدمج وحده كافيا، كما أن الحسم الأمني الكامل قد يفتح عليه جبهات جديدة، لذا فإن التحدي الأكبر للشرع فيما يتعلق بهذا الملف لا يتمثل في طرد المتطرفين فحسب، بل في منع إنتاج تطرف جديد في الفراغ الذي سيحدث ما بعد ذلك".

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يقصف رمزا لذاكرة الموساد مع نظام شاه إيران.. ماذا نعرف عن سجن إيفين؟
  • أهالي محافظة حماة: المرسومان الرئاسيان بزيادة الأجور يحسنان مستوى المعيشة
  • الجهاديون في سورية بين الإدماج والتصفية.. ما هي الحلول المحتملة؟
  • الجهاديون في سورية بين الادماج والتصفية.. ما هي الحلول المحتملة؟
  • 1.5 مليون مستفيد من مبادرة «سر بأمان»
  • برشلونة مهتم بالتعاقد مع موهبة سويدية من أصول سورية
  • البكيري: الهلال قدم نموذجاً لقوة المنافسة بدوري روشن.. فيديو
  • مباحثات يمنية سورية في إسطنبول
  • اجتماع “بورتسودان” ..فخاخ اتفاق جوبا وضرورة الدولة
  • رشيد يرفض دعوة المحكمة الاتحادية لتدخل الأحزاب السياسية لحل خلافاتها مع محكمة التمييز